تقرير للأمم المتحدة: النمو الاقتصادي الفلسطيني تراجع ل 1.5٪ عام 2013

أظهر تقرير أصدرته، اليوم، منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد، تباطؤ النمو الاقتصادي في 2013 في الأراضي الفلسطينية ليصل إلى 5ر1٪ بعد أن كان 11٪ عامي 2010 و 2011.. ووصل معدل البطالة الي 27٪ عام 2013 في الأراضي الفلسطينية.. وفي غزة وصلت النسبة 36٪ و22٪ في الضفة الغربية.
وأوضح الدكتور معتصم الأقرع ، مسئول أول الشئون الاقتصادية، قسم العولمة واستراتيجيات التنمية، وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني بالاونكتاد، خلال المؤتمر الصحفي لاعلان تقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الاونكتاد/ السنوي المعني بالمساعدة المقدمة للشعب الفلسطينى لعام 2014، وتطورات الاقتصاد في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ان نسبة المشاركة في قوة العمل بلغت 6ر43٪ فقط ، منهم 69٪ للرجال و17٪ للنساء. ووصل معدل البطالة للفئة العمرية من 15 الي 24 عاما بلغت 41٪ . كما ان القطاع الخاص عاجز عن خلق فرص عمل بسبب القيود التى يضعها الاحتلال الاسرائيلي علي المنتج الفلسطيني.
واضاف معتصم الاقرع خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه المركز الاعلامي للامم المتحدة بالقاهرة ان النشاط الاقتصادي الفلسطيني تركز في قطاعات الخدمات والبناء ( 66٪ ) مقابل 4٪ فقط للزراعة وما بين 4 الي 5 ٪ لقطاع الصناعة ، وهو امر غير صحي بسبب الافاق المحدودة التوسع والقدرة المحدودة علي خلق فرص العمل والابتكار التكنولوجي.
ولفت التقرير إلى ترسخ الفقر وانعدام الامن الغذائي لعام 2013 ..وواحد فقط من كل 4 فلسطينيين يمكن وصفه بأن لديه أمن غذائي ، مما يضطر الفلسطينيين الي شراء الطعام بالاستدانة والاقتراض وتقليل كمية وتنوع وجودة الطعام.
وأشار تقرير الاونكتاد إلى أن المرأة الفلسطينية تتحمل العبء الأكبر للاحتلال لأنهن أكثر عرضة لنقاط التفتيش وعنف المستوطنين والاضطرار إلى شغل وظائف منخفضة الأجر ودون حماية في القطاع غير الرسمي.
واعتبر التقرير أن الأوضاع في غزة كانت كارثية حتي قبل العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة، وكان الوضع هو الأسوأ منذ احتلال عام 1967 ، حيث يعتمد 80٪ من سكان غزة على المساعدات الإنسانية . وفي عام 2013 صدرت غزة 182 حمولة شاحنة من المنتجات الزراعية مقابل 15 ألفا عام 2000.
وذكر التقرير أن 8ر1 مليون فلسطيني تضرروا من العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة حتى 19 أغسطس ووقع أكثر من ألفي قتيل فلسطيني 80٪,منهم من المدنيين ودمرت 44 الف وحدة سكنية و141 مدرسة و29 مستشفي أغلقت أو دمرت.
ولفت التقرير إلى أن قطاع غزة يحتاج مساعدات كبيرة من المانحين وتجديد الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية وإنشاء مطار وميناء بحري في غزة وإعادة الادماج بين غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ووضع حد للتدمير المتكرر للبنية التحية الفلسطينية وقواعد الإنتاج.
وأظهرت منظمة الاونكتاد أن احتلال المنطقة "ج" يعوق الحل القائم علي دولتين ويعوق التنمية الاقتصادية ويكسر التواصل الجغرافي في الضفة الغربية التى تغطي المستوطنات 42٪ من مساحتها.
وذكر التقرير أن الشعب الفلسطيني لا يمكنه الوصول إلى الموارد الطبيعية والاقتصادية والانتاجية الخاصة به. كما أن احتلال المنطقة ج يمنع الفلسطينيين من استخدام ثلثي الأراضي الزراعية الخصبة في الضفة الغربية.
وأضاف التقرير أن الفلسطينيين في المنطقة ج يتعرضون للاخلاء ومصادرة الممتلكات وعنف المستوطنين الحرمان من الحصول على المياه والاسمدة وعدم القدرة علي حفر الابار والقيود علي التنقل واقتلاع وتخريب الاشجار. كما أن احتلال المنطقة "ج" يكلف الخزينة الفلسطينية ما يزيد على 800 مليون دولار سنويا.
ودعت الاونكتاد إلى دعم السلطة ودعم إعادة الإعمار ومنع التدمير المتكرر وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
وأشار الدكتور معتصم الأقرع أن الاونكتاد يواصل تقديم الدعم لجهود التنمية الاقتصادية الفلسطينية عن طريق إجراء البحوث وتنفيذ مشاريع التعاون الفني وتقديم الخدمات الاستشارية ودعم قدرات القطاع الخاص الفلسطيني والتجارة وتدريب موظفين من وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية.
وأكد الدكتور معتصم الأقرع أنه سيكون هناك دورا هاما وفعالا للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده الشهر المقبل بالقاهرة.