20 مليار دولار خسائر الاستثمارات المصرية الليبية بعد أحداث الربيع العربي

شهدت الاستثمارات المصرية الليبية تراجعا وتوقفا للبعض منها منذ اندلاع ثورة 25 يناير في مصر وثورة 17 فبراير في ليبيا، وقدر حجم الخسائر بسبب توقف عمليات التنفيذ ب 20 مليار دولار بين الجانبين، وتشمل قطاعات السياحة والبترول والخدمات المصرفية وصادرات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والكيماوية والسكنية.
وكان عام 2008 قد شهد أكبر تدفق للاستثمارات الليبية في مصر حيث تم ضخ مليار دولار استثمارات ليبية في السوق المصرىة تخص المشروعات التنموية في مجال الزراعة والصناعة.
وفى مارس 2008 تم الاتفاق على رفع حجم الاستثمارات الليبية في مصر ليصل إلى 3 مليارات و15 مليون جنيه في 7 مجالات هي ( الصناعة – الزراعة – التمويل – الخدمات – الإنشاءات – السياحة – الاتصالات والمعلومات ) إضافة إلى برامج التعاون الموقعة بين البلدين، وفى مقدمتها مجالات الكهرباء والطاقة والصحة والبترول والتشييد والبناء والمواد الغذائية والملابس الجاهزة والتي أسفر عنها تأسيس 5 شركات مشتركة بين مصر وليبيا لنقل خطوط الغاز الطبيعى للمنازل والمصانع الليبية، إضافة إلى إنشاء أول بنك وشركة تأمين بالمشاركة مع ليبيا لدفع حركه الاستثمار.
وفى نهاية عام 2008 تم الاتفاق بين مصر وليبيا على استثمار 5 مليارات دولار في 3 مشروعات للطاقة في مصر تتضمن بناء مصفاة جديدة طاقتها 250 ألف برميل يوميا وتحديث مصفاة مصرية قديمة وفتح 500 محطة برميل في مصر.
فيما عقدت اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة دورتها العاشرة في ديسمبر2009 بالعاصمة الليبية وناقشت عدة ملفات مهمة من بينها، أعطاء دفعة قوية لزيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين تصديرا واستيرادا، وأهمية تعريف المستثمرين من الجانبين بما يتمتع به كل بلد من إمكانيات وفرص استثمارية كأمنة.
وتفعيل اتفاقيات الحريات الأربع وزيادة الاستثمارات الليبية في مصر خاصة في القطاع السياحي والفندقي والبترول حيث تم بحث تنفيذ وإنشاء مصفاة لتكرير البترول في أسيوط ومشروع لإنشاء شركة مشتركة للمصايد بين مصر وليبيا.
وبحث تفعيل إنشاء مدينة الفاتح في التجمع الخامس وإقامة مشروعات مشتركة في الدول الأفريقية جنوب الصحراء، وبحث مشروعات شركات الكهرباء المصرية في مجال الربط الكهربائي بين مصر وليبيا
ودراسة مشاركة شركات المقاولات المصرية في النهضة العمرانية في ليبيا مع إنشاء منفذ مشترك بين مصر وليبيا لتسهيل عملية الانتقال للأفراد والشاحنات والبضائع والسلع والخدمات بين البلدين ثم من مصر إلى تونس عبر ليبيا
والاتفاق في مجال التعاون بين البورصة المصرية وسوق الأوراق المالية الليبية وشركة مصر للمقاصة ينص على تبادل ونشر المعلومات والتعاون الفني وتدريب العاملين ونقل الخبرات فضلا عن اتفاق أطر بين سوق الأوراق المالية الليبية وشركة مصر للمقاصة لوضع نظام آخر لتداول بعض المستحدثات المالية الجديدة.
فضلا عن تسهيل أعمال المستثمرين في البلدين لتنفيذ العديد من المشروعات الصناعية في مجالات الطاقة، الصحة، التشييد والبناء، المواد الغذائية، الملابس الجاهزة وبحث إنشاء منطقة صناعية وتجارية واستثمارية وخدمية حرة بين البلدين.
وعلى صعيد العلاقات التجارية فقد تضاعف حجم التبادل التجاري عام 2008 ليبلغ 869 مليون دولار مقارنة ب 448 مليون دولار عام 2007، وجدير بالذكر أن إمكانيات البلدين وقدراتهما الإنتاجية تمكنهما من تحقيق المزيد من النمو خاصة في ضوء كبر حجم السوق بهما وما تشهدانه من تنمية شاملة في كل المجالات.
وفى مجال الاستثمار تتميز العلاقات بين مصر وليبيا حيث يوجد في مصر عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية والشركات بمساهمة ليبية بلغ عددها في آخر إحصاء خلال نوفمبر 2009 نحو 324 شركة أكثر من 55 % منها أغلبيته ليبية وهى شركات متنوعة النشاط منها الأنشطة الخدمية والسياحية والزراعية والإنشاءات والصناعة والاتصالات
وقالت وزارة الإسكان المصرية أنه تم إلغاء مشروع إنشاء مدينة سكنية باستثمارات من الحكومة الليبية في القاهرة الجديدة للشباب باسم مدينة "الفاتح". والتي كانت مدرجة ضمن الاستثمارات الليبية في مجال الإسكان في مصر.
وكانت وزارة الإسكان حددت قطعة أرض للمشروع بالقاهرة الجديدة في 2010 وبدأت في تخطيطها وترفيقها تمهيدا لتخصيصها للحكومة الليبية التي وعدت وقتها بتحمل تكلفة البناء ومنح الوحدات للشباب بسعر مخفض.
إلا أن الأحداث التي مرت بها ليبيا وانتهاء حكم القذافى وتعاقب الحكومات بعده والاضطرابات الأمنية عطلت المشروع لفترة طويلة حتى تم إلغاؤه قبل عدة أشهر، وقررت الحكومة المصرية تخصيص الأراضى المحددة له لغرض آخر وهو مشروع إسكان المصريين بالخارج "بيت الوطن".
وأكد المهندس كمال فهمى نائب وزير الإسكان لشئون تطوير وتنمية المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم تخطيط 2000 قطعة أرض في موقع مدينة "الفاتح" لمشروع إسكان المصريين بالخارج "بيت الوطن".
وعلي صعيد الاستثمار في مجال البترول والطاقة أعلن المهندس صالح العبدلي المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "أويل ليبيا –مصر" لتسويق المواد البترولية والزيوت، إن السوق المصرية سوق واعدة وكبيرة وجاذبة للاستثمارات، والاحداث الليبية لم تؤثر على الاستثمارات الليبية في مجال البترول في مصر.
وأكد "المدير التنفيذي للشركة أن الشركة وضعت خطة للتوسع بإنشاء 5 محطات تموين سيارات و3 مراكز خدمة باستثمارات 30 مليون جنيه سنويا.
وأضاف "العبدلي " أن حجم استثمارات الشركة في مصر يقدر ب50 مليون دولار والشركة تعتزم خلال الفترة المقبلة زيادة استثماراتها في مصر وذلك بإقامة مصنع للشحومات بمحافظة الإسكندرية.
وأوضح "المدير التنفيذي لأويل ليبيا" أن الاحداث السياسية لم تؤثر على الاستثمارات الليبية في مصر خاصة أن السوق المصرية واعدة جدا في ظل التجمعات الاقتصادية بين الشركات، متوقعا حدوث عدة طفرات خلال السنوات القادمة فيما يتعلق بمعدلات النمو في مصر والتي تنعكس بدورها على نشاط جميع الشركات وتشجع الاستثمار في مجال البترول.
وتوقع " العبدلي " أن تصبح " شركة أويل ليبيا " لتسويق المواد البترولية والزيوت من أكبر الشركات خلال الخمس سنوات المقبلة.