هاشم: يمكن لاتحاد الشاغلين التقدم بطلب التصالح في حالة بيع كل وحدات العقار

أكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، أن بإمكان ملاك أي عقار التقدم للحكومة لطلب تقنين أوضاعه، وذلك في حالة بيع الوحدات بالعقار لأفراد، وعدم طلب المالك التصالح مع الدولة، كما يقضى قانون التصالح مع العقارات الجديد الذي أقره مجلس الوزراء قبل أيام.
وأضافت رئيس قطاع الإسكان، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن اللائحة التنفيذية للقانون التي سيصدرها الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، ستشير لهذا الأمر، وتسمح به بشرط اتفاق المالكين أو اتحاد الشاغلين وتفويض شخص واحد للتعامل مع اللجان التي ستشكلها أجهزة الحكم المحلى للتصالح وسداد الغرامة التي ستقررها اللجنة.
وأشارت هاشم، إلى أن التصالح لن يشمل مخالفة الجراجات وتحويل الدور الأرضى لمحال تجارية لأنها جزء من مخالفات قانون البناء الموحد، بالإضافة لأن غيابها يساعد في زيادة التكدس المرورى واختناق الشوارع.
وكانت حكومة "محلب" أقرت قبل أيام قانونا استثنائيا للتعامل مع مخالفات البناء والتصالح معها في حالة عدم البناء على أراض زراعية أو حرم آثار أو خارج الحيز العمرانى أو مخالفة قواعد الطيران المدنى وقيود الارتفاعات التي تحددها القوات المسلحة، بالإضافة للعامل الأهم وهو سلامة المبنى إنشائيا وإمكانية توصيله بشبكات الطرق والمرافق والخدمات المختلفة.