المركزي: ارتفاع السيولة المحلية إلى 1.545 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي

كشف البنك المركزي المصري في أحدث تقرير صدر عنه، ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية يوليو الماضي لتصل إلى 545ر1 تريليون جنيه، بارتفاع بلغ 4ر28 مليار جنيه بنسبة 9ر1 %.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو أشباه النقود بمقدار 1ر11 مليار جنيه بمعدل 1 في المائة والمعروض النقدي بمقدار3ر17 مليار جنيه بمعدل 2ر4 في المائة.
وأوضح أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار7ر7 مليار جنيه بمعدل 9ر0% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 4ر3 مليار جنيه بمعدل 4ر1 في المائة، أما الزيادة في المعروض النقدى فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 7ر2 مليار جنيه بما يعادل 2 في المائة والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 6ر14 مليار جنيه بمعدل 4ر5%.
وبين أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال يوليو الماضي جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتي زادت بمقدار9ر38 مليار جنيه بنحو 8ر2 في المائة كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار8ر25 مليار جنيه بمعدل 6ر1% من جهة، وتراجع الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 1ر13 مليار جنيه بمعدل 5ر5 في المائة من جهة أخرى.
ونوه التقرير إلى أن الزيادة في الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 26 مليار جنيه إضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار 8ر2 مليار جنيه وتراجع المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار1ر0 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 9ر2 مليار جنيه.
وأظهر تقرير البنك المركزي، تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 5ر10 مليار جنيه، بمعدل 2ر8 في المائة خلال يوليو الماضي نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 11 مليار جنيه وزيادته لدى البنك المركزي بما يعادل 5ر0 مليار جنيه.
وبالنسبة للمركز المالي لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار7ر36 مليار جنيه بمعدل 2 % خلال يوليو الماضي ليصل إلى 853ر1 تريليون جنيه.
وأشار التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 2ر0 مليار جنيه خلال يوليو الماضي استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 4ر63 % من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومة في نهاية يوليو الماضي.
ونوه بأن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 6ر34 %، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 9ر24 % ثم قطاع التجارة بنحو 9ر10 في المائة، والزراعة بنحو 2ر1% واستحوذت باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نحو 4ر28 في المائة.
من ناحية أخرى، كشف التقرير أن إجمالي الاستثمارات المنفذة بلغ في الفترة من (يوليو/ مارس ) من العام المالي 2013/2014، نحو 6ر180 مليار جنيه مرتفعا بنحو1ر5 في المائة خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق له، ساهم قطاع الأعمال الخاص بنحو 3ر66% وقطاع الحكومة بنحو 1ر17% والشركات العامة بنحو 5ر10 والهيئات الاقتصادية بنحو 1ر6 في المائة.