"إلحاق العمالة بالخارج": "القوى العاملة" المسؤولة عن التوظيف في ليبيا

إمام: وزارة القوى العاملة المسؤول الوحيد عن تراخيص العمل فى ليبيا.. ومجلس الأعمال الليبي: توقف حركة التجارة بين البلدين

قال حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية للقاهرة، إن شركات إلحاق العمالة لا تعمل في نطاق ليبيا والأردن والسودان، وإن وزارة القوى العاملة هي الجهة المعنية المصرح لها بالتوظيف في ليبيا ويمنع ذلك على شركات إلحاق العمالة.
واستبعد وجود أي تحرك حكومي نحو نقل العمالة العائدة من ليبيا للعمل إلى عدد من الأسواق الخليجية، مؤكدًا أن الحكومة لم تدرس حتى الآن الأسواق البديلة لتعويض السوق الليبية.
وأوضح "إمام" أن السوق الليبية كانت تستحوذ على نحو 60% من حركة العمالة المصرية بالخارج، مشيرًا إلى وجود ما يقرب من مليون عامل مصري في ليبيا رغم تحذيرات الحكومة المصرية بعدم السفر إلى هناك بعد الثورة لسوء الأوضاع الأمنية، متوقعًا وجود حوالي 700 الف عامل منهم في ليبيا حتى الآن، لافتًا إلى أن 90%منهم عمالة غير شرعية.
وأضاف "إمام" أن التعامل من خلال السماسرة، بمثابة تجارة في أقوات المصريين الذين هم في أشد الحاجة للسفر لتحسين أوضاعهم، ما يجعل في ذلك استغلالًا لهذه الفئة، مطالبًا الجهات المنوط بها وقف تلك الانتهاكات بوضع ضوابط لها وإيجاد طرق للتفتيش، للإمساك بكل من يلجأ للطرق الخلفية لسفر العمالة المصرية للخارج، ووقف هذ المرض من خلال وزارة القوى العاملة. مرجعًا سبب هذه الظاهرة إلى الطمع في الحصول على المكسب السريع من السماسرة خصوصًا في المحافظات، حيث يقوم هؤلاء بفرض رسوم إضافية على راغبي العمل بالخارج كإتاوة.
وأكد أن وزارة القوى العاملة لم تتخذ أي قرارات جادة نتيجة الأحداث الأخيرة التي شهدتها ليبيا منذ وقت بعيد ونتج عنها دخول العمالة المصرية إلى ليبيا دون أي تأشيرات أو عقود عمل معتمدة وموثقة.
وقال ناصر بيان، رئيس مجلس الأعمال المصري الليبي، إن الأحداث الأخيرة أدت إلى توقف تام للحركة التجارية بين مصر وليبيا، مشيرًا إلى أن تأثير قرار غلق منفذ السلوم محدود، نظرًا لأن حركة الصادرات متدهورة سلفًا بسبب سوء الأوضاع الأمنية في ليبيا.
وقال الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، إن منفذ السلوم المتواجد على الحدود المصرية الليبية مغلق أمام حركة التجارة منذ فترة، مشيرًا إلى أن العمل بالمنفذ خلال المرحلة الحالية يقتصر على عبور المصريين العائدين من ليبيا نتيجة الاضطرابات المشتعلة هناك، وأن المنفذ بالكامل يخضع لإشراف القوات المسلحة والجهات الامنية نظرًا للأوضاع المضطربة.
وشهدت الصادرات المصرية لليبيا تراجعًا 43 % لعام 2014 مقارنة ب 2013، وسجلت 22 مليار جنيه مقابل 39 مليار جنيه خلال 2013، حيث سجلت صادرات مواد البناء 1.8 مليار جنيه لعام 2014 مقابل 2.9 مليار جنيه لعام 2013.