ضبط عاطل استخدم بطاقة ائتمانية مزورة للنصب على البنوك

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط عاطل لقيامه بشراء أجهزة إلكترونية وهواتف محمولة من خلال موقع أحد شركات التسوق الإلكترونى على شبكة الإنترنت باستخدام بيانات بطاقات ائتمانية خاصة بالعديد من عملاء البنوك الأجنبية تم الاستيلاء عليها بطرق احتيالية، وتحميل قيمة تلك العمليات على حسابى البطاقات المستولى عليها.
كانت البداية عندما رصد مسئولى بعض البنوك عن قيام مجهول بإتمام العديد من عمليات الشراء لأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة من خلال موقع أحد شركات التسوق الإلكترونى على شبكة الإنترنت باستخدام بيانات بطاقات ائتمانية خاصة بالعديد من عملاء البنوك الأجنبية تم الاستيلاء عليها بطرق احتيالية، وتحميل قيمة تلك العمليات على حسابى البطاقات المستولى عليها.
وقد أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط " تونى. ن.ف" مواليد 1984، عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة الظاهر القاهرة، حيث إستغل مهارته في تطبيقات الحاسب الآلى وشبكة الإنترنت في البطاقة ( اسم صاحب البطاقة – تاريخ الصلاحية – الرقم السرى ) وكذا شرائها من موقع الهاكرز على شبكة الإنترنت الدولي واستخدام تلك البيانات في شراء أجهزة وبضائع من شركات التسوق الإلكترونى وتحميل قيمتها على حسابات البطاقات المستولى عليها على بياناتها معرضًا الشركات والبنوك لأضرار مادية.
عقب تقنين الإجراءات وفى كمين أعد لهذا الغرض بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، تم ضبطه حال قيامه باستلام بعض الأجهزة المشتراة بالأسلوب المشار إليه، وعثر بحوزته على 7 بطاقات دفع إلكترونية منسوبة للعديد من البنوك وبعض المؤسسات المالية الأجنبية مقلدة كما تم العثور على كمية من فواتير وبوالص شحن بضائع قام المتهم باستلامها وشرائها بنفس الأسلوب الإجرامى السابق.
جهاز كمبيوتر بمشتملاته وتليفون محمول بفحص البريد الإلكترونى الخاص به تبين احتوائهما على العديد من الملفات التي تحوى على رسائل بريد إلكترونى لعمليات شراء أجهزة إلكترونية وبرامج من العديد من المواقع الأمريكية تمت باستخدام بطاقات دفع مسروقة وكذلك ملفات تحتوى على كميات كبيرة من أرقام بطاقات الدفع الإلكترونى وعناوين وهمية خارج البلاد حتى يتمكن بواسطتها من فتح حساب في مواقع الشراء، والعديد من عناوين البريد الإلكترونى المحملة بالعديد من الرسائل التي تدل على قيامه بإجراء عمليات شراء باستخدام بطاقات مسروقة.
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.