العاهل المغربي يوافق على استقالة وزراء ثاني أكبر حزب بالبلاد

وافق العاهل المغربي الملك محمد السادس على استقالة 5 وزراء من حزب الاستقلال “,”محافظ“,”، ثاني أكبر حزب سياسي في البلاد، الذي أعلن بشكل رسمي انسحابه الرسمي من الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية “,”الإسلامي“,”.
وقال بيان للديوان الملكي المغربي، نشرته الوكالة الرسمية المغربية، الاثنين، إن رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران عرض الاستقالات التي قدمها مجموعة من الوزراء الأعضاء بحزب الاستقلال على الملك الذي وافق عليها.
وأضاف البيان أن العاهل المغربي طالب الوزراء المستقلين بمواصلة تصريف الأعمال حتى تعيين وزراء جدد، لتمكين رئيس الحكومة من البدء في مشاوراته بهدف تكيل أغلبية جديدة.
وكان بنكيران قال مساء الأحد إن حزبه سيتحالف مع الأحزاب التي “,”يمكن التحالف معها“,” لتعويض انسحاب حزب الاستقلال “,”محافظ“,”، ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد، من الحكومة، معتبرا انسحاب الاستقلال “,”إساءة للوطن“,”.
وبانسحاب الاستقلال، أصبح الائتلاف الحكومي بالمغرب يتكون من ثلاثة أحزاب هي: “,”العدالة والتنمية“,” “,”إسلامي“,”، و“,”الحركة الشعبية“,” “,”وسط“,”، و“,”التقدم والاشتراكية“,” “,”يساري“,”.
وتراجع عدد مقاعد أحزاب الائتلاف الحكومي من 220 إلى 160 مقعدا من إجمالي مقاعد مجلس النواب البالغة 395 مقعدا؛ مما يعني أنه سيكون على الائتلاف كي يستمر في الحكم أن يعقد تحالفا يوفر له 38 مقعدا جديداً لتصبح حكومته بالحد الأدنى من الأغلبية، وهو 198 مقعدا.
وقررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم 13 يوليو الجاري، فتح مفاوضات مع الأحزاب الراغبة في تعويض انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة وإطلاق مشاورات مع جميع الأحزاب بشأن الوضع السياسي في البلاد وتداعياته.
وفي تصريحات سابقة للأناضول، قال خالد الرحموني، عضو الأمانة العامة للحزب إن مفاوضات تشكيل أغلبية حكومية جديدة ستشمل بالأساس حزبي “,”التجمع الوطني للأحرار“,”، “,”وسط“,”، أكبر حزب معارض في المغرب، إضافة إلى “,”الاتحاد الدستوري“,”، “,”وسط“,”، سابع قوة سياسية في البلاد، علما بأن التجمع الوطني للأحرار يمتلك 54 مقعدا بمجلس النواب، في حين يحوز الاتحاد الدستوري 23 مقعدا من إجمالي مقاعد المجلس البالغة 395 مقعدا.
وفي شهر مايو الماضي، استقال خمسة من وزراء حزب الاستقلال الستة بالحكومة المغربية التي يبلغ عدد وزرائها 31 وزيرا وهم نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، وفؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ويوسف العمراني الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، وعبد اللطيف معزوز الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية، في حين رفض محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، الاستقالة.
وأرجع الحزب قرار انسحابه إلى ما وصفه ب“,”انفراد الحكومة بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضانها للفساد وتشجيعها عليه، واستنفاد الحزب الطرق المؤسساتية في تنبيه الحكومة إلى الوضع الاقتصادي الكارثي التي أوصلت إليه البلاد“,”، إضافة إلى “,”فشل الحكومة الكامل في جميع المجالات وسياساتها الممنهجة في استهداف القدرة الشرائية للمغاربة، وخلط من يسمى رئيس الحكومة “,”بنكيران“,” بين مهامه الحزبية ومهمته الحكومية“,”، على حد تعبير الحزب
ولم يتسن الحصول على تعليق من الحكومة المغربية على تلك الاتهامات حتى الان.
وكان العاهل المغربي كلف بنكيران في 29 نوفمبر 2011 بتشكيل الحكومة الحالية، إثر تصدَّر حزبه الانتخابات التشريعية في الشهر ذاته، وتولت الحكومة عملها رسميًا مطلع عام 2012.