قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق والخبير البترولي إن التباين السعري الكبير بين البنزين 95 والبنزين 80 بفرق سعر يبلغ 4،65 جنيه، والخسائر الواقعة على أصحاب محطات التموين والخدمة نتيجة البخر من طول التخزين، أدى للجوء اصحاب المحطات لخلط البنزين 80 على تنكات البنزين 95 لتعويض عجز البخر بعد فلترة البنزين 80 لإزالة الصبغة الحمراء المستخدمة في تلوين البنزين 80. وأوضح يوسف في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أنه من الصعب مراقبة هذا الغش نتيجة لضعف الحيود في الرقم الأوكتيني وصولا لانخفاض يصل إلى حدود 0.7 فقط بإضافة 5٪ من البنزين 80 على مستودع البنزين 95، خلاف المحطات التي تدار بواسطة ضعفاء النفوس من غش جائر ليشكل حيود مؤثر على كفاءة الوقود داخل المحرك. وأشار "يوسف" إلى أن الرقابة التموينية تهتم كثيرا بغش البنزين بالمياه لسهولة الكشف الفوري من قبل مفتشي التموين داخل محطات التموين والخدمة اما حيود المواصفات نتيجة البخر أو الغش بالبنزين 80 فإنها تتطلب أخذ عينات من المحطة وإجراء التحاليل المعيارية عليها بمصلحة الكيمياء التابعة لوزارة الصناعة والتجارة وتأخذ بالتالي وقتا طويلا لحين البت في الأمر وهنا تتداخل الاتهامات من قبل اصحاب المحطات على من تقع المسئولية بدءا من مسئولية سائق السيارة الصهريجية ناقل البنزين من المستودع والذين يعود الاتهام لهم في بعض الأحيان، إلى اختلال المواصفات نتيجة طول فترات التخزين في ظل مسئولية المواصفات القياسية المصرية للمستودعات الأرضية دون استخدام أنظمة استرجاع أبخرة البنزين وبالتالي السماح بنسب للبخر تؤثر على حيود المواصفات. وأضاف " يوسف " أن التباين السعري الكبير بين نوعيات البنزين كالحادث حاليا ليس له ما يبرره في ظل الانخفاض الكبير في مسحوبات البنزين 95 من 70 ألف طن سنويا إلى ما يوازي 10 آلاف طن حاليا الذي صاحب قرار تحرير سعر البنزين95 ولجوء الأغلبية إلى البنزين 92 القريب جدا من كفاءة البنزين 95 ولكنه يتمتع بسحب مستمر وسريع لا يسمح بحيود مواصفاته نتيجة التخزين طويل الأمد. وتابع يوسف: في حين ساعد هذا القرار إلى اللجوء للغش من قبل ضعاف النفوس لتحقيق مكاسب سريعة يصعب اكتشافها وطالب يوسف بإعادة التوازن السعري بين نوعيات البنزين المختلفة بما يساهم في زيادة موارد الدولة باتباع تسعيره مناسبة.