أعد الجيش الليبي النظامي خطة للقبض على أمراء الحرب وقادة الميليشيات الخارجة عن القانون ممن تورطوا في سفك دماء الليبيين في طرابلس وبنغازي وسبها، إلى جانب كل من شاركوا في الهجوم على المدن الآمنة مثل بني وليد والعجيلات وورشفانة. وقد تم إعداد قائمة بقادة الميليشيات التابعة لقوى الإسلام السياسي التي تأكد تورطها في ارتكاب جرائم ضد الليبيين على أن يتم منعهم من السفر في حالة محاولاتهم الفرار. وسيتم تنفيذ القرار بالتعاون مع غرفة عمليات مجلس القبائل والمدن الليبية وقوات الشرطة، على أن يتم القبض على كل من يشارك في تهريب المتهمين ومحاكمته طبقًا للقانون الجنائي الليبي.