أصدر النادي العام لأمناء وأفراد الشرطة بيانًا استنكر فيه عودة تعرضهم لتكميم الأفواه والاضطهاد من قبل قيادات الداخلية. وقال أحمد مصطفى المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة وعضو مجلس إدارة النادي العام للأمناء والأفراد، إننا لن نصمت ولن أغلق فمي ولن نعود للوراء ولن نسمح باضطهادنا بعد. وأضاف مصطفى “,”أعلم جيدًا أن وراء الحرب الشرسة التي يقودها البعض ضدي وضد العديد من زملائي بالنادي العام هدفها الأساسي أن نصمت وأن نوافق على العودة الى عصر تكميم الأفواه“,”. وقال مصطفى “,”أقولها بكل صراحة إنني لن أصمت ولن أغلق فمي ولن يكمم أحد أفواهنا مرة أخرى وما حدث اليوم في محافظتي الدقهلية وأسيوط هو نذير خطر يهدد أفراد الشرطة، أبلغني الزملاء بنادي أفراد الشرطة بالدقهلية اليوم أن اللواء سامي الميهي أصدر قرارًا بإيقاف أميني شرطة بالمحافظة لمدة شهر أحدهما بحجة مشاركته بمظاهرة رابعة العدوية يوم 29/6 الماضي، والآخر وهو الأمين محمد ربيع أحد أعضاء ائتلاف الدقهلية لحدوث مشادة بينه وبين أحد الضباط بمقر عمله. وأضاف مصطفى “,”أيضًا اتصل بي الزملاء محمد عوض وأحمد مسعد أعضاء نادي أفراد الشرطة بأسيوط لإبلاغي بإيقاف فرد شرطة من قوة المديرية لمدة شهرين بسبب مذكرة حررت ضده بترك مكان خدمته واستيائهم البالغ من ذلك القرار. وتساءل مصطفى مستنكرًا “,”لماذا يتم الإيقاف دون إجراء تحقيق وما سر التوسع في قرارات الإيقاف عن العمل في هذه الفترة. وقال مصطفى “,”أقولها وبأعلى صوتي لن أصمت على أي ظلم يتعرض له أي زميل وإذا كان موقعي بالنادي العام يتطلب مني الصمت فاستقالتي جاهزة وهي أفضل لي من أن أخالف ضميري. وطالب مصطفى بتدخل سريع من السيد وزير الداخلية لوقف قرارات الإيقاف التي تصدر من مديري الأمن بدون تحقيق حتي لا تحدث فتنه لأن هناك اعتقادًا قائمًا وسط الأفراد الآن بأن هذا توجه عام لدي وزارة الداخلية.