ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة: مليونا مصرى يعملون بالسعودية

حوار: هيثم سعد الدين
الأرقام تؤكد أن أكثر من 4 ملايين مصرى يعملون فى الخارج فى 16 دولة عربية وأجنبية وعلى البواخر، تتعدد وتختلف مشاكلهم من دولة إلى أخرى، تحمل همومهم ومشاكلهم التى لا حصر لها الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، وآخر هذه المشاكل العودة الجماعية للعمالة المصرية من بعض الدول العربية نتيجة الأحداث التى تمر بالوطن العربى حاليا.
ومع هذا الكم من المشاكل، عندما تجلس مع الوزيرة تجد أن لديها ثقة وتفاؤلا كبيرين، وتتطلع لحل جميع هذه المشاكل بصدر رحب، تضع مشاكل العاملين بالخارج على قائمة أولوياتها حتى لا يشعرون بالغربة، وتؤكد أن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وافق من حيث المبدأ على مقترحها بإنشاء المفوضية العليا للمصريين فى الخارج، ككيان يعبر عنهم فى الخارج، ويلبى احتياجاتهم ويعمل على ربطهم بالوطن الأم.
«الأهرام العربي» تفتح ملف العمالة المصرية فى الخارج ونتناول فيه المملكة العربية السعودية، مع الوزيرة ناهد العشرى، المسئولة عن رعاية ما يزيد على 25 مليون عامل بالداخل والخارج ... وإلى نص الحوار الذى يتسم بالصراحة والوضوح:
تقول: إن مشاكل العاملين بالخارج لم تغب عن ذهننا، فمقترح إنشاء المفوضية العليا للمصريين فى الخارج ككيان سيعبر عن الجاليات المصرية، ويكون بمثابة قناة اتصال وتواصل بينهم مع الحكومة، ويعمل على رسم السياسات العامة للتعامل مع محاور اهتمامهم وسبل تطوير التواصل معهم، وكيفية الاستفادة من خبراتهم العلمية والفنية، بالإضافة إلى ربط الأجيال الجديدة بالوطن، وتعميق الهوية المصرية لديهم .
وحول حجم العمالة المصرية ومشاكلها بالسعودية تشدد الوزيرة على أن المملكة العربية السعودية، تعتبر أولى الدول العربية حاليا التى تستوعب أكبر عدد من العمالة المصرية، حيث تزيد بقليل على 2 مليون عامل، حيث تأتى الكويت فى المرتبة الثانية فى حجم استخدم العمالة المصرية، ثم الأردن، وفى المرتبة الرابعة الإمارات العربية المتحدة، ويقل بالتدريج فى الدول الخليجية.
وأشارت إلى أنه مع هذا الحجم من العمالة المصرية، فإن الجانب السعودى متفاهم تماما للمشاكل التى قد تطرأ من وقت لآخر، ويقوم الجانبان المصرى والسعودية بعرضها من آن لآخر من خلال اللجنة المصرية - السعودية بين البلدين للعمل على حلها، مؤكدة أنه أينما توجد العمالة فى أى بلد حتى فى موطنهم الأصلى، فلابد من وجود بعض المشاكل فى الشركات والمنشآت والمصانع، التى نتغلب عليها من خلال مكتبى التمثيل العمالى بكل من جدة والرياض.
وتقف «عشرى» قليلا لتعرض أهم المشاكل والعقبات التى تواجه العمالة المصرية فى المملكة، فتقول: إن مشكلة الكفيل هى القاسم المشترك فى دول الخليج، فهناك مشكلة «بلاغات هروب العامل» من صاحب العمل، ويتطلب الأمر إحضار الكفيل لإلغاء بلاغ الهروب، وهنا يرفض الكفيل الحضور على أساس أنه قد أخلى مسئوليته عن العامل ببلاغه بهروبه، ويدور العامل فى حلقة مفرغة.
وفى هذه الحالة تقترح «عشري» السماح للعامل بالسفر دون الحاجة إلى ضرورة إحضار الكفيل.
هناك مشكلة أخرى وهى موجودة فى معظم الدول عموما، وهى طول فترة التقاضى إلى فترات طويلة أثناء مراحل التقاضى من مكتب العمل، وخلال هذه الفترة يكون العامل بدون عمل أو مصدر للرزق، ومن الصعب الحصول على تصريح عمل لدى الغير أو تأشيرة خروج وعودة خلال فترة التقاضى وصعوبة تجديد الإقامة.
وتقترح الوزيرة فى هذه المشكلة استخراج تصاريح عمل لدى الغير لحين انتهاء القضية، وفى حالة حصول العامل على حكم ابتدائى لصالحه يسمح له بالسفر خروج وعودة، وأن يتم تجديد الإقامة دون الرجوع للكفيل ما دام أن هناك قضية عمالية.
وتأتى الوزيرة إلى مشكلة تنفيذ الأحكام النهائية، فبعد طول فترات التقاضى، وبعد صدور حكم نهائى غير قابل للاستئناف يصعب تنفيذ هذا الحكم لرفض صاحب العمل التنفيذ، ونقترح هنا أن يتم تنفيذ الحكم النهائى عن طريق الجهات المختصة خلال مدة يتم تحديدها، بحيث لا تتعدى فترة معينة لسرعة حصول العامل على مستحقاته، ومغادرة المملكة فور استلامه مستحقاته.
وقالت لقد حرصت منذ اليوم الأول لعملى بالوزارة على التواصل مع المصريين بالخارج عبر وحدة التواصل عن بعد «الفيديو كونفرنس» لتعظيم الاستفادة من إمكانيات وخبرات علمائنا وخبرائنا فى الخارج لدعم ومساندة مصر ورفع كفاءة مؤسساتها وإمدادها بحلول غير تقليدية للتغلب على مشكلات المواطن المصرى، فنحن نختار بعناية الشخصيات التى نتحدث معها عبر الفيديو كونفرنس، هذا إلى جانب أننا تمكنا من دعوة عدد من السادة الوزراء فى تلك الصالونات واستمعوا بأنفسهم لأفكار ممثلى الجاليات المصرية بالخارج وتفاعلوا معهم، وأبدوا استعدادهم للتعاون معهم.
وتختتم «عشرى» حوارها بأنها تصدر بصفة دورية توجيهات للمستشارين العماليين بالدول المستقبلة للعمالة المصرية بالخارج بضرورة العمل على التواصل مع العاملين المصريين بالخارج، وبذل الجهود الممكنة لتذليل جميع العقبات التى تصادفهم خلال عملهم.
وأشارت إلى أنها أصدرت تعليمات لجميع أعضاء مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بالدول الأجنبية والعربية، بحظر قبول أى هدايا تحت أى مسمى أو سبب وبأى قيمة سواء كانت بصفة شخصية أم من خلال وسيط من أى صاحب عمل أم جهة بهذه الدول .
وأنه فى حالة المخالفة سوف يتعرض من حصل على تلك الهدية للمسائلة القانونية وإنهاء الانتداب وعودته لاستلام عمله بالوزارة دون الإخلال بحق الوزارة فى الرجوع عليه لمخالفته التعليمات .
وقالت «عشرى»: إن هذه التعليمات تأتى فى ضوء حرصها على عدم إضعاف الدور الذى تقوم بها مكاتب التمثيل العمالى فى رعاية وحماية المصريين فى الخارج، والحفاظ على هيبة وسمعة الوزارة، والبعثة الدبلوماسية المصرية بصفة عامة، وإظهار الهوية المصرية فى صورتها اللائقة.