"البوابة نيوز" ترصد هموم المصريين في الغربة.. القوى العاملة: 4 ملايين مصري يعملون في الخارج أغلبهم في السعودية والكويت.. الكفيل وفيروس سي أهم مشكلات العمالة المصرية مع دول الخليج

4 ملايين مصري يعملون بالخارج على رصيف الغربة في 16 دولة عربية أهمها السعودية، والكويت، والأردن، تتعدد همومهم وتختلف مشاكلهم على حسب قوانين وشروط الدولة المضيفة بدءا من مشكلة الكفيل مرورا بالقوانين والاستقدام، وانتهاء بالمستحقات المالية وفيروس سي، فمتى تنتهى أزمات المصريين بالخارج وماهو دور الدولة في التدخل للحد من مشاكلهم لوقف المعاناة.
أعلن علاء عوض وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة لشئون العاملين بالخارج، أن السعودية على رأس قائمة الدول العربية الأكثر استيعابا للعمالة المصرية والتي تقدر بنحو أكثر من مليون ونصف عامل، ولعل أهم المشاكل التي يواجهها المصريون هناك هي مشكلة الكفيل.
بينما تأتى الكويت في المرتبة الثانية بعد السعودية من حيث حجم العمالة التي بلغت 500 ألف عامل وتنحصر أبرز المشاكل التي تلاحقهم عند السفر للكويت في مشكلة " فيروس سي"، حيث يتم إلغاء تأشيرات الدخول للبلد حال ثبوت المرض بالكشف الطبي على المسافر والذي يترتب عليه عدم التزام صاحب العمل بأى التزام تجاه العامل والإستعاضة عنه بعامل آخر من دولة مختلفة.
أما الأردن فتحتل المرتبة الثالثة، حيث تصل بها العمالة المصرية إلى 55 ألف عامل وتنحصر مشكلاتهم في أن الدولة لا تلتزم بالقوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة لسوق العمل.
وتأتى الإمارات في المرتبة الرابعة حيث تستوعب 40 ألف عامل مصرى، تتعلق مشكلاتهم بصعوبة استصدار تأشيرات الإقامة لاستقدام أسرهم وذويهم، إضافة إلى تحصيل رسوم مرتفعة جدا مع عدم استردادها في حالة الرفض.
ثم نجد قطر التي تضم 130 ألف عامل، وعن المشاكل التي تلاحق المصريين نجدها تتلخص في سرعة إنهاء عقد العمل إذا ما تم أي شجار بينه وبين كفيله، دون التحقق من أنه مدان أو صاحب حق، بجانب طول فترة التقاضى، وحظر القانون القطري أن يمارس العامل أي عمل آخر أثناء فترة التقاضي وهذا ما يعد أزمة للعامل في الغربة.
ثم تأتى ليبيا والتي كانت تستوعب أكثر من 2 مليون عامل مصري ليتراجع العدد بعد ثورة 25 يناير ليصبح 180 ألف عامل، ويأخذ العدد في التضاؤل حتى يصل في 2014 إلى 80 ألف عامل.
وعن أهم المشاكل التي تواجه العمالة المصرية في ليبيا أكد عوض أن نسبة كبيرة منهم تعمل بدون عقود عمل، الأمر الذي يهدر حقوقهم ويقضى عليها تماما إضافة إلى أن نسبة كبيرة أيضا يقعون في شباك نصب السماسرة وتجار العقود المزورة، مما يجعلهم يعيشون في أجواء متوترة وغير آمنة هناك، فضلا عن حالة الإنفلات الأمنى التي يعاني منها الشعب الليبي نفسه الآن، لذلك نحذر ثم نحذر من الهجرة غير الشرعية ذات العواقب الوخيمة.
بينما تستوعب الجزائر20 ألف عامل، ولبنان 37 ألف، عمان 28 ألف، البحرين 14 ألف.
ولعل أبرز مشاكل المصريين بالجزائر هي مشكلة المدرسين الذين عملوا منذ الستينات وأصبحوا يستحقون صرف معاشات من الضمان هناك، ولهذا السبب يضطرون للسفر للجزائر كل فترة لصرف مستحقاتهم المادية، لأن القانون الجزائرى يمنع تحويل أموال المعاشات خارج الجزائر إلا في حالة وجود اتفاقيات بين البلدين وحتى الآن لا توجد اتفاقيات مشتركة بيننا.
وعن الحلول تحدث "عوض "وقال: إن قاعة الكونفرانس بقطاع الهجرة أصبحت جزءا كبيرا من الحل لأنها أتاحت الفرصة للمصريين بالخارج للتعبير عن مشكلاتهم عن طريق التواصل معنا في ظل وجود مسئولين يتفاعلون معهم بالصوت والصورة ويحاولوا ايجاد حلول سريعة مضيفًا أن هناك مقترحا من وزيرة العمل الدكتورة ناهد عشرى، بإنشاء مفوضية عليا للمصريين بالخارج وهو كيان سيعبر عن الجاليات ويكون بمثابة قناة اتصال وتواصل بينهم.