وزارة التخطيط تعلن .. 3.7 معدل النمو خلال الربع الاخير من العام المالى 2013/2014

تشير الاحصاءات الاولية للمتابعة الى ان الاقتصاد المصري يسير بخطى حثيثة نحو استعادة النمو من جديد اذ حقق معدل النمو السنوي للناتج نحو 2.2% خلال العام المالي 2013/2014 مقابل 2,1% عام 2012/2013 . مع ملاحظة ان هذا النمو قد ارتبط ارتباطا وثيقا بتطور الاوضاع السياسية والامنية فى البلاد لذلك ارتفع من 1,4% خلال الربع الثاني من العام المالي 2013/2014، الى 2,5% خلال الربع الثالث واستمر التحسن خلال الربع الرابع ليصل إلى 3,7% وهو ما يشير إلى بدء دوران عجلة النشاط الاقتصادي وذلك بعد تحقيق الاستقرار السياسي والسير قدماً نحو الاستقرار الأمني بالبلاد
وعلى الجانب الاخر فما زال الاستهلاك النهائي هو المحفز الأساسي للنمو الاقتصادي، حيث أسهم بنحو 4 نقاط مئوية خلال العام المالي 2013/2014، وساهمت الاستثمارات بنحو 0.68 نقطة مئوية بينما كانت مساهمة صافي التغير في الطلب الخارجي بالسالب بنحو 2.55 نقطة مئوية خلال نفس الفترة.
ومن الملاحظ ان الصناعات التحويلية حققت معدلاً للنمو خلال العام المالي 2013/2014 وصل إلى 8.3% مقابل 2.3% في العام السابق، واستقر نمو الزراعة عند 3% بينما هبط معدل نمو السياحة من 6.6% عام 2012/2013 إلى(-26.8%) خلال العام المالي 2013/2014، بينما تحول النمو السالب لقناة السويس إلى نمو موجب بنحو 2.7%.
وارتفعت معدلات نمو قطاعات النقل والتخزين وتجارة الجملة والتجزئة والاتصالات والمعلومات والخدمات الاجتماعية، بينما تراجعت معدلات نمو قطاعات التشييد والبناء والمرافق العامة.
وعلى الجانب الاخر حققت الاستثمارات الكلية معدلا للنمو بلغ 12.9% بإجمالي بلغ 280.6 مليار جنيه خلال عام 2013/2014، وذلك بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 3.7% خلال عام 2012 / 2013 الأمر الذى يعود لتحسن مناخ الاستثمار خلال عام المتابعة. وقد بدء التحسن يظهر بشدة خلال الربع الرابع من العام المالي 2013/2014.حيث ارتفع حجم الاستثمارات بنسبة 33.1% مقابل الربع الثالث من نفس العام، وارتفاعه بنحو 22.6% عن الربع المناظر من العام السابق
ولذلك شهد معدل الاستثمار تطوراً ملحوظاً خلال الربع الرابع من عام 2013/2014 حيث ارتفع إلى 18% مقابل 14.1% فى الربع الثالث و 13.7% خلال الربع الثاني ، الأمر الذى يشير إلى التحسن التدريجي والمستمر فى معدل الاستثمار.
وقد استحوذت استثمارات القطاع الخاص على النسبة الأكبر خلال عام 2013/2014 حيث بلغت نحو 62.2% مقابل 19.3% استثمارات حكومية، ونحو 9.5% استثمارات قطاع عام واعمال و9% استثمارات للهيئات الاقتصادية.
كما بدات اوضاع المالية العامة فى التحسن التدريجى فعلى الرغم من زيادة قيمة العجز الكلى بنسبة 5.3% عن العام السابق إلا انها اقل بكثير من الزيادة التي تحققت خلال العام الأسبق والتي وصلت إلى 44% تقريباً، الأمر الذى يشير إلى بدء التحسن التدريجي في السيطرة على العجز الكلى للموازنة العامة. ولذلك تراجعت نسبة العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.3 نقطة مئوية لتصل إلى 12.4% خلال العام المالي 2013/2014 مقابل 13.7% خلال العام 2012/2013 .
كما استمر التحسن فى ميزان المدفوعات وحقق فائضاً كلياً بلغ نحو 1.5 مليار دولار عام 2013/2014 مقابل فائض طفيف بنحو 23.7 مليون دولار خلال السنة المالية السابقة. وذلك على الرغم من تزايد العجز فى الميزان التجاري بنسبة 9,8% عن العام السابق ليبلغ 33,7 مليار دولار، مقابل 30,7 مليار عن العام الاسبق وذلك نتيجة اساسية لزيادة الواردات بمعدل 3,7% وتراجع حصيلة الصادرات بنحو 3,2% خلال نفس الفترة.
ويرجع التحسن فى ميزان المعاملات الجارية، حيث انخفض العجز من 6.4 مليار دولار عام 2012/2013 إلى 2.4 مليار عام 2013/2014، كنتيجة اساسية لزيادة صافى التحويلات بدون مقابل والتى وصلت إلى 30.4 مليار دولار مقابل نحو 19.3 مليار خلال العام السابق، وذلك نتيجة لارتفاع صافى التحويلات الرسمية لتصل إلى 11.9 مليار دولار مقابل 836 مليون فى العام السابق.
ولذلك ارتفعت قيمة صافي الاحتياطات الدولية لتصل إلى 16.7 مليار دولار نهاية يونيه 2014 وذلك مقابل 14.9 مليار دولار فى نهاية يونيه 2013 ونحو 26.6 مليار دولار فى عام 2011. ولذلك زادت قدرة الاحتياطي من النقد الأجنبي على تغطية الواردات السلعية لتصل إلى 3.4 شهر بعد أن كانت 3.1 شهر خلال يونيو 2013.
كما استقر معدل البطالة عند 13,3% خلال العام المالى 2013/2014 عند نفس مستوى العام السابق، مع التراجع الطفيف خلال الربعين الثالث والرابع من نفس العام، مما يشير إلى بداية تراجع أعداد المتعطلين وارتفاع معدلات التشغيل خلال الفترة القادمة. ولذلك حدث انخفاض طفيف في أعداد المتعطلين خلال الربع الأخير من العام المالي 2013/2014، وذلك مع بدء دوران عجلة النشاط الاقتصادي.
ومن الظواهر الملفتة للنظر فى هذا المجال ، ارتفاع نسبة المتعطلين الذين سبق لهم العمل عن العام السابق ( من 23.5% إلى 33.4%) وخاصة بين الذكور لتصل إلى 50.3% مقارنة بنحو 38%، مع ارتفاع نسب المتعطلين لمدة ثلاث سنوات إلى 54.7% هذا العام مقارنة بحوالي 47.8% في العام السابق؛ مما يشير إلى امتصاص سوق العمل للداخلين الجدد بشكل أكبر وعدم السحب من رصيد المتعطلين وهو ما أدى إلى استقرار معدل البطالة عند 13.3%.