"عبد النور": مجلس أمناء "إرادة" يدرس التشريعات المهمة لتعديلها

أكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مجلس أمناء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، قرر تحديد عدد من الموضوعات والتشريعات الملحة وذات الأهمية الاقتصادية للعمل على تعديلها، ووضع تصور جديد لها وفق جدول زمني محدد بما يسهم في تنشيط وتنمية مناخ الأعمال بمصر.
وأوضح أن تلك التعديلات تشمل موضوعات سيتم دراستها على المدى القصير في مدة لا تتجاوز 3 أشهر وتشمل اختصار المدة المحددة لزيادة رءوس أموال الشركات ومشروع قانون جديد لتنظيم سجل الضمانات للقيم المنقولة لتيسير حصول الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر على الإئتمان، ومراجعة قانون الشركات إلى جانب طرح مجموعة من التعديلات العاجلة على قانون الاستثمار الجديد وتراخيص البناء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس أمناء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال ( إرادة ) برئاسة الوزير وعضوية الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتورة هالة حلمى السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والدكتورشريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية والمستشار هشام رجب مستشار الوزير للشئون التشريعية (منسق المبادرة ) والدكتور هانى دويدار رئيس قسم القانون التجاري بكلية الحقوق وكامل مجدى صالح كما شارك في الاجتماع الدكتورة هالة الشواربى مستشار الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشروعات التنموية وطارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات وسيف فهمى رئيس مجلس التنافسية وطارق حمزة المدير التنفيذى لمبادرة إرادة.
وأكد "عبدالنور"، أنه يتم على المدى المتوسط العمل على تعديل قانون التجارة بينما على المدى البعيد سيتم إعداد تصور لتبسيط إجراءات تسجيل العقارات وإجراءات خروج الشركات من السوق حيث تمثل مشكلة تسجيل الملكية العقارية في مصر أحد الموضوعات ذات الأولوية والتي تحتاج إلى تعاون العديد من الوزارات المعنية.
وأشار إلى أن مجلس الأمناء سيقوم بالاستعانة بمجموعة متخصصة من الخبراء والمعنيين لوضع منظومة متكاملة تعمل على تيسير إجراءات تسجيل الملكية العقارية سواء على المستوى التشريعى أو على مستوى الإجراءات الخاصة بالتنفيذ في الواقع العملى وذلك في مدة لن تتجاوز ال6 أشهر لمعالجة هذه المشكلة المزمنة التي يعانى منها الاقتصاد المصرى.
وأكد الوزير أن هناك مساندة قوية من الحكومة لإنجاح وتفعيل هذه المبادرة لتطوير كل التشريعات والقرارات والتي لم تعد تتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحديثة حيث سيتم توفير التمويل اللازم لعمل تلك المباردة وإضافة الكفاءات والخبرات اللازمة لإنجاح عمل هذه المبادرة خاصة وأن هناك العديد من الجهات المانحة الدولية مثل البنك الدولى والاتحاد الأوربي والمعونة البريطانية قد أبدت رغبتها في تقديم الدعم الفنى والمادى للمبادرة.
وأشار إلى أنه يجري حاليًا استكمال السجل الإلكتروني وقاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة حيث تم الانتهاء من حصر أكثر من 37 ألفا و200 تشريع متعلق بتنظيم الأنشطة الاقتصادية والتي تم مراجعتها وتنفيذها حتى يتسنى إطلاقها وإتاحتها لكافة المستثمرين للاستفادة منها.
وشدد على أهمية مباردة إرادة، التي ستعمل على مراجعة كل التشريعات والقرارات واللوائح المنظمة لمناخ الاستثمار والأعمال في مصر وتحديد المشكلات والعقبات التي تواجه هذا القطاع بهدف تعديل تلك القوانين وتبسيط وتيسير الإجراءات المؤثرة على النشاط الإقتصادى وذلك بالتعاون مع مختلف القطاعات والجهات والمجتمع المدنى لتحسين تنافسية وكفاءة الاقتصاد المصرى.
وقال المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة للشئون التشريعية، المنسق العام للمبادرة،إن الاجتماع الأول تناول مناقشة خطة عمل المبادرة واهم التشريعات الاقتصادية التي سيتم التركيز عليها في الأمد القصير والمتوسط والبعيد خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف تبسيط الإجراءات وتنقية التشريعات الاقتصادية من القرارات أو القوانين المتعارضة أو المتضاربة أو التي لم تعد تتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحديثة.
وأشار إلى أنه يجرى التنسيق بين ما إقره مجلس الأمناء من موضوعات تتعلق بالتشريعات الاقتصادية مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، كما سيتم التنسيق مع وزارة العدل في شأن كل العقبات المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية.
فيما أكد الدكتور أحمد درويش، عضو مجلس الأمناء، أهمية الدور الذي تلعبه مبادرة إرادة لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار من خلال مراجعة وتنقية التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي المصري، لافتًا إلى أنه تم خلال المرحلة الماضية إعداد دراسة شاملة حول المراحل التي يمر بها المستثمر حتى إقامة مشروعه أو حتى تخارجه من السوق وهى 7 مراحل يجب العمل عليها ومحاولة إيجاد حلول للمشكلات البيروقراطية التي يواجهها المستثمر في أي قطاع وهو الأمر الذي سيسهم في جذب العديد من المستثمرين للاستثمار في السوق المصري.
ومن جانبه استعرض طارق حمزة، المدير التنفيذى لمبادرة إرادة، محاور العمل، التي شملت 5 محاور منها حصر جميع التشريعات المتعلقة بمناخ الأعمال إضافة إلى إعداد سجل بالإجراءات والإشتراطات الخاصة بممارسة الأنشطة الاقتصادية إلى جانب إدخال نظام متطور لتقييم الأثر التشريعى على الأنشطة الاقتصادية فضلًا عن إرساء آلية للتشاور والحوار المجتمعى حول أهم التشريعات والقوانين التي يتم مراجعتها وتطويرها خلال المرحلة المقبلة هذا إلى جانب العمل على إطلاق السجل الإليكترونى للتشريعات والقوانين المصرية المتعلقة بمناخ الأعمال.
وأشار إلى أن المبادرة نجحت خلال الفترة من مارس 2009 إلى عام 2012 في إصدار أكثر من 15 ألفا و122 توصية للعديد من الجهات والوزارات المختلفة أسفرت عن إلغاء أكثر من 2274 قرارا وتعديل 594 قرارًا ودمج أكثر من 4 آلاف و168 قرارًا والإبقاء على 6 آلاف و483 قرارًا كما تم إصدار 30 قرارًا وزاريًا ساهمت في تطوير وتنمية الأنشطة الاقتصادية.