كشف ملاك شركات إلحاق العمالة بالخارج، أن "إجمالي الخسائر التي تتكبدها الشركات، بسبب تصاعد وتيرة العنف في ليبيا، تُقدَّر بنحو مليار دولار شهريًّا، بفعل توقف تحويلات العمالة المصرية في ليبيا". وأوضح محمد حسان، نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، أن "السوق الليبي كان يستحوذ على نحو 60% من حركة العمالة المصرية بالخارج"، مشيرًا إلى "وجود ما يقرب من مليون عامل مصري في ليبيا، رغم تحذيرات الحكومة المصرية بعدم السفر إلى ليبيا لسوء الأوضاع الأمنية". واستبعد حسان، وجود أي تحرك حكومي نحو نقل العمالة العائدة من ليبيا؛ للعمل في عدد من الأسواق الخليجية"، مؤكدًا أن "الحكومة لم تدرس حتى الآن الأسواق البديلة لتعويض السوق الليبي"، مطالبًا ب"إصدار بيان تحذيري للمواطنين الراغبين للسفر والعمل بليبيا، وإطلاعهم على خطورة الأوضاع، وأنها تعد منطقه حرب". وأوضح صلاح بكر، نائب ثان رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، أن "الشعبة حذرت جميع شركات توظيف العمالة المرخصة من وزارة القوى العاملة من ممارسة أي نشاط توظيف أو إنهاء إجراءات تأشيرات إلى دولة ليبيا، بعد الاعتداء على العمالة المصرية".