عبد النور: 240 مليون جنيه لتمويل البرامج والمشروعات الصغيرة

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يجرى حاليا إعداد مجلس التدريب الصناعى للحصول على الاعتراف الدولى من مؤسسة الاعتماد البريطانية ( أوف كوال ) ليصبح جهة الاعتماد الرسمية لكل جهات منح الشهادات المهنية في مصر، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 240 مليون جنيه لتمويل البرامج والمشروعات التي ينفذها المجلس خلال العام المالى 2014 / 2015.
وقال: إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة استكمال تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهنى والتعليم الفنى لمواءمة مخرجات هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل بما يمكن من تشغيل المتدربين في وظائف حقيقية بمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء فروع لمجلس التدريب الصناعى في عدد من المحافظات وذلك بهدف زيادة التواصل مع الشباب في كل أنحاء الجمهورية.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير للاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس التدريب الصناعى - بعد إعادة تشكيله - والذي عقد مساء أمس الأول بمشاركة أعضاء المجلس ومنهم الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق والدكتور إبراهيم عوض الخبير الدولى فى مجال التدريب والتشغيل والدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار وزير الصناعة والتجارة والدكتور علاء عز ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور وليد جمال الدين ممثل المجالس التصديرية والدكتورة هالة الشواربى المشرف العام على الموارد البشرية والمشروعات التنموية بوزارة الصناعة والتجارة والأستاذة هناء الهلالى أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية والمهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة إضافة إلى رئيس قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية إلى جانب السيد / محمود الشربينى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى حيث استعرض مجلس الإدارة أهم الإنجازات التي حققها المجلس خلال العام المالى الماضى وكذا أهم الخطط والبرامج التي سيتم تنفيذها خلال العام المالى 2014 / 2015.
وأشار الوزير إلى أن مجلس التدريب الصناعى يقوم بدور فعال في توفير العمالة الفنية في مختلف التخصصات والقطاعات حيث يقوم بتقديم كل البرامج والأنشطة الخاصة بالتدريب الفني والمهني وكذلك الإشراف على برامج التدريب والتشغيل التابعة للوزارة ومن ضمنها "البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل" مع ربط هذه البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل حيث قام المجلس خلال العام المالى المنتهى 2013-2014 بتدريب 35 ألف متدرب وتوفير فرص تشغيل حقيقية لما يقرب من 50 ألف فرصة بالعديد من القطاعات الصناعية والخدمية، مشيدًا في هذا الصدد بالدعم الذي قدمته دولة الإمارات لمجلس التدريب الصناعى للمساهمة في توفير العمالة الفنية المدربة لتلبية احتياجات سوق العمل سواء في مصر أو في الدول العربية.
وأوضح عبد النور أن الاجتماع استعرض أهم البرامج والمشروعات التي سينفذها المجلس خلال العام المالى 2014 -2015 والتي تشمل 3 محاور رئيسية هي التشغيل والتدريب وتأكيد جودة العملية التدريبية، حيث يرتكز محور التشغيل على البرنامج القومى للتدريب من أجل التشغيل والذي يستهدف تدريب وتشغيل نحو 100 ألف شاب وفتاة من سن 18 إلى 35 سنة وتأهليهم لسوق العمل وقد بدأ تنفيذ هذا البرنامج منذ إبريل 2014 ويستمر تنفيذه حتى 2015 بقيمة تصل إلى 160 مليون جنيه، منوهًا أن هذا البرنامج يندرج منه عدد من البرامج والمشاريع الأخرى منها برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة لتدريب 50 ألف فتاة وامرأة خلال 8 أشهر على عدد من المهن والمهارات الحياتية والمهنية التي تؤهلها للعمل الريادى والتوظيف والالتحاق بسوق العمل.
وأضاف محمود الشربينى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى أن البرامج والمشاريع التي سينفذها المجلس خلال العام المالى 2014 -2015 تشمل أيضًا المشروع القومى للتمهن الحديث ويستهدف تدريب ومنح شهادات مهنية وتشغيل 1000 باحث عن العمل من الجنسين من خلال 50 منشأة صناعية بقيمة تصل إلى 5 ملايين جنيه إضافة إلى مشروعين لتدريب عمال التشييد والبناء للعمل بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية ويستهدف تدريب 10 آلاف و300 عامل وذلك لتأهليهم وتدريبهم للعمل بكبرى شركات المقاولات بالمملكة العربية السعودية والإمارات وذلك خلال عام بقيمة تصل إلى 20 مليون جنيه، هذا إلى جانب مشروع تدريب مجندى وزارة الداخلية بقيمة تصل إلى 200 ألف جنيه إضافة إلى مشروع حرفى لتدريب 3 آلاف متدرب على مجالات صيانة الأجهزة المنزلية والتبريد والتكييف وصيانة الهاتف المحمول وتركيب السيراميك وأعمال الدهانات والكهرباء والسباكة بقيمة تصل إلى 10.8 مليون جنيه إضافة إلى مشروعين آخرين الأول مشروع (تقدر) لتدريب وتشغيل الشباب في الأحياء العشوائية وذلك لتدريب 1000 شاب وفتاة وذلك لبناء قدرات المجتمع المحلى للمساهمة في الحد من البطالة والمشروع الثانى مشروع التدريب في مقر العمل وذلك لتدريب وتشغيل 5 آلاف فرد منهم 1500 فتاة للعمل في 20 مصنع بقيمة تصل إلى 5 ملايين جنيه.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالمشروعات الخاصة بالتدريب فإن المجلس سينفذ مشروعات بقيمة تصل إلى 50 مليون جنيه وتشمل 8 برامج هي البرنامج الوطنى لتنمية المهارات وذلك لخدمة 400 منشأة وعقد 1400 دورة تدريبية وتدريب نحو 10 آلاف متدرب بقيمة 20 مليون جنيه والبرنامج الثانى تمويل تدريب الشركات المستفيدة من مركز تحديث الصناعة لتدريب 15 ألف متدرب من العاملين في جميع المستويات الوظيفية في مختلف القطاعات الصناعية لتحسين إنتاجية وتنافسية الشركات الصناعية إضافة إلى برنامج تمويل تدريب الشركات المستفيدة من مركز تدريب التجارة الخارجية ويستهدف 2000 متدرب في مجال التصدير والتجارة الخارجية لتحسين القدرة المؤسسية للشركات على التصدير والتنافسية الدولية إلى جانب برنامج لتدريب العاملين بمركز تحديث الصناعة ووزارة الصناعة والهيئات التابعة.
وقال الشربينى: إنه تم وضع ميزانية قدرها 30 مليون جنيه لتنفيذ برامج توكيد جودة التدريب وتشمل 5 مشروعات منها إعداد المؤهلات المهنية واعتمادها دوليًا وتستهدف 50 مؤهلا معتمدا دوليًا لنحو 20 مهنة في قطاع الصناعة إضافة إلى مشروع اعتماد مراكز مصلحة الكفاية الإنتاجية للتدريب على الشهادات المهنية والمعتمدة الدولية ويستهدف اعتماد 9 مراكز تدريب مهنى بنهاية عام 2015 وكذا مشروع بناء قدرات مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى إضافة إلى مشروع تدريب مدرسى التعليم الفنى وذلك لتدريب 1000 مدرس فنى في قطاع الملابس الجاهزة بالقاهرة الكبرى، لافتًا في هذا الصدد إلى أن مجلس التدريب الصناعى بصدد الحصول على شهادة الأيزو 9001 حيث من المتوقع الانتهاء من إجراءتها قبل 30 يونيو المقبل.
وحول التوزيع القطاعي لعمليات تدريب المتدربين خلال العام المالى المنقضى على القطاعات الصناعية المختلفة أوضح المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى أن إجمالى عدد المتدربين في القطاعات والمحافظات المختلفة بلغ 35 ألف و457 متدرب حيث استحوذ قطاع الصناعات الهندسية على 5 آلاف و631 متدرب تلاه قطاع الصناعات الغذائية والذي أتاح 5150 فرصة تدريبية وقطاع الكيماويات 4887بينما استحوذ قطاع التشييد ومواد البناء على 4181 فرصة تدريبية وقطاع السياحة على 3181 كما استحوذ قطاع الغزل والمنسوجات على 2668 واستحوذ القطاع التصديرى على 2007 فرصة تدريبية والطباعة والتغليف 357 والاتصالات 410، والأثاث 605 والقطاع الزراعى 534 والمعدنى 155 والجلود400 والطبى 616.
وأشار إلى أن القاهرة جاءت في المرتبة الأولى بإجمالي عدد متدربين بلغ 11 ألفا و676 متدربا تليها الجيزة ب4 آلاف و306 متدربين، والشرقية 2597 والبحيرة 1924 متدرب والقليوبية 1681 وبورسعيد 871 والمنوفية 850 والغربية ب576 وإضافة إلى 6545 في عدد من المحافظات المختلفة،لافتًا إلى أن عمليات التدريب شملت تدريبات مهنية وإدارية ونظم جودة ولغات ونظم معلومات.