غضب في "الصحة" لاستعانة عدوي بشخصيات قيد التحقيق القضائي لتطوير الوزارة

يستعين الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، خلال الفترة الحالية، التي تشهد تطويرًا كاملًا في الوزارة، حسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخبرات من خارج الوزارة لقطاعات مهمة بالديوان العام، بعضها مازالت قرارات عملها قيد التحفظ لدى المستشار القانوني للوزارة، رغم توقيعها من الوزير، لوجود ملاحظات سلبية عليهم، ومخالفات سابقة قيد التحقيق بالنيابة العامة والإدارية، وشكاوى عديدة تتسبب في عزوف قيادات بالوزارة من العمل من قيادات الخارج، والذين لم يراعِ الوزير الخلفيات والمخالفات القانونية والإدارية والمالية الخاصة ببعضهم، ودون أية تحريات تذكر.
ومن بين هؤلاء الدكتور نجوى الحسيني، أستاذ الباطنة بالقصر العيني، ومستشارة الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق للجودة والاعتماد، والتي يتم التحقيق معها في مخالفات مالية وقضايا حاليًا في النيابتين الإدارية والعامة، بسبب مخالفات قانونية وإدارية في الوزارة.
وتقدم العاملون بالإدارة العامة للجودة، بشكاوى للرئيس المشير عبدالفتاح السيسي، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والمستشار هشام بركات النائب العام بخصوص ذلك، وحولها النائب العام إلى نيابة جنوب القاهرة للتحقيق فيها.
في السياق ذاته احتفلت الحسيني، أمس الثلاثاء، بتسلم منصبها كرئيس للجنة الاعتماد ومنسق عام مشروعات الجودة في الوزارة، دون توزيع قرارها الرسمي على الإدارات بالديوان العام، لأنه مازال قيد التحفظ لدى المستشار القانوني للوزارة، المستشار محمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة.
ورصدت إدارة مشروعات الجودة لها ميزانيات طائلة من خلال موازنة وزارة الصحة والجهات المانحة من المعونة الأمريكية والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، في الوقت الذي توجد فيه تحقيقات بشأن مخالفات وشكاوى في النيابة، ومطالبات للوزير الدكتور عادل عدوي، بانتقاء معاونيه، إضافةً إلى أن الدكتورة نجوى الحسيني لها مصالح تتعارض مع هذا المنصب، حيث ينص القانون على عدم التضارب، ويتمثل في عملها كمستشارة لشركة سعودية، المملوكة لطبيب سعودي يملك مجموعة مستشفيات في المملكة العربية السعودية، ولاسيما أن تلك الشركة تتخصص في تأهيل المستشفيات للاعتماد، مما يعني وجود مصلحة خاصة بين الطرفين، ويثبت ذلك التعارض في شغل وظيفة عامة وأخرى خاصة، تتلاقى مصالحهما المشتركة، وإمكانية تقديم تسهيلات في هذا الشأن.
هذا في الوقت الذي قدمت فيه الشركة المذكورة عروضًا بالفعل لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية لتطوير وتأهيل مستشفياتها للاعتماد، إضافةً إلى أن عمل الشركة سوف يلغي وجود إدارة مهمة في وزارة الصحة، وهي إدارة الجودة، بينما يتقاضى فيها موظفون رواتبهم من الدولة.
كما استعان وزير الصحة بالدكتور أحمد السيد سعفان، مدرس المسالك البولية، والذي كان يشغل منصب نائب مدير مستشفى الدمرداش، ثم مديرًا عامًا لمستشفيات جامعة أسوان، وأسند إليه الوزير منصب رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بدلًا من الدكتور طارق المحلاوي، وحسب العاملين معه بالوزارة الآن، فإنه يتعامل معهم بشكل غير لائق، حتى أن السائق الخاص لشاغل هذا المنصب رفض العمل معه بعد اعتراضه على أسلوبه، كما أن الدكتور أحمد عبدالله مدير عام المستشفيات بالوزارة، اعتذر عن الحضور والعمل معه، وتم نقله بناءً على طلبه إلى المجالس الطبية المتخصصة.
واستعان الوزير أيضًا بالدكتور أحمد خليف أستاذ العظام، بكلية طب القصر العيني، كمقرر لمشروع الطوارئ، علمًا بأنه تم استحدث منصب آخر سابقًا، وهو رئيس قطاع الرعاية الحرجة والخدمات الإسعافية بالوزارة، وهو منصب ليس له داعي؛ لأنه يقوم بمهام رئيس القطاع المذكور.