سحر عثمان: مطالب "السلفيات" بفصل "مقاعد النواب عن النائبات" إهانة للمرأة

نائب رئيس الاتحاد العام لعمال نقابات مصر السابق: سأترشح مستقلة.. وأؤيد عمرو موسى.. وأكره الإخوان
قالت سحر عثمان، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال نقابات مصر السابق، إنها تنوي الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة، على المقعد الفردي بدائرة مدينة نصر، مشيرة إلى إنها لن تشارك في تحالفات انتخابية أو ائتلافات، وستترشح بشكل مستقل.
وأضافت عثمان، في حوارها مع «البوابة»، انها تقدمت باستقالتها من منصبها، لاعتراضها على تدخلات ناهد العشري، وزير القوى العاملة، وقرارها الخاص بتشكيل مجلس أمناء برئاستها، وتدخلها في مشكلات النقابات المستقلة، مؤكدة أن النقابات المستقلة ليست خاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة، وأن وزيرة القوى العاملة من حقها فقط أن تتحدث عن خط العمالة في مصر وسوق العمل ولا يعنيها اتحاد العمال أو ما يدور بداخله.
ما تقديرك لدور المرأة المصرية في البرلمان القادم؟
الألفية الحالية هي وقت تكمين المرأة، ولابد من تمكين النساء على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتخصيص قانون الانتخابات مقاعد للفئات المهمشة في البرلمان القادم داخل القائمة وعلى رأسهم المرأة هو أمر جيد، وتعد فرصة ذهبية للمرأة ولا بد أن تستغل، لأن دور المرأة في الحياة السياسية سوف ينعكس على جميع الأدوار، لأن المرآه الممكنة سياسيًا هي التي سوف تعمل على إصدار التشريعات الخاصة بالمرأة فيما يخص التمكين الاقتصادي أو التمكين الاجتماعي فهي تعد حلقة متصلة.
أما عن دور المرأة في المحافظين، فقد طالعنا السيد وزير الإدارة المحلية أن التعديل القادم للمحافظين لا يوجد به أمراه وكأنه نوع من المنح التي تمنح بالرغم من وجود سيدات فضليات بالجامعة والإدارة المحلية وإدارات الإسكان وسكرتير عام المحافظة ومساعدين المحافظين ويستطيعوا أن يقوموا بدور المحافظ على أكمل وجه.
هل ستخوضين الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
نعم سأخوضها كمرشح مستقل على مقعد الفردي، عن دائرة مدينة نصر، ولن أشارك في أي تحالفات انتخابية متواجدة على الساحة السياسية.
في تقديرك من الأصلح لأن يكون رئيسا للبرلمان في تلك المرحلة؟
رئيس البرلمان القادم لا بد أن تكون شخصية تتمتع بحس قانوني عالي فهناك العديد من الشخصيات التي تتمتع بذلك منها الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين، وعدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، وتهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، والأصلح من وجهة نظري أن يشكل عمرو موسي والجنزوري سويا قائمه وطنية.
وما تقييمك لدور الأحزاب في الساحة السياسية الحالية؟
التجربة الحزبية في مصر منذ منتصف السبعينيات لا يوجد أحزاب على الساحة بخلاف حزب واحد وكان اسمه الحزب الوطني وكان تمثيل باقي الأحزاب تمثيل رمزي وأنا أري أن كثرة عدد الأحزاب لا يصب في صالحهم ولا في صالح الدولة وأنا مع دمج الأحزاب التي تحمل أيدولوجيات واحدة مع بعض ولكن أغلب تلك الأحزاب تفتقر الوجود في الشارع المصري فهذا الشعب تعود دائما وأبدا على نائب الخدمات وهو لصيق بالنائب الذي يحقق له مصلحه قريبه ولكن وجود طبقات فقيره جعل من المال محرك كبير في الحياة السياسية.
ماذا عن الأحزاب التي أسسها الشباب؟
الأحزاب الشبابية بذلت مجهود كبير جدا يحسب لها، ولكن لن يستطيعوا خوض الانتخابات القادمة منفردين فلابد من دمج الخبرة مع الحماسة والأصالة مع المعاصرة لكي نستطيع الخروج من سيطرة العواجيز على الحياة السياسية، وعلى الشباب الذي لديه حماس أن يشارك في المجالس المحلية ولمدة 5 سنوات من التدريب في المجالس المحلية مع نائب الخدمات بالدائرة سيصبح لهم شعبية وارضية تمكنهم أن يمثلوا في المرات المقبلة بشكل أفضل.
هل تعتقدين في أن قوى الإسلام السياسي قد تحصد مقاعد بالبرلمان المقبل؟
من الممكن أن يحدث بشكل كبير لأن الإسلام السياسي يملك آليات لا يملكها أي حزب ليبرالي وهى المال ثم الجمعيات التي يمتلكونها لمساعدة الفقراء والتي تفوق ميزانيتها ميزانية وزارة الصحة فقد أصبح هناك التصاق وثيق بين المواطن البسيط وتلك الأماكن التي تقدم له الخدمات فيجب على المجتمع المدني أن يقوم بالتوعية للمواطنين بشكل أكبر من ذلك.
ما رأيك في مطالب المترشحات من حزب النور بأن يتم الفصل بين النساء والرجال في البرلمان المقبل؟
هذا الحديث به تمييز وإهانة بالغة للمرآة، لأن التي لا تستطيع أن تقف كتفا بكتف إلى جانب الرجل في العمل يجب أن تنأى بنفسها من البداية، وهناك بعض السيدات قد تكون مطالبهم هامشية وهذا لا نريده في المرحلة المقبلة فمن يعمل بالسياسة لابد وأن يكون قارئ لكل الأوضاع وقارئ لكل القوانين التي تحتاج للتعديل فهذه مرحلة تشريع وتصحيح أوضاع كثيرة.
بالأجندة التشريعية ما هي أبرز القوانين التي سيتم تعديلها ؟
تم إحالة اربع قوانين ل«اللجنة التشريعية» وهم قانون الحريات النقابية وقانون التأمين الاجتماعي وقانون الخدمة المدنية ( العاملين المدنيين بالدولة ) وقانون العمل ومسودة العمل وأنا أتصور أن القيادة السياسية في غياب البرلمان لن تعرض تلك القوانين الا بعد تشكيل البرلمان حتى ولو في اللجنة التشريعية.
ماذا عن قانون تقسيم الدوائر؟
نحن نملك مشكلات حقيقية مع الجوار، ومع المحافظات الحدودية لا يوجد اهتمام بمحافظات مثل حلايب وشلاتين والوادي الجديد ومرسى مطروح مناطق حدودية وتوجد أطماع بها لا بد أن تقسم هذه المناطق في قانون تقسيم الدوائر بطريقة صحيحة.