كشفت تقرير صادر عن "ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني"، أن قطاع التمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي، يحافظ على نموه السريع خلال السنوات المقبلة، على الرغم من النتائج المتباينة في توسع القطاع الذي سيكون مدفوعًا بالتوقعات الاقتصادية القوية لدول مجلس التعاون الخليجي واحتياجات البنية التحتية المستمرة وزيادة إصدارات الحكومات والكيانات المرتبطة بها. وتشكل التوجهات الحالية والمتوقعة في التمويل الإسلامي، خاصة الدور المتزايد للقوانين التنظيمية في تطور السوق، المواضيع الرئيسية للمؤتمر الذي تعتزم «ستاندرد آند بورز» استضافته في دبي 14 أكتوبر 2014. وقال ستيوارت أندرسون المدير العام والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في وكالة "ستاندرد آند بورز": "نحن متفائلون بتوقعاتنا لقطاع التمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون لكننا نرى مستويات أداء مختلفة بين القطاعات هذا العام، ومجموعة واسعة من القضايا الهيكلية التي تستمر في فرض التحديات. وعلى الرغم من تحقيق النمو إلا أن هذا القطاع المدفوع بالطلب لا يزال يعاني من محدودية العرض ومن أجل تسريع وتيرة النمو، من المهم للغاية توسيع وتعزيز مراكز التمويل الإسلامي القائمة في دول التعاون واعتماد بيئة تنظيمية أكثر شفافية. وسوف تناقش ستاندرد آند بورز في مؤتمرها السنوي الثالث للتمويل الإسلامي مستقبل القطاع مع التركيز على دور القوانين التنظيمية في تسهيل تطوره». وسوف يكون مستقبل قطاع الصكوك من بين المواضيع الرئيسية التي سيناقشها المؤتمر. وقد سجل القطاع أحجامًا صحية في عام 2014، حيث بلغت قيمة إصدارات دول الخليج حتى 5 أكتوبر 20.3 مليار دولار أمريكي بمعدل زيادة بلغ 27.3٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتم التعويض عن الانخفاض الذي شهدته إصدارات صكوك الشركات والبنية التحتية بمقدار الثلث تقريبًا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013 من خلال زيادة إصدارات الحكومات والمؤسسات المالية. وتتوقع "ستاندرد آند بورز" أن إصدار الصكوك في عام 2014 سيشهد نموًا بمعدل 5٪ عن العام الماضي ويدعم هذه التوقعات إعادة تمويل الاحتياجات من الصكوك والآفاق الاقتصادية الجيدة لدول التعاون. الصيرفة الإسلامية ورغم أن "ستاندرد آند بورز" تتوقع نمو المصارف الإسلامية لتقترب تدريجيًا من المصارف التقليدية على مدى العقد المقبل، ستستمر الحصة السوقية للمصارف الإسلامية في الارتفاع خلال السنوات القليلة المقبلة. كما تتوقع الوكالة زيادة الأصول الإجمالية للمصارف الخليجية التقليدية والإسلامية إلى تريليوني دولار بنهاية عام 2015 مقارنة بقيمتها في نهاية عام 2013 والتي بلغت 1.7 تريليون دولار ومن المرجح أيضًا أن تنمو حصة الائتمان المصرفي في دول الخليج بنحو 10٪ خلال 2014 و2015. وأضاف أندرسون: "يعود نمو الخدمات المصرفية الإسلامية إلى النمو الاقتصادي القوى واستعادة دورة جودة الأصول في الشركات، وفرص التمويل الوافرة ونعتقد أن المصارف الإسلامية ستنمو بوتيرة أسرع من أقرانها ولا سيما في البلدان التي تنطوي على أعلى احتمالات نمو الائتمان المحلي". قطاع التكافل وعلى نقيض القطاع المصرفي الإسلامي انخفض أداء قطاع التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي عن أداء أقرانه من المصارف التقليدية. وأسهمت المقاومة المستمرة لمفهوم التأمين في تعرّض السوق لهيمنة خطوط العمل الإلزامية وإضعافه بالمنافسة الحادة للأسعار. وتتوقع "ستاندرد آند بورز" أن ينتج قطاع التكافل في دول التعاون أكثر من 10٪ من إجمالي أقساط التكافل في السوق. القوانين التنظيمية دور القوانين التنظيمية في تطوير السوق محورسيكون نقاش رئيسي خلال مؤتمر "ستاندرد آند بورز"، وتعتقد وكالة التصنيف الائتماني أن المعيار المنقح الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية حول كفاية رأس المال قد يمنح القطاع فرصة لإيجاد حلول لبعض نقاط الضعف الهيكلية التي يعاني منها منذ وقت طويل. ويمكن لاحتياطات حماية رأس المال المقدمة بموجب المتطلبات الجديدة أن تجعل قطاع التمويل الإسلامي في دول التعاون أكثر مرونة لمواجهة التقلبات الدورية من خلال تعزيز قدرات الرسملة لديه.
