في خطوة لإنهاء أزمة “,”الصرف الصناعي“,” على مستوى مصر، قرر المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تكليف رؤساء شركات الصرف الصحي، بإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع هذه الظاهرة، وتحويل هذه المخالفات للنائب العام حال عدم الالتزام. وقال الوزير خلال اجتماعه أمس مع رؤساء الشركات: “,”ليس هناك أحد فوق القانون، ويجب التعامل السريع مع أي مصنع لم يلتزم بتوفيق أوضاعه البيئية، ولم يستخدم الصرف الصناعي طبقًا للقانون والضوابط“,”. وأكد أنه ستكون هناك أولوية في هذه الفترة لإعطاء شهادات اعتماد لمشغلي المرافق، سواء المهندسين أو الفنيين، وسيتم تدريب الجميع للحصول على هذه الشهادات، التي ستفتح المجال للحاصلين عليها لفرص عمل بالخارج أيضًا، خاصة في الدول العربية، التي تبحث عن الكفاءات المصرية في مختلف القطاعات. ولفت إلى أنه سيتم العمل على ضخ دماء شابة في كل قطاع، وإعداد قيادات على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن جميع شركات المقاولات سواسية، والتعامل مع شركات القطاع العام أو القطاع الخاص سيكون بالقانون، وبشفافية كاملة.