خبير: نقص الكفاءات الإخوانية وراء تأجيل قبول استقالة "عامر"

أكد الخبير المصرفي هشام توفيق، أن سر تأخر الموافقة على قبول استقالة طارق عامر، رئيس البنك الأهلي المصري الحالي، ترجع إلى عدم وجود كفاءات مصرفية بجماعة الإخوان المسلمين لتولي هذا المنصب، وقال: إن الإخوان ظلوا لسنوات متجنبين الدخول لهذا القطاع وغزوه لاعتقادهم أن أموال البنوك حرام، مؤكدًا أن أعضاء حزب الحرية والعدالة- الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- سيتدخلون لاختيار من يقتنع بسياساتهم ليكون خلفًا ل“,”عامر“,” أو أن يكون ملتزمًا بتنفيذ سياساتهم ورؤيتهم الاقتصادية على الأقل.
وأضاف أن أعضاء الجماعة والحزب يتفاوضون حاليًّا مع عدد من الشخصيات قبل أن يعرض عليهم منصب رئاسة البنك الأهلي، تمهيدًا للتوافق معه حول رؤيتهم في إدارة القطاع المصرفي المصري ككل، على اعتبار أن المسئول عن إدارة البنك الأهلي المصري الذي يُعتبر أهم بنك مصري وفي منطقة الشرق الأوسط؛ بسبب حجم ودائع المواطنين والشركات والمؤسسات به، وحجم المحفظة المالية الخاصة به، وحجم تداول العمليات التي يشهدها في المنطقة العربية بأكملها، ويعد المحرك الأساسي للقطاع المصرفي المصري ومن ثم للاقتصاد المصري ككل.
وكشف “,”توفيق“,” أن الترشيحات لخلافة “,”عامر“,” في رئاسة البنك الأهلي تدور حول شخصين، الأول هشام عكاشة النائب الأول للبنك، والثانية هو محمد الإتربي رئيس بنك القاهرة، موضحًا أن ترشيح “,”عكاشة“,” يرجع لعلمه ببواطن السياسات الخاصة بالبنك بحكم منصبه الحالي، وكفاءته التي جعلته يتدرج حتى الوصول إلى منصب النائب الأول، أما“,” الإتربي“,” فترشيحه يرجع لكونه أحد رجال القطاع المصرفي الذين عملوا في البنوك الوطنية، ولديهم الخبرة والإلمام الكافي في إدارة العمليات الخاصة بالقطاع.
وأشار إلى أنه من المفترض أن يكون الدكتور هشام رامز، محافظ البنك المركزي، هو المسئول الوحيد عن اختيار من يخلف طارق عامر رئيس البنك الأهلي الذي تقدم باستقالته مؤخرًا وأصر على تنفيذها، رغم محاولات إقناعه بالعدول عنها لحاجة القطاع له في هذه الأجواء التي تشهد تراجعًا عامًّا في المؤشرات الاقتصادية.