حذّر خبراء تأمين من تنامي زيادة أسعار أقساط وثيقة التأمين الصحي، وطالبوا برقابة فعالة لضبط الأسعار، وكشفوا أن بعض شركات التأمين تخسر نحو 20% من عوائدها جراء عمليات التحايل من قِبل مقدمي الخدمات الصحية وسوء الاستخدام من قِبل المستفيدين، والارتفاع المتزايد المفاجئ في التكاليف المالية لعلاج المستفيدين في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة والأدوية. كما كشف المختصون عن ارتفاع أسعار أقساط وثيقة التأمين الصحي ما بين 15 إلى 25% منذ 3 أشهر عقب تطبيق اللائحة الجديدة لمجلس الضمان الصحي، والتي رفعت الحد الائتماني الأدنى إلى 500 ألف ريال، ورفع تغطية الحد الأعلى لبعض المنافع، إضافة إلى ضعف بعض شركات التأمين في المحافظ الصحية، إضافة إلى عوامل أخرى، منها تضخم أسعار الخدمات الصحية وعمليات الاحتيال من مقدمي الخدمات الصحية وتوصيات الإكتواري لضمان مستقبل الشركة بعدم الوقوع خسائر مالية، لافتين إلى وجود أطراف ذوي العلاقة في زيادة تسعيرة معيدي التأمين بسبب تطبيق اللائحة الجديدة.