«الغرف التجارية»: كل من تورط فى «الغش» يجب محاسبته «حتى لو كان الوزير»

«البنبى»: ليس ل«البترول» مصلحة فى الغش لكنها تتحمل المسئولية مع «التموين».. و«سلطان»: أصحاب محطات الوقود بعيدون عن الاتهام

استبعد وزير البترول الأسبق حمدى البنبى أن تكون وزارة البترول طرفاً فى أى عملية غش لأى نوع من الوقود، موضحاً أن متابعة الغش فى محطات البنزين ليست مسئولية وزارة البترول بمفردها، ولكن هناك مسئولية تقع على عاتق وزارة التموين فى متابعة ما يتم ضخه فى المحطات وكونه مطابقاً للمواصفات من عدمه.
وأضاف «البنبى» فى تصريحات ل«الوطن» أنه يجب على وزارة التموين والتجارة الداخلية أن تتحقق من غش «البنزين 95» فى المحطات عن طريق أخذ عينات فورية والتحقق مما أعلنه تقرير إحدى الشركات العالمية العاملة فى مصر بأن «بنزين 95» الذى يُضخ فى السوق المحلية مغشوش وغير مطابق للمواصفات، ما تسبب فى خسائر للشركة نتيجة تأثر محركات السيارات لديها. وطالب وزير البترول السابق فى الفترة من 1991 وحتى 1999، وزارتى «البترول» و«التموين والتجارة الداخلية» بفتح تحقيق فى الواقعة المذكورة والإعلان عن نتائج التحقيق فى جميع وسائل الإعلام علانية لمكاشفة المواطنين. وشكك «البنبى» فى خروج «بنزين 95» من وزارة البترول مغشوشاً، مستبعداً أن تحدث تلك الواقعة فى وزارة البترول، إذ ليس لها مصلحة فى ذلك. فيما قال المهندس سامى سلطان، نائب رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن «من يقدم سلعة مغشوشة للمواطنين يجب محاسبته مهما كان منصبه»، مؤكداً أن موضوع الوثائق التى حصلت عليها جريدة الوطن والتى تؤكد أن «بنزين 95» مغشوش وغير مطابق للمواصفات يجب أن يخضع للتحقيق على وجه السرعة ومحاسبة المخالفين «حتى لو كان الوزير». واستبعد «سلطان» أن يقوم صاحب المحطة بغش «بنزين 95» لأن هذا النوع من الوقود مرفوع عنه الدعم، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن يكون الغش من داخل معامل التكرير التى تورد البنزين لمحطات الوقود، وفى الحالتين يجب محاسبة من يغش المواطنين. وأضاف أن «غش البنزين فى محطات الوقود يشبه مرض السرطان بالنسبة لمحركات السيارات».
وقال الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن السنوات الأخيرة شهدت تطورات متلاحقة فى تصميمات محركات البنزين لتواكب المتطلبات والضوابط الصارمة للحفاظ على البيئة من العوادم الضارة، خصوصاً غازات أول أكسيد الكربون والغازات الكبريتية والنيتروجينية، موضحاً أن «صناعة السيارات تطورت بشكل كبير فى تقنيات احتراق الوقود داخل المحركات باستخدام نظام الحقن الإلكترونى ما يتطلب بنزين سيارات ذا كفاءة عالية، وتتمثل الكفاءة الأدائية فى الرقم الأوكتينى، وهو الذى يمثل كفاءة احتراق الوقود فى المحرك». وأضاف أنه كان من المقرر إيقاف تسويق «البنزين 80 أوكتين» منذ عام 1996 فى مصر عندما بدأ قطاع البترول فى إنتاج «البنزين 90» الخالى من الرصاص، إلا أنه استمر فى تسويق «البنزين 80» لتلبية احتياجات السيارات القديمة الموجودة فى ذلك الوقت متمثلة غالبيتها فى السيارات الأجرة، ومع زيادة أسعار «بنزين 80» وإلغاء ال«90» كان من المتوقع أن تقدم المنتجات البترولية بجودة عالية، إلا أن النتائج المبدئية وفقاً لما نُشر تؤكد وجود خلل فى كفاءة كل أنواع البنزين المتداولة فى السوق.
وأشار إلى أن هناك ارتباطاً بين الرقم الأوكتينى للبنزين ومدى ملاءمته لنوعية المحرك، حيث يعتمد ذلك على خاصية فى المحرك تسمى نسبة الانضغاط، وكلما زادت نسبة الانضغاط للمحرك، كما فى السيارات الحديثة، احتاج إلى بنزين ذى رقم أوكتينى أعلى، ومن الطبيعى اللجوء إلى استخدام بنزين عالى الأوكتين فى السيارات الحديثة ذات المحركات المتطورة، وفى حالة استخدام وقود أقل فى الرقم الأوكتينى مثل «البنزين80»، فإن ذلك يدمر محرك السيارة ويزيد من نسبة حرق الوقود، وترتفع التكلفة، ومن أعراض هذا الخلل عدم انتظام دوران المحرك وسرعة تآكل أجزائه ونقص الجودة الحرارى وضعف قدرته، وغش «بنزين 95» غير المدعوم، وإن كان يخص شريحة صغيرة من المستهلكين، يمثل مشكلة كبيرة لسوق بحجم مصر.
ملف خاص:
ردود فعل غاضبة بعد انفراد «الوطن» بغش بنزين «95»
وزير البترول: طلبنا تقريراً رسمياً وسنحاسب المتورطين
خبراء السيارات: البنزين «المغشوش» يقضى على محركات المركبات
مباحث التموين: ضبطنا محطات تبيع وقود «80» على أنه «95»
متضررو البنزين يخيّرون الشركة: «إما الضمان أو استعادة السيارة»
انفراد أمس:
«الوطن» تكشف بالمستندات: بنزين «95» مغشوش