التخطيط: ارتفاع معدل النمو مؤشر على تحسن الاقتصاد المصري

قال تقرير متابعة الخطة الاستثمارية للعام المالي 2013/2014، إن الاقتصاد المصري يسير بخطى نحو استعادة النمو من جديد إذ حقق معدل النمو السنوي للناتج نحو 2.2% خلال العام المالي 2013/2014 مقابل 2، 1% عام 2012/2013، مع ملاحظة أن هذا النمو قد ارتبط ارتباطا وثيقا بتطور الأوضاع السياسية والأمنية في لذلك ارتفع من 1، 4% خلال الربع الثاني من العام المالي 2013/2014، إلى 2، 5% خلال الربع الثالث واستمر التحسن خلال الربع الرابع ليصل إلى 3، 7% وهو ما يشير إلى بدء دوران عجلة النشاط الاقتصادي وذلك بعد تحقيق الاستقرار السياسي والسير قدمًا نحو الاستقرار الأمني بالبلاد.
وعلى الجانب الآخر، ما زال الاستهلاك النهائي هو المحفز الأساسي للنمو الاقتصادي، حيث أسهم بنحو 4 نقاط مئوية خلال العام المالي 2013/2014، وساهمت الاستثمارات بنحو 0.68 نقطة مئوية بينما كانت مساهمة صافي التغير في الطلب الخارجي بالسالب بنحو 2.55 نقطة مئوية خلال نفس الفترة.
ومن الملاحظ أيضا أن الصناعات التحويلية حققت معدلًا للنمو خلال العام المالي 2013/2014 وصل إلى 8.3% مقابل 2.3% في العام السابق، واستقر نمو الزراعة عند 3% بينما هبط معدل نمو السياحة من 6.6% عام 2012/2013 إلى(-26.8%) خلال العام المالي 2013/2014، بينما تحول النمو السالب لقناة السويس إلى نمو موجب بنحو 2.7%.
وارتفعت معدلات نمو قطاعات النقل والتخزين وتجارة الجملة والتجزئة والاتصالات والمعلومات والخدمات الاجتماعية، بينما تراجعت معدلات نمو قطاعات التشييد والبناء والمرافق العامة.
وعلى الجانب الاخر حققت الاستثمارات الكلية معدلا للنمو بلغ 12.9% بإجمالي بلغ 280.6 مليار جنيه خلال عام 2013/2014، وذلك بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 3.7% خلال عام 2012 / 2013 الأمر الذي يعود لتحسن مناخ الاستثمار خلال عام المتابعة. وقد بدء التحسن يظهر بشدة خلال الربع الرابع من العام المالي 2013/2014.حيث ارتفع حجم الاستثمارات بنسبة 33.1% مقابل الربع الثالث من نفس العام، وارتفاعه بنحو 22.6% عن الربع المناظر من العام السابق.
فيما شهد معدل الاستثمار تطورًا ملحوظًا خلال الربع الرابع من عام 2013/2014 حيث ارتفع إلى 18% مقابل 14.1% في الربع الثالث و13.7% خلال الربع الثاني، الأمر الذي يشير إلى التحسن التدريجي والمستمر في معدل الاستثمار.
وقد استحوذت استثمارات القطاع الخاص على النسبة الأكبر خلال عام 2013/2014 حيث بلغت نحو 62.2% مقابل 19.3% استثمارات حكومية، ونحو 9.5% استثمارات قطاع عام وأعمال و9% استثمارات للهيئات الاقتصادية.