قام الدكتور حسن فهمي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بزيارة، اليوم الأحد، إلى موقع حفر قناة السويس الجديد على رأس وفد رسمي من هيئة الاستثمار يضم نائبي رئيس الهيئة "وفاء صبحي، وعلاء عمر"، وعددًا من القيادات وشباب العاملين بالهيئة، وخلال الزيارة استمعوا إلى شرح تفصيلي عن مراحل تنفيذ المشروع، وآخر التطورات التي وصلت اليها أعمال الحفر، وقال الدكتور حسن فهمي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال كلمته أن النطاق الجغرافي للمشروع يمتد على جانبي القناة من بورسعيد إلى السويس مارًا بالإسماعيلية، إضافة إلى العريش شمالا وخليج السويسجنوبا، حيث يشمل مشروعي تنمية محور القناة وشرق قناة السويس الجديدة، حيث يعدان من أهم المشروعات التنموية والقومية المصرية، والتي من المنتظر أن تجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية ومن قبلها المصرية للاستثمار فيها وفي المناطق المجاورة، والتي تقع ضمن محور تنمية قناة السويس سواءً في مدن السويس أو الإسماعيلية وبورسعيد، بالإضافة لمناطق شرق قناة السويس. وأكد رئيس هيئة الاستثمار، أن المشروعات التي سيتم طرح كرأسة شروطها لن تكون قاصرة على المستثمرين المصريين فقط، بل سيتم فتح الباب أمام المستثمرين العرب والأجانب؛ لإقامة مشروعات في محور ومحيط قناة السويس، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تطرح الحكومة جميع المشروعات، التي سيتم تخصيصها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع وليس البيع، ووفق قانون الاستثمار، وأكد أنه لمس اهتمامًا بالغًا من جانب المستثمرين اليابانيين نحو الاستثمار بمشروع تنمية محور قناة السويس، وذلك خلال زيارته الأخيرة لليابان، والتي قام بها خلال شهر أكتوبر الجاري، إضافة إلى العديد من البلدان ومنها قبرص خلال لقائه بالسفير القبرصي، وبعض الشركات الأمريكية والشركات الإنجليزية، إضافة إلى شركات أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي. واستعرض د.حسن فهمي، رئيس هيئة الاستثمار، تفاصيل مشروع تنمية محور قناة السويس ودوره في إعادة التوزيع العمراني والجغرافي للسكان، من خلال مشروعات عمرانية متكاملة تستهدف استصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان وإنشاء 3200 كم2 من الطرق، ملقيًا الضوء على الخطة التنفيذية للمشروع، والتي تستهدف تنفيذ 42 مشروعًا منها 6 مشروعات ذات أولوية، وهى مشروع تطوير طرق القاهرة – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد وتحويلها إلى طرق حرة للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء محور القناة وربطه بالعاصمة، إضافة إلى مشروع إنشاء 6 أنفاق تشمل إنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور قناة السويس للربط بين ضفتي القناة شرقًا وغربًا، وكذا إنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط بين القطاعين الشرقي والغربي لقناة السويس، فضلًا عن مشروع تطوير ميناء نويبع وتحويله إلى منطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ، إلى جانب إنشاء مأخذ مياه جديد على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة؛ وذلك بهدف دعم مناطق التنمية الجديدة بالقناة، إضافة إلى عدد من المشروعات اللوجستية، ما من شأنه أن يضاعف من عائد قناة السويس، وإقامة وادي السيليكون للصناعات التكنولوجية ومنتجعات سياحية على طول القناة، وأشار إلى أن الهيئة وضعت في خطتها كيفية تكامل الأنشطة الجديدة في المناطق الحرة في منطقة القناة مع الأنشطة والمشروعات المتوقع إقامتها في مشروع محور قناة السويس، لاسيما أن هناك مساحات مازالت شاغرة في مناطق التوسيع بالإسماعيلية وعتاقة، وقد بدأت بالفعل تتزايد طلبات المستثمرين على إقامة مشروعات في الفترة الأخيرة، وأضاف الدكتور حسن فهمي، أنه وفقًا لما أعلن في شروط الترسية على الاستشاري الفائز بإعداد مخطط تنمية محور قناة السويس، والمقدر أن ينتهي عمله في خلال ستة أشهر من تاريخ الترسية حتى يمكن طرح المشروعات المقترح إقامتها في هذه المنطقة خلال مؤتمر القمة الاقتصادية في شهر فبراير.