تونس: لن نسمح بفتح مخيمات لاستقبال النازحين من ليبيا

قررت الحكومة التونسية منع السماح بفتح مخيمات لاستقبال النازحين من ليبيا من خلال معبرى رأس جدير وذهيبة الحدوديين، بالتزامن مع تشديد عمليات التفتيش.
وقال بيان صادر عن خلية الأزمة المنعقدة برئاسة الحكومة، اليوم السبت، وصل الأناضول نسخة منه، "قرر رئيس الحكومة عدم السماح فى كل الحالات بفتح مخيمات داخل التراب الوطنى والتنسيق مع المنظمات الدولية والجهة الليبية لتجميع الأشخاص فى الجانب الليبى وتوفير الدعم الصحى واللوجستى اللازم لهم".
فى الوقت نفسه ستفرض السلطات التونسية مزيدا من إجراءات التحرى مع جميع الوافدين عبر المعابر الحدودية برأس جدير أو ذهيبة، وتدعيم تفتيش جميع الأشخاص والأمتعة والوسائل والتثبت من الوثائق، حسب البيان.
وعقدت خلية الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمنى فى البلاد اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الحكومة مهدى جمعة وبحضور وزراء الداخلية لطفى بن جدو، والدفاع غازى الجريبى، والشؤون الخارجية المنجى الحامدى، والعدل حافظ بن صالح، والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن رضا صفر.
وأوصى رئيس الحكومة بالتعجيل بعمليات الإجلاء ومزيد من التنسيق مع مصر لإقامة جسر جوى وبحرى حتى تتم عمليات إجلاء المصريين ب"الفعالية والنفاذ وحسن العناية بالجالية المصرية"، وفقا لنص البيان.
كما قررت اللجنة مواصلة تسهيل مرور الدبلوماسيين وأعضاء البعثات الدبلوماسية القادمين من ليبيا فى اتجاه رأس جدير بعد التنسيق مع سفراتهم عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية وتأمين عبورهم لمغادرة الأراضى التونسية بالسرعة المرجوة .
وأكد أعضاء خلية الأزمة أن الغلق المؤقت الفنى لمعبر رأس جدير، الذى تم يوم أمس، قد مكن من مزيد أحكام عملية العبور وتنظيمها وتيسير اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين الحدود وخاصة التحكم فى التدفق والقيام بالتحريات اللازمة، بالتزامن مع تكثيف جهود الإغاثة الصحية والإنسانية.
وأكدت تونس، الخميس الماضى، مساعدة الرعايا الأجانب العالقين بالمعابر الحدوديّة للالتحاق ببلدانهم بالسّرعة والدقّة المطلوبين لتكون تونس "أرض عبور لا أرض لجوء نظرا للظرف الدّقيق الذى تمرّ به البلاد"، حسب بيان لخلية الأزمة.
وبالتوازى مع الوضع المتفجر بليبيا، فى ظل تواصل المعارك المسلحة بين فصائل مسلحة تتنازع لفرض السيطرة المسلحة على مناطق استراتيجية بالبلاد، يشهد معبرى رأس جدير وذهيبة بين تونس وليبيا تزايدا متسارعا فى أعدد اللاجئين من جنسيات مختلفة والراغبين فى مغادرة الأراضى الليبية.