أظهر البيان الموجز الذي أعده مصرف لبنان عن وضعه في نهاية سبتمبر الماضي مقارنًا بما كان منتصفه تراجعًا في بند "الذهب" مقداره 409، 99 مليارات ليرة (ما يوازي 272 مليون دولار) نتيجة تدني سعر الأونصة وسطيًا من نحو 1232، 00 دولارًا إلى 1209، 00 في النصف الثاني من سبتمبر عالميًا في ظل استقرار الدولار محليًا على 1507، 50 ليرات، بحيث بلغ احتياط الذهب لديه نحو 11، 13 مليار دولار في نهاية سبتمبر. إلا إن موجوداته بالعملات الأجنبية واصلت تحسنها لتبلغ 57، 924، 928، 383 مليار ليرة في نهاية سبتمبر(ما يوازي 38، 45 مليار دولار) بزيادة 122، 07 مليار ليرة (ما يوازي 81 مليون دولار) عنه منتصفه، وذلك نتيجة زيادة ودائع القطاع المالي في لبنان نحو 949، 85 مليار ليرة (ما يوازي 630 مليون دولار) بفعل استمرار التدفقات الرأسمالية من الخارج في اتجاه القطاع المصرفي اللبناني، بما فاق تدخل مصرف لبنان بائعًا الدولار في سوق القطع المحلية تلبية للطلب الداخلي عليه حفاظًا على استقرار علاقة الصرف بينه وبين الليرة على 1507، 50 ليرات للدولار الواحد. إلى ذلك، ارتفعت "محفظة الاوراق المالية" العائدة اليه والتي تتضمن توظيفاته في سندات الخزينة اللبنانية إلى غيرها من الأصول مضافة اليها الفوائد المستحقة عليها له وغير المقبوضة منه بما مقداره 184، 620 مليار ليرة (ما يوازي 122، 45 مليون دولار) إلى 20042، 84 مليار ليرة (ما يوازي 13، 29 مليار دولار) في نهاية سبتمبر، وذلك لاضطراره إلى تغطية عجوز اكتتابات المصارف في إصدارات الخزينة اللبنانية. كما غابت تسليفات مصرف لبنان للقطاع العام فيما ارتفعت تسليفاته للقطاع المالي المحلي نحو 80، 01 مليار ليرة في النصف الثاني من سبتمبر(ما يوازي 53، 1 مليون دولار) في إطار خطته التحفيزية للقطاعات الإنتاجية في لبنان.