"راغب": الإفراج عن 30 سجنيًا مصريًا انفراجة للأزمة

أكد السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، أن أزمة المعتقلين المصريين في السعودية وعددهم 72 مواطنًا وفقًا للإحصاءات الرسمية، شهدت انفراجة بعد الإفراج عن 30 محتجزًا بالفعل.
وأبدت السلطات بالمملكة تفهما لطلب مصر بالإفراج عن ال43 مصريًا المتبقين بعد صدور أحكام بالفعل علي ثمانية معظمها لا تتجاوز السجن لمدة عام.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده راغب أمس الأحد بعد عودته من جولة شملت السعودية والأردن والكويت والإمارات ..ورأس خلاله وفد ضم ممثلين لوزارات التعليم والداخلية والدفاع والقوي العاملة والاستثمار.
وأعلن خلاله عن إبداء عدد من دول الجولة منها السعودية موافقات مبدئية على إنشاء مدارس تدرس المناهج المصرية لأبناء الجاليات.
وأكد مساعد وزير الخارجية، تفهم الجانب السعودي لكل مشاكل المصريين التي تم طرحها وعلي رأسها ملف الكفيل وعلاقته بالكفيل وبطء التقاضي في القضايا الخلافية وبلاغات الهروب.. قائلاً: "ليس من حقنا تعديل قوانين دول أخرى منوها بأن بعض المصريين يخالفون لوائح وقوانين الدول الأخرى".
وأشار إلى الترحيب الكبير بالعمالة المصرية وتوفر الكثير من فرص العمل وبخاصة للأطباء والمدرسين، موضحًا أن الجانب طلب من الوفد حل مشكلات رئيسية منها تهريب الترامادول والمتخلفين من العمرة والعمل بالتأشيرات التجارية، مضيفًا أنه تم تكليف أحد أفراد البعثة الدبلوماسية في الرياض بمتابعة كل القضايا العالقة مع السلطات السعودية.
وأكد السفير راغب أنه لم يتم فتح ما أثير عقب الثورة من تهريب أموال أسرة الرئيس السابق مبارك للإمارات نظرًا لأن الجولة كانت لتذليل المشاكل القنصية ولم يتم خلالها إجراء أي مشاورات سياسية.
وفي هذا الإطار بعيدًا عن الجولة أجاب راغب عن تساؤل حول الاتفاقية التي تجريها مصر مع بريطانيا لتسليم الهاربين في اندن، موضحًا أن هذا النوع من الاتفاقات تجريه وزارة العدل.
وحول زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة قال راغب إن هناك مشكلة عامة في هذه الدولة تتمثل في عدم استقدامها عمالة أجنبية جديدة أو السماح للعمالة القائمة باستقدام أسرهم، وكذلك عدم السماح لهذه العمالة بالتنقل من مكان إلى آخر، لافتا إلى أن المسئولين الإماراتيين برروا ذلك بأن عدد الأجانب لديهم تخطي الثمانية ملايين من بينهم 350 ألف مصري في حين أن عدد الإمارتيين مليون واحد، كما برروا ذلك بأن الوضع الأمني يفرض بعض القواعد، وكذلك الوضع الاقتصادي وانتشار حالة البطالة بين المواطنين الإمارتيين.