أوضحت شركة "آسيا للاستثمار"، في تحليلها الأسبوعي للأسواق الناشئة في آسيا أن العلاقة بين الصين ودول الخليج تعتمد على قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على تزويد الصين بالنفط بثبات خلال العقد القادم وبالمقابل لن تجد دول الخليج مستهلك مماثل للصين مع توقعات ارتفاع حجم الطلب منها في السنوات القادمة. ودليل على ذلك هو العقد المبرم في منتصف شهر أغسطس بين مؤسسة البترول الكويتية وشركة "سينوبك"، الصينية الذي يهدف مضاعفة حجم الصادرات اليومية حيث يؤكد العقد الجديد تصدير 300 ألف برميل من النفط يوميًا من الكويت إلى الصين خلال العقد القادم، وهو ضعف حجم الصادرات ضمن الاتفاقية الراهنة التي ستنتهي قريبًا. وسيتم تصدير 10% من إنتاج الكويت إلى الصين ومن المتوقع أن يزيد هذا الحجم كما نقلت وسائل الإعلام عن مسئولي مؤسسة البترول الكويتية بأن الصادرات قد تزيد إلى ما بين 500 ألف و800 ألف برميل في اليوم بعد 3 سنوات. أما السعودية، فهي في صدارة الدول المصدرة للنفط إلى الصين، حيث تصدر 1.2 مليون برميل من النفط في اليوم، أي 20% من إجمالي واردات الصين من النفط. كما ارتفعت حصة قطر من 5.5% إلى 6.6% من إجمالي الصادرات النفطية إلى الصين، وشهدت الإمارات أيضًا زيادة ولكن متواضعة في الصادرات إلى الصين. لكن العلاقة التجارية بين الصين ودول الخليج ملزمة لأن تتطور وتزيد. فالصين تحتاج كميات كبيرة من الطاقة في انتقالها الحالي إلى اقتصاد موجه على المستهلك، ومخططها لاستكشاف النفط الصخري أثبتت أنها غير واقعية. وخفّضت الحكومة الصينية أهدافها لعام 2020 بإنتاج الغاز الصخري وغاز عروق الفحم من 160 مليار متر مكعب إلى 60 مليارا فقط. لذا يبقى النفط المستورد هو الحل الأمثل لتلبية احتياجات الصين من الطاقة. والمنافسة لتزويد الصين بالطاقة حادة، إذ من المتوقع أن تنخفض حصة السعودية من واردات الصين النفطية خلال عام 2014 مقابل دول منتجة مثل العراق وكزخستان وروسيا التي قد تقدم شروطًا أفضل. وبحسب توقعات الوكالة الدولية للطاقة في أحدث تقرير لها، سيكون العرض العالمي على النفط منخفضًا في العقد القادم، لأن العديد من الحقول بدأت تصل حد استهلاكها، وحقولًا أخرى أصبحت أكثر تكلفةً لتشغيلها، إضافة إلى التحديات الجيو-سياسية المتزايدة في عدد من الدول المنتجة للنفط. لذا فإن دول الخليج هي المنطقة الوحيدة في العالم التي تمتلك موارد وفيرة واستقرارا سياسيا لتزويد الصين.