شركات التأمين تتبع نهج المضاربات السعرية وتتجاهل القانون

تسبب ارتفاع وتيرة المضاربات السعرية بشكل دراماتيكي في إزعاج أغلب قيادات شركات التأمين العاملة في السوق لأسباب لها علاقة بتأثير ذلك على مستقبل الشركات التى تستمد قوتها من استخدام هذا الأسلوب لتحقيق المستهدفات رغم خطورته على مراكزها المالية وتهديدها بالخروج النهائي من القطاع إضافة إلى تأثير ذلك على صناعة التأمين مما يضعف من قوتها محلياً ودولياً وربما يكون تشدد القطاع فى تجديد اتفاقاته مع شركات إعادة التأمين خلال السنوات الأخيرة مؤشراً على ذلك ..
قيادات شركات التأمين نفت في أوقات سابقة بصورة شبه جماعية عدم مسؤلية الهيئة العامة للرقابة المالي عن المضاربات السعرية موضحة أن مسؤليتها تقف عند رقابة نتائج الأعمال وفقاً لأسلوبها الرقابي الجديد الذى يعتمد على الرقابة على أساس المخاطر ..
القائمون على صناعة السوق أغفلوا نصاً محدداً تضمنته اللائحة التنفيذية للقانون 118 لسنة 2008 وهو النص الوارد فى المادة48 مكرر 3والذى يلزم جميع الشركات بعدم المغالاة أو التدنى فى التسعير بما يضر بصناعة التأمين بقصد الحصول على العمليات ...
من جهته قال أحمد عارفين العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى فرع الممتلكات عن عدم تطبيق شركات التأمين نص المادة 48 مكرر3 من اللائحة التنفيذية للقانون 118 لسنة 2008 والتى تلزم شركات التأمين بمراعاة الأسس الفنية السليمة عند تسعير الوثائق لضمان عدم المغالاة فى التسعير والتزامها بعدم التدنى فى الأسعار الى الحد الذى يضر بصناعة التأمين بقصد الحوصول على العمليات . ومن وجهة نظر عارفين فإن السبب فى عدم تطبيق نصوص اللائح التنفيذية والتى لها قوة القانون يرتبط بتعارض المصالح بين الشركات وسعى كل منها للحصول على العمليات بأى وسيلة حتى أن كان ذلك عن طريق المضاربات السعرية لافتاً الى أن القانون ولائحته التنفيذية لم يوضحا القيم أو النسب التى اذا تم تجاوزها فإن ذلك سيؤثر سلباً على صناعة التأمين وهو ما أعطى الفرصة للشركات لأشعال خرب المضاربات السعرية فيما بينها استهدافاً لتحقيق الأقساط .
وطالب جميع وحدات التأمين العاملة فى السوق بضرورة الألتزام بشروط الإصدار وتقارير المعاينة والدراسات الإكتوارية والتى تحدد معدلات تحقق المخاطر ومؤشرات تسعيره مشدداً على ضرورة انتقاء المخاطر مع وضع التسعير المناسب لها .
وحمل العضو المنتدب للمصرية تكافل فرع الممتلكات الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤلية توضيح نصوص اللائحة التنفيذية خاصة المواد التى ترتبط بمؤشرات التسعير مع توضيح ماهية حدود التسعير والتى تؤثر سلباً على القطاع فى حال تجاوزها .
ويرى عارفين أن هناك صعوبة في اتخاذ الهيئة أي إجراءات تتعلق بوضع حدود للتسعير تصريحاً أو تلميحا لأسباب لها علاقة بحرية السوق وتوقيع مصر على اتفاقية تحرير الخدمات ( الجاتس ) والتى ألغت كل قيد أو شرط لتسعير أى خطر علماً بأن ذلك يخضع لقاعدة العرض والطلب والمنافسة بين الشركات . إضافة الى أن الهيئة لديها أدوات كافية لمحاصرة أى معدلات للخسائر ناتجة عن المضاربات السعرية وذلك من خلال الرقابة على النتائج وفقاً لأسلوبها الرقابى الذى يقوم على أساس الخطر مع وجود صلاحيات فى توقيع العقوبة المناسبة على الشركات المخالفة والتى قد تصل الى حد إغلاق الفرع فى حال تجاوز معدل الخسائر الحدود المقبولة وبشكل متكرر ..
فيما أكد محمد عبد الله العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين فرع الممتلكات التزام شركته بنصوص اللائحة التنفيذية للقانون 118 خاصة المواد التى تنص على ضرورة الألتزام بالمعايير الفنية فى التسعير وعدم التدنى بالأسعار بصورة تهدد صناعة التأمين لافتاً الى أن شركته لا تشارك بأى شكل من الأشكال فى حرب المضاربات السعرية التى ارتفعت وتيرتها فى السوق بعد تحرير التعريفة أبان توقيع مصر على اتفاقية تحرير الخدمات المعروفة بالجاتس ..
وأشار الى أن محاولة بعض الشركات خفض الأسعار لإقتناص العمليات يجب ألا تؤثر على مستوى الخدمة المقدمة اضافة الى ضرورة إبرام إتفاقيات مع شركات إعادة التأمين ذات التنيفات المرتفعة والتى تتحمل الجزء الأكبر من التعويضات وفقاً لنسب احتفاظها من المخاطر ..وأوضح عبد الله أن الهيئة العامة للرقابة المالية لاتملك صلاحيات تمكنها من محاصرة المضاربات السعرية أو وضع حد أدنى للتسعير بهدف حماية الصناعة وذلك بإجراء أى تعديلات على نصوص اللائحة التنفيذية للقانون 118 خاصة أن السوق المصرية ضمن الأسواق التى وقعت على اتفاقية الجاتس وهو ما يجعلها خاضعة لألية العرض والطلب دون أى قيد من أى جهة مهمة كانت اختصاصاتها أو صلاحياتها .
ويرى العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الممتلكات أن المضاربات السعرية وأرتفاع وتيرتها ستدفع بتصحيح السوق لنفسه لأنها ستفرز العناصر القوية القادرة على المنافسة فضلاً عن أن شكل المنافسة سيتحول تدريجياً الى سعى كل شركة لاقتناص حصة سوقية وزيادة قاعدة عملائها من خلال الخدمة لافتاً الى أن توصيف عملية التدنى بالأسعار تختلف من سوق لأخرى وفقاً لدرجة مخاطرها وشكل المضاربات وحدود الأسعار اضافة الى مدى نضوج السوق نفسها ..
وعول عبد الله على شركات إعادة التأمين للعب دور محورى فى محاصرة المضاربات السعرية حيث انها تملك مفاتيح محاصرة المضاربات السعرية وذلك بالضغط على شركاؤها المحليين والزامهم برفع الأسعار وفق أليات وشروط محددة مع وضع نسب للتحمل على العميل ووضع حدود للتغطيات مشيراًالى أن تغطيات الشغب والإضطرابات والتى تدخلت فيها شركات اعادة التأمين تعد دليلاً على قدرة معيدى التأمين فى إحداث التوازن المطلوب فى أسواق التأمين ..
وبدوره أكد نزهى غليوم العضو المنتدب السابق لشركة إسكان للتأمينات العامة رفيق معهد التأمين القانونى بلندن أن محاصرة المضاربات السعرية فى السوق والتى ارتفعت وتيرتها بشكل مخيف خلال الفترة الاخيرة يجب الا تقتصر على تفسير نصوص اللائحة التنفيذية للقانون ومدى التزام شركات التأمين بها مشيراً الى أن للمضاربات السعرية اسباباً عديدة جميعها يصب فى بوتق واحدة تشير الى وجود عناصر فساد داخل قطاع التأمين ,,
وأوضح غليوم أن أسباب وجود عناصر الفساد داخل القطاع يرتبط بعضها بمحاسبة قيادات بعض الشركات لمديرى الإصدار على الخطط المستهدفة وهو ما يجعل مديرى الإصدار تحت ضغط تحقيق المستهدف وهو خطأ جسيم ..
وأضاف أن من بين عناصر الفساد أن بعض المكتتبين لهم علاقة بشكل أو اخر ببعض الوسطاء مما يجعل المكتتب تحت ضغط دائم للوسيط مما يجعله يقبل الخطر حتى وان ارتفعت معدلات تحققه ..
ولفت العضو المنتدب السابق لشركة إسكان للتأمين الى أن الهيئة مسؤلة مسؤلية غير مباشرة عن المضاربات السعرية ولكنها تقوم باتخاذ بعض الاجراءات الهادفة لمحاصرة تلك الأساليب من بينها الزام جميع وحدات التأمين بإعداد تقرير إكتوارى عن كل فرع اضافة الى اشرافها على إعادة تأمين عمليات السوق ووضع قائمة بالشركات التى يجب التفاوض معها وأغلبها من الشركات ذات التصنيفات المرتفعة والتى لا تقبل اعادة مخاطر أخطار ترتفع فيها نسب الخسائر يضاف الى ذلك صلاحيات الهيئة فى اتخاذ بعض الاجراءات الداعمة الى وقف نزيف الخسائر من خلال انذار الشركات فى حال تجاوز الخسائر الحدود المقبولة وتصل تلك الصلاحيات الى حد اغلاق فرع أو تجميد الإكتتاب فيه ..
ونفى غليوم إخطار الشركات للهيئة بالأسعار الفنية عن كل خطر يتم الإكتتاب فيه لافتاً الى أن الإخطار يتم فقط عند إعتماد الوثائق خاصة أن الهيئة تراجع بعد ذلك نتائج أعمال كل شركة رافضاً فى الوقت نفسه أى إقتراحات تحرير الخدمات المعروفة بالجاتس ..ومؤكداً فى الوقت نفسه عدم وجود حد أقصى للتسعير خاصة مع إرتفاع وتيرة المضاربات السعرية بين شركات التأمين ..
فيما نفى مسؤل تأمينى بإحدى شركات التأمين العاملة برأسمال عربى التزام أى من شركات التأمين العاملة فى السوق بنص اللائحة التنفيذية للقانون 118 خاصة المواد التى تنص على إخطار الهيئة بالتغطيات المتاحة لقياس مدى توافق مؤشرات تسعيرها مع معايير الإكتتاب الفنى .. وأشار المصدر الى أنه نتيجة عدم التزام الشركات بهذا النص وعدم اتخاذ الهيئة أى غجراءات لتفعيل اللائحة فإن الشركات اتجهت الى المضاربات السعرية كأحد أسرع وأسهل الحلول لتحقيق أرباح رغم خطورة ذلك على شركة التأمين وعلى العميل نفسه والذى يجب أن تسعى الهيئة لحمايته بأية وسيلة ..
أضاف إلى أن هناك تأثيرات مباشرة من تجدد مسلسل المضاربات السعرية بين وحدات التأمين العاملة فى السوق منها ما هو مباشر من خلال تآكل رؤوس الأموال والتى يتم اللجوء اليها لسداد المطالبات فى حالة عدم كفاية المخصصات مشيراً إلى أن هناك تأثيرات غير مباشرة ولا تقل خطورة عن التأثيرات المباشرة مثل خروج معيدى التأمين العالميين من السوق وتنص المادة 48 مكرر 3 من اللائحة التنفيذية للقانون 118 لسنة 2008 على أن تلتزم شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية بمراعاة الأسس الفنية السليمة عند تسعير الوثائق لضمان عدم المغالاة والعدالة فى التسعير كما تلتزم بعدم التدنى فى الأسعار إلى الحد الذى يضر بصناعة التأمين بقصد الحصول على العمليات ويحظر عليها الاشتراك فى الممارسة على أسعار الوثائق إذا كانت هذه الممارسة متصلة بمناقصة عامة أو محدودة لا تزال قائمة . ويتعين ان تقوم شركات التأمين بإخطار الهيئة بالأسعار المقترحة مرفقاً بها بيان المحلية وهو ما قامت به فعلياً بعض الشركات الكبرى مثل ( سويسرى).