قلل عمرو عبد المنعم، الباحث في شئون الحركة الإسلامية، من أهمية التقارير التي تذهب لاتهام حركات إسلامية جهادية بالمسئولية عن السكتة التي أصابت الشبكة الكهربائية، أمس، معتبرا أنه لا توجد أدلة تشير لدور لهذه القوى في هذه الأزمة. وتابع، ليس من شأن الجماعات الإسلامية خصوصا الجهادية منها، استهداف مرافق الدولة أو المساس بمصالح المواطنين، كونها تبحث عن ظهير شعبي يتعاطف معها في المعركة مع الدولة، مؤكدا أن التنظيمات الإسلامية تضع في اعتبارها مواجهة مؤسسات الدولة، والعمل على إسقاط هيبته، وعلي رأسها المؤسسة الأمنية التي تبارزها العداء، أو توجيه ضربات لمؤسسات تحدث رد فعل سياسي قوي، وهو ما لا أعتقد أنه حدث مع أزمة الكهرباء.