عميد آثار القاهرة يطالب بتسجيل الآثار لتسهيل استردادها من إسرائيل

قال الدكتور محمد حمزة عميد كلية الآثار جامعة القاهرة إنه لا توجد لدينا إحصائية دقيقة عن ما تم استرداده من آثار مصرية مهربة إلي إسرائيل، بالإضافة للقطع الأثرية التي عثروا عليها في سيناء ما بعد 1967، فهم ينفقون علي التنقيب بنهم، حيث يصل إنفاقهم علي التنقيب إلي 30 مليون دولار سنويًا، بالإضافة إلي وجود علماء متخصصين في التنقيب عن الآثار لديهم، فهم من ابتدع علم الآثار التوراتي، بحيث يقوموا بربط أي أثر بالتوراة.
جاء ذلك تعليقًا على عرض إسرائيل قطع أثرية مصرية بمتحف تديره ابنة موشيه ديان، وصالة "عويضة بيضون" بإسرائيل منذ فترة قريبة.
وأضاف حمزة في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" أن اتفاقية "لاهاي" لعام 1954 تنص على عودة كل الأثار التي أخذت في فترات الاحتلال إلي أهلها، ولكن من المؤكد مائة بالمئة أن هناك آثارا مصرية بإسرائيل وهذا الحديث لا غبار عليه، ولو طبقنا اتفاقية "لاهاي" سيكون من المحتم ان تعود جميع الآثار المصرية المسروقة من إسرائيل.
وواصل حمزة: إن التجارة غير المشروعة للآثار رائجة في العالم كله وهي رابحة أكثر من تجارة المخدرات، ولها مافيا متخصصة بها، كما أن هناك ما يسمى بغسيل الآثار، وهذا يتم من خلال تأجير الآثار المهربة والمسروقة لأكثر من بلد حول العالم ثم يتم بيعها في المزادات العالمية، ونحن لدينا أكثر من 14 ألف قضية سرقة آثار منظورة أمام المحاكم المصرية.
وطالب حمزة بضرورة المبادرة من قِبل وزراتي الخارجية والآثار، من خلال كل الوسائل المشروعة لاسترداد آثارنا، مشيرًا إلي أن ما تم سرقته وتهريبه من آثار مصرية قبيل اتفاقية اليونيسكو لعام 1970 سيكون من الصعب استرداده ما لم يكون مسجلًا، ولفت إلي ضرورة تغليظ العقوبة حول جرائم سرقة الآثار، بالإضافة إلي ضرورة وجود تعويض مناسب لمن يعثر على قطع أثرية حتى لا يلجأ إلي تهريبها.