عقدت الحكومة التونسية، اجتماعًا برئاسة رئيس الوزراء، مهدي جمعة، وبحضور كل من وزراء الداخلية والدفاع الوطني والشئون الخارجية والعدل والنقل والشئون الاجتماعية والصحة، والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن، لدراسة الوضع على الحدود التونسية الليبية، وتفعيل الإجراءات التنظيمية التصاعدية التي تم إقرارها لتأمين الحدود والإجراءات الصحية والإنسانية. واتخذت الحكومة بعض القرارات، بهدف تسهيل استقبال وسفر الوافدين عبر المعابر الحدودية برأس جدير أو الذهيبة. كما اقرت ضرورة تسهيل مرور الدبلوماسيين وأعضاء البعثات الدبلوماسية والجاليات الاجنبية القادمين من ليبيا في اتجاه رأس جدير بعد التنسيق مع سفاراتهم عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية وتأمين عبورهم لمغادرة الأراضي التونسية. وأقرت أيضًا عدم السماح بأي مخيمات داخل تونس والتنسيق مع المنظمات الدولية والليبية لتجميع الأشخاص في الجانب الليبي وتوفير الدعم الصحي واللوجستي اللازم لهم. ولضمان الامن اقرت الحكومة التونسية بضرورة تعزيز المراكز الحدودية المتواجدة بالمنطقة العسكرية العازلة بالإمكانيات المادية والبشرية اللازمة. كما جاء من ضمن القرارات، التنسيق مع وزارة النقل للتعهد بتوفير العدد اللازم من وسائل النقل العمومي لنقل الأشخاص القادمين إلى تونس مترجلين عبر المعابر الحدودية إلى وجهاتهم المقصودة، مع وضع سيارات إسعاف تونسية ببوابات الدخول للتعهد بنقل المرضى داخل المدن التونسية. وأشارت القرارات، إلى التحكم في حركة المسافرين العائدين بين معبر رأس جدير والذهيبة حسب كثافة الحركة. وأكد أعضاء خلية الأزمة، أن الغلق المؤقت الفني لمعبر رأس جدير الذي تم يوم أمس، مكن من إحكام عملية العبور وتنظيمها وتيسير اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين الحدود وخاصة التحكم في التدفق والقيام بالتحريات اللازمة. وأوصى رئيس الحكومة في هذا الصدد بتكثيف جهود الإغاثة الصحية والإنسانية، كما قرر أن تتولى خلية الأزمة اليوم عقد اجتماع مشترك بين مصالح البنك المركزي والإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للحدود والأجانب لاتخاذ الإجراءات الفورية واللازمة المتعلقة بإلزامية التصريح بالعملة والأشياء الثمينة والاستظهار بهذه التصاريح لدى السلطة المعنية بكامل تراب الجمهورية كلما اقتضى الأمر ذلك.
