قراءة في التحالفات الانتخابية لبرلمان 2014.. ائتلافات "بير السلم" تجهض أحلام المصريين في بناء دولة مدنية.. حزب ساويرس يرث "الإخوان" ويرصد 100 مليون جنيه لحملات مرشحيه

- الأحزاب المدنية "تأكل نفسها" لصالح تيارات الإسلام السياسي.
- حزب ساويرس يرث "الإخوان" ويرصد 100 مليون جنيه لحملات مرشحيه.
- تحالفات "بير السلم" تجهض أحلام المصريين في بناء دولة مدنية.
تمر الدولة المصرية بظروف تاريخية غير مسبوقة أدت إلى فرض واقع جديد على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويأتي هذا الواقع في ظل حالة من التردي والضعف تعاني منها غالبية الأحزاب المحسوبة على التيار المدني، في مقابل مواجهة مع الدولة تتبناها معظم تيارات الإسلام السياسي والديني.
ويتزامن هذا الواقع غير المستقر للحياة السياسية مع المرحلة الثالثة من خريطة طريق ومستقبل مصر، وهي الانتخابات البرلمانية التي تأتي وسط أجواء من التخبط والضبابية السياسية دفعت الأحزاب المدنية للبحث عن أرضية لها في الشارع والواقع السياسي الجديد.
لذلك سعت تلك القوى منذ اللحظة الأولى لإقامة تحالفات انتخابية تضم عددًا أو مجموعة من الأحزاب من خلال أرضية مشتركة، يمكن أن تحقق الحد الأدنى من التوافق بين الأحزاب المشاركة في التحالف، وتشير التحركات الأخيرة للأحزاب إلى أنه سيكون هناك أكثر من تحالف، ولن يقتصر الأمر على تحالف واحد أو اثنين لتضم أكثر من 76 حزبًا وحركة سياسية تخوض معركة شرسة في البرلمان المقبل.
خريطة التحالفات المعلنة:
- تحالف "الجبهة المصرية":
ويأتي في مقدمة التحالفات "ائتلاف الجبهة المصرية" الذي يضم (أحزاب الحركة الوطنية، والمؤتمر، ومصر بلدي، والتجمع، والغد، والجيل الديمقراطي، ومصر الحديثة، والاتحاد العام لنقابات عمل مصر، وحزب الشعب الجمهوري، ونقابة الفلاحين، واتحاد النقابات المهنية وممثلين عن المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية)
ويعد "ائتلاف الجبهة المصرية"، هو الأكثر تماسكا حتى الآن، مقارنة بباقي التحالفات الموجودة على الساحة، حيث وضع مؤسسوا التحالف ميثاقا وقع عليه رؤساء الأحزاب المشاركة فيه متضمنا بناء دولة ديمقراطية حديثة، وتشكيل أكبر تحالف انتخابي لتكون هذه الجبهة داخل البرلمان وخارجه سندًا لمصر.
وتضمن الميثاق دعم التوجهات الوطنية وإحياء المشروعات القومية الكبرى والحفاظ على كرامة الإنسان وتفعيل القانون.
كما شمل الميثاق السعي لإزالة العقبات التي تعترض طريق النهوض الاقتصادي وتوظيف رأس المال الوطني، مع التأكيد على دور الدولة، ودعم الحريات العامة في المجالات كل، والتأكيد على منع الإقصاء ورفض المصالحة مع قوى العنف السياسي.
ويؤكد التحالف على رفض بناء أحزاب على أساس ديني، ودعم الجهود التي تقوم بها القيادة السياسية وتنمية العلاقات مع أفريقيا وأولها أزمة سد النهضة، لإنهائها بشكل يضمن لمصر حقوقها، والتأكيد على حقوق المرأة والشباب، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضمان حياة كريمة لذوي الاحتياجات الخاصة".
كما اتخذ التحالف خطوات متقدمة استعدادا للانتخابات البرلمانية منها تشكيل مجلس رئاسي للائتلاف يضم رؤساء الأحزاب والنقابات المشاركة ومهمته وضع السياسات"، ولتقديم رؤية واضحة تحدد الخطوط العريضة نحو تشكيل جبهة وطنية واسعة دون اقصاء إلا للتيارات التي تتآمر على الوطن".
- تحالف "الوفد المصري":
يضم تحالف "الوفد المصري"، أحزاب الوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي والإصلاح والتنمية والمحافظين والوعي، إضافة إلى تيار الشراكة الوطنية والكتلة المصرية.
ورغم إعلان حزبي الوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي عن تدشين هذا التحالف في وقت مبكر، إلا إن خلافات الرؤى والتوجهات السياسية والاقتصادية قد يقف عائقا أمام استمراره من الناحية العملية.
ومع ذلك نجح مقيموا التحالف في وضع وثيقة تنفيذية للأحزاب المشاركين فيه جاء نصها كالآتي:
"مصر اليوم على أعتاب تفعيل تقديم الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، الذي سيعمل على الاستقرار وتحقيق العدالة والتنمية، ذلك الاستحقاق الذي نعمل على أن يتم بنزاهة وشفافية وطهارة، إنما يمثل نقطة البداية لانطلاق مصر وتفعيل عناصر القوة الذاتية لديها، ونظرا لأن الأحزاب السياسية تمثل حجر الزاوية في النظام الديمقراطي القائم على تداول السلطة، والذي أقره الدستور المصري، فقد بات عليها أن تتجمع وتتألف وتتحالف فيما بينها طالما كانت أهدافها وغايتها وبرامجها ومبادئها متقاربة، لتحقيق وتفعيل مستهدفات ثورتي يناير ويونيو، إضافة إلى إثراء التجربة الديمقراطية من حيث:
- تقليص عدد الأحزاب السياسية، حيث إن الإفراط الشديد فيها، إنما يؤدي إلى تشرذم وتفرق الجهد ويضعف الأحزاب المدنية أمام التيار المتأسلم ومرشحيه والذي مازال يعمل على تقويض دعائم الدولة.
- الوصول إلى تشكيل برلماني تتبلور فيه الاتجاهات والتوجهات الرئيسية للقوى السياسية في المجتمع المصري.
- تكوين برلمان قوي يتكون من تكتلات حزبية قادرة على تشكيل الحكومات وقادرة أيضا على مراقبة أدائها، حيث يقف خلف النواب تكتلات حزبية قوية توفر الدعم البرلماني والمعلوماتي والإعلامي لهم.
وأكدت الوثيقة أن الهدف من التحالف هو:
- العمل من خلال البرلمان على إصدار تشريعات هدفها دعم الديمقراطية وإعلاء كرامة المواطن المصري في إطار من العدالة الشاملة وحكم القانون ووفقا لما ما ورد في الدستور.
- العمل على تحقيق التنمية الشاملة والارتفاع بمستوى دخول المواطنين معيشيا وماديا، من خلال تفعيل عناصر القوة الذاتية في المجتمع المصري من قوة بشرية، وثروات طبيعية، وموقع مميز، من خلال خطة تحفظ التوازن الدقيق بين الاحتياجات العاجلة للمواطنين، ومتطلبات الاستثمار، وبين حقوق الأجيال المقبلة ومستلزمات الأمن القومي.
- تحالف التيار المدني برئاسة "صباحي":
ويضم تحالف التيار المدني الديمقراطي عددا من الأحزاب من بينها الدستور ومصر الحرية والتحالف الشعبي الاشتراكي والتيار الشعبي وحزب الكرامة والعدل وهي الأحزاب التي أيدت حمدين صباحي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأهم ما يميز أحزاب هذا التحالف هو اتخاذ مواقف عدائية وأكثر راديكالية ضد العديد من الأحزاب والقوي السياسية الموجودة على الساحة، ورغم ذلك أعلن قادة التحالف عن اتصالات تجري مع رجل الأعمال نجيب ساويرس وحزب المصريين الأحرار الذي يرعاه للاندماج في تحالف واحد.
وأعلن زعيم التحالف حمدين صباحي عن اتصالات مع تحالف "الوفد المصري" لتحقيق نفس الهدف، إلا إن ذلك لم يسفر عن نتائج ملومسة حتى الآن، إلا إن المواقف المتطرفة التي يتبناها اصحاب التحالف ضد الدولة المصرية قد تقف حجر عثرة في طريق استمراره وصوله للشارع، إذا ما اخذنا فلى الاعتبار نتائج الانتخابات الرئاسية وحصول حمدين صباحي مؤسس التحالف على نسبة 3% من اصوات الناخبين امام منافسه عبد الفتاح السيسي الذي حصد الاغلبية الكاسحة.
- تحالف "نواب الشعب":
قرر عدد كبير من النواب السابقين بمجلس الشعب تكوين ما يسمي ب"اتحاد نواب الشعب" والمكون من 650 نائبًا أعلنوا خوضهم الانتخابات البرلمانية بكل من النظامين الفردي والقائمة، وعمل قوائم مستقلين تحت راية اتحاد نواب مصر.
كما شكل النواب المشاركون في التحالف لجنة للتفاوض مع الأحزاب والجبهات، للتحالف معها، وتشكيل اللجنة من النواب:" يوسف البدري وعزت دراج ومجدي عاشور والحسيني أبو قمر ومصطفى هيبة وأحمد عبد القادر وهشام عبد النبي وإبراهيم أبو شادي وحسن البنا وبدر صقر وحياة عبدون".
وتشكيل لجان بكل محافظة لترشيح الشخصيات لخوض انتخابات القائمة، حسب حصتها في هذه القائمة.
- تحالف "تيار الاستقلال":
وهو التحالف الذي يضم عددا كبيرا من الشخصيات العامة وممثلي الأحزاب والتيارات السياسية، حيث تم تشكيله عقب 30 يونيو لمناصرة ودعم القوات المسلحة والشرطة المصرية في مواجهة الجماعات الإرهابية والمتطرفة بعد ازاحة جماعة الإخوان المسلمين عن الحكم من قبل ملايين المصريين.
وأعلن المستشار أحمد الفضالي، رئيس أحزاب تيار الاستقلال، عن تدشين تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، ودعم الرئيس المصري الجديد المشير عبدالفتاح السيسي.
وقال الفضالي "سنخوض تحالفًا كبيرًا لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، من أجل دعم الرئيس وتحقيق الاستقرار السياسي للبلاد".
وأضاف "سنقاتل بقوة وسندافع عن البرلمان ولن نسمح أن يسطوا على البرلمان أصحاب النفوذ أو السلطة، داعيا الشعب المصري أن يُحسن اختيار المرشح البرلماني الذي سيمثله في البرلمان ويستطيع تحمل مسئولية الوطن.
كما أعلن عن تشكيل مجموعات شبابية لتوعية المواطنين بكيفية اختيار المرشحين في البرلمان القادم.
يشارك في التحالف عدد من الأحزاب السياسية منها "الأحرار، الناصري، مصر الفتاة، مصر المستقبل، العربي الاشتراكي، حماة مصر، النصر الصوفي، القبائل العربية". وقد يضم تحالف تيار الاستقلال 150 نائبا سابقا من نواب البرلمان إضافة إلى 28 حزبا كما أشار الفضالي.
- تحالف "النقابات المهنية":
وجاء استجابة للمبادرة التي اطلقها سامح عاشور نقيب المحاميين لتكوين تحالف انتخابي من النقابات المهنية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهي المبادرة التي لاقت ترحيبا من أعضاء نقابات المحاميين والاجتماعيين والتجاريين بينما تحفظ ت عليها نقابتي الصحفيين والمهندسين، وحتى الآن مازالت المشاورات مستمرة بين اطراف التحالف، الذي سيتجه بعض مكوناته غالبا إلى الانضمام في بعض التحالفات القائمة، واقربها تحالف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال.
- مستقبل "التحالفات الانتخابية":
للحديث عن مستقبل التحالفات الانتخابية المشار إليها يجب الأخذ في الاعتبار عدة عوامل، اهمها شكل قانون تقسيم الدوائر الذي سيصدر خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى مصير الدعوات المطالبة بتأجيل الانتخابات البرلمانية بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها مصر في مواجهة الجماعات التكفيرية المسلحة، وأخيرا قدرة تيارات الإسلام السياسي في الشارع المصري وحصته المحتملة في برلمان 2014، ثم المحاولات التي تتم حاليا من قبل بعض الشخصيات العامة لتوحيد كل تلك التحالفات في تحالف مدني واسع يحقق الاغلبية البرلمانية ومنها دعوات رئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزوري وعمرو موسي رئيس لجنة الخمسين التي اعدت آخر وثيقة دستورية للبلاد.
ومن ناحية أخرى لايمكن البناء على تلك التحالفات المعلنة في رسم خريطة واقعية لشكل البرلمان القادم أو النسبة المتوقعة التي ستحصل عليها الأحزاب المدنية في الانتخابات.
ويرجع ذلك لسببين:
أولهما، عدم حسم العديد من الأحزاب والقوي المدنية للشكل النهائي للتحالفات التي تخوض من خلالها الانتخابات، بسبب وجود اتصالات شبه سرية أو بعيدة عن الاضواء بين اطراف داخل التحالفات المعلنة مع تحالفات أخرى منها على سبيل المثال: اتصالات "التيار الديمقراطي" برئاسة صباحي مع تحالف "الوفد المصري" لتكوين ائتلاف واسع يضم غالبية القوى المدنية وهو ماقد يسفر عن حدوث تصدعات وانشقاقات داخل التحالفين، إذا ما اخذنا في الاعتبار رغبة حزب الوفد في السيطرة على أكبر عدد ممكن من مقاعد البرلمان، في مقابل رفض اطراف عديدة داخل تحالف صباحي لوجود أعضاء سابقيين من الحزب الوطني ضمن أي تحالف محتمل.
أيضا الاتصالات التي تتم حاليا بين حمدين صباحي ونجيب ساويرس رجل الأعمال المعروف مؤسس حزب المصريين الأحرار، قد تصل هي الاخري إلى طريق مسدود لرغبة كوادر حزب المصريين الأحرار في خوض الانتخابات منفردين، ظنا انهم قادرون على الفوز بالنصيب الأكبر من مقاعد البرلمان، بعد تراجع نفوز تيارات الإسلام السياسي .
ومن ناحية أخرى هناك اتصالات تتم حاليا بين عدد من ممثلي النقابات المهنية وممثلي العمال وبعض القبائل العربية للانضمام لتحالف الجبهة المصرية وخوض الانتخابات في قوائم موحدة، وربما تشهد الايام القادمة اندماج مرشحي النقابات المهنية وعناصر من تيار الاستقلال للجبهة المصرية، مع وجود مساعي لانضمام تيار الاستقلال للجبهة المصرية.
ثانيهما: عدم حسم العديد من الأحزاب لمواقفها النهائية مع قواعدها الرافضة للانضمام لهذا التحالف أو ذاك، أو بسبب عدم الوضوح في حسم حصص الأحزاب واعداد المقاعد التي سيحصل عليها كل حزب وهو مايعرف على المستوي السياسي بمبدا "المحاصصة"
ويذهب غالبية المحللين والمتابعين للحياة السياسية المصرية إلى حقيقة انخفاض شعبية تيارات الإسلام السياسي لدى الشارع المصري، خصوصا بعد الفشل الذريع لجماعة الإخوان المسلمين في إدارة شئون البلاد، وهي التجربة التي يصفها غالبية المواطنين بالمريرة، وهو ما ينعكس بالضرورة على حصة الأحزاب المدنية في البرلمان المقبل، إذا ما توافرت الارضية الشعبية التي يمكن البناء عليها لكسب ثقة الناخبين.
تلك هي المعضلة التي تقف أمام الأحزاب الليبرالية والعلمانية في رحلة الوصول للبرلمان القادم.
ورغم حالة الضعف التي تعاني منها غالبية الأحزاب المدنية، إلا إن هناك بعض المحاولات الفردية التي يقوم بها عناصر داخل بعض الأحزاب، كان لها أثر مقبول وسط الناخبين وفى الشارع المصري، إلا أن تلك المحاولات تظل محدودة ومقصورة على دوائر أو محافظات بعينها:
- تحالف "الجبهة الوطنية":
يأتي تحالف الجبهة الوطنية في مقدمة التحالفات التي يتوافر لها إمكانية عمل معارك انتخابية وتحقيق مكاسب على الارض على مستوي العديد من المحافظات.
ويرجع ذلك لوجود بعض الرموز والشخصيات العامة التي يعتمد عليها التحالف في تسويق نفسه مثل الفريق أحمد شفيق مؤسس حزب الحركة الوطنية الحاصل على أكثر من 12 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية قبل الماضية، وهو ما انعكس بعد ذلك في توسيع القاعدة الجماهيرية للحزب، بالإضافة لعدد من الرموز السياسية ذات القواعد الجماهيرية الكبيرة مثل النائب البدري فرغلي البرلماني المخضر ورئيس اتحاد اصحاب المعاشات والقيادي بحزب التجمع بما يمتلكه من نفوذ في ماحفظة بورسعيد، والدكتور على المصلحي المنسق العام لتحالف الجبهة المصرية ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق وصاحب النفوز الكبير في دائرة أبو كبير بمحافظة الشرقية، والبرلماني والصحفي الكبير مصطفى بكري الذي يتمتع بشعبية كبيرة بمحافظة قنا وفى جنوب القاهرة وحلوان، وغيرهم الكثير من الشخصيات ذات النفوز بمحافظات الصعيد من النواب المستقليين.
- تحالف "الوفد المصري":
يري بعض المحللين أن التحالف الانتخابي الذي يتبناه حزب الوفد مع الحزب المصري الديمقراطي وعدد من الأحزاب الاخري، ربما يحصد ما بين 10 إلى 15% من مقاعد البرلمان المقبل قياسا على النتائج السابقة لكلا الحزبين خلال الانتخابات السابقة، وتمركز نفوز حزب الوفد بمحافظات الشرقية والبحر الأحمر والسويس والغربية وأسيوط بينما حقق الحزب المصري الديمقراطي نتائج جيدة في محافظتي القاهرة والجيزة.
أما باقي الأحزاب الممثلة في التحالف فلا يوجد لها نفوز خارج بعض دوائر جنوب القاهرة ومحافظة الدقهلية.
- تحالف "التيار الديمقراطي":
يعتمد تحالف التيار الديمقراطي في خوضه للانتخابات البرلمانية على شعبية المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ونفوذ حزب الدستور الذي اسسه الدكتور محمد البرادعي في عدد محدود من المحافظات منها ( كفر الشيخ مسقط رأس صباحي والإسكندرية إحدى مناطق نفوذ حزب الدستور بالإضافة لبعض قرى ومراكز الغربية.
- "تيار الاستقلال" و"النواب المستقلون":
يعتمد تحالف تيار الاستقلال على اسماء عدد من الشخصيات العامة وعدد كبير من النواب السابقين الذين يتمتعون بشعبية كبيرة في محافظات الصعيد حيث العصبيات والطبيعة القبلية لهذه المحافظات والتي تسمح للمرشحي على المقاعد الفردي بتحقيق مكاسب على الارض وخصوصا في محافظات قنا وسوهاج والمنيا والأقصر وأسوان وهى نفس المحافظات التي يوجد بها نفوذ كبير لتيارات الإسلام السياسي وبعض التيارات السلفية.
ويقدر عدد المرشحين المحتملين ضمن هذا التحالف بأكثر من 500 مرشح يخوض غالبيتهم الانتخابات على المقاعد الفردية.
- "المصريين الأحرار":
أما حزب المصريين الأحرار، فقد أعلن أكثر من مرة أنه يعتزم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة منفردا، معتمدا على توافر التمويل اللازم للحملات الانتخابية عن طريق رجل الأعمال الذي اسسه نجيب ساويرس، الذي يجهز نفسه لخلافة جماعة الإخوان في البرلمان المقبل، وسط مخاوف من عودة رجال الأعمال للمشهد السياسي الجديد، وتكرار نموذج زواج المال بالسلطة التي كانت أحد الدوافع الرئيسية وراء خروج المصريين في 25 يناير ثم 30 يونيو.
وصرح شهاب وجيه المتحدث باسم الحزب أن المؤشرات الأولية توحى بأن ميزانية الحملات الانتخابية التي يتحملها الحزب ومرشحيه ستتجاوز مبلغ ال 100 مليون جنيه، موضحا أنه لا يتعامل مع شركات أبحاث وأن نظام استطلاعات الرأى الذي يقوم به يعتمد على أكثر من مصدر.
وأكد أن عدم كشف الحزب عن مرشحيه إجراء طبيعى لإعطاء القدرة لاختيار المرشح الأنسب للوقت الذي ستقام فيه الانتخابات، مشيرا إلى أن "المصريين الأحرار"لم يعلن عن أسماء مرشحيه من الشباب والرموز السياسية أيضا حتى الآن.
رغم كل ماسبق يظل الحديث عن شكل البرلمان المقبل أو التحالفات الانتخابية التي تسبقه مرهونا بعدة عوامل، في مقدمتها مدي استجابة معظم القوى والأحزاب السياسية لدعوات الاتحاد والتألف في مواجهة تيار التطرف الديني بعيدا عن المحاصصة السياسية والحديث عن عدد المقاعد التي سيحصل عليها كل حزب من الأحزاب، وهو الأمر الذي لم يتم حسمه حتى الآن داخل جميع التحالفات سواء كانت معلنة أو غير معلنة، ثم شكل النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر وقبل كل ذلك توقيت إجراء الانتخابات البرلمانية الذي لم يتم حسمه حتى الآن.
كما تظل أيضا تلك التحالفات في انتظار نتائج المفاوضات التي ترعاها بعض الشخصيات العامة لتوحيد القوى المدنية في تيار واسع يضم أحزابا من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، تماشيا مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.