مخابئ ينطلق منها إرهاب الإخوان

لا تزال جماعة الإخوان مخترقة لأجهزة استراتيجية فى الدولة بما يساعدها على التخريب فى أماكن حسّاسة والقيام بعمليات إرهابية هنا وهناك، وقد تكشفت أدلة إضافية على هذا خلال الأسبوع الماضى فى واقعتين على الأقل: الأولى، عندما انتبهت وزارة الكهرباء إلى وجود عناصر إخوانية فى مناصب تسمح لأصحابها أن يتخذوا قرارات قطع الكهرباء، وأن يُشرفوا بأنفسهم على تنفيذ القرارات، بأكثر مما هو مطلوب فى خطة تخفيض الاستهلاك التى وضعتها الوزارة، وهم يقومون بهذا بهدف إثارة السخط لدى الجماهير، وهم يأملون أن يؤدى هذا إلى النقمة على الحكم الجديد الذى ساعد على الإطاحة بحكمهم، أو على الأقل أن يُجرِى الناسُ مقارنة بين المعاناة التى يعيشونها مع انقطاع الكهرباء حالياً مع ما كان يحدث أيام كان الإخوان فى السُّلطة!
وأما الواقعة الثانية، وهى الأكثر خطورة، فقد تَجَلَّت فى مقتل أحد الجنود فى قاعدة الفرافرة فى الهجوم الإرهابى الذى أوقع أكثر من 20 شهيداً، ثم تبين أن هذا الجندى عضو ناشط فى جماعة الإخوان، وأنه كان له دور فعّال فى اعتصام رابعة، بما يُرَجِّح أنه هو الذى وفر المعلومات لجماعته الإرهابية عن كيفية الهجوم، وأنه هو الذى دلّ على مخزن الذخيرة الذى كان لتفجيره أثر كبير فى ارتفاع عدد الشهداء!
هاتان واقعتان، وقبلهما وقائع أخرى كثيرة، مثل الجرائم التى لا تتم إلا بمعلومات دقيقة عن مواعيد تواجد الضحايا، وعن العوامل الموجودة طبيعياً وتُوفِّر التأمين للمجرمين، مثلما يحدث فى عمليات العدوان المسلح على كمائن ومديريات الشرطة وعلى قواعد الجيش وزرع القنابل على شريط السكة الحديد وفى الميادين العامة داخل المدن..إلخ، كل هذا يثبت أن تصفية ما أفلح الإخوان فى اختراقه باتت مسألة لا تقبل التأجيل، لأن كل تأجيل يعنى المزيد من الخسائر خاصة فى الأرواح.
وهناك عدة أسئلة تطرح نفسها فى سياق كيف يمكن التوصل إلى هذه الاختراقات، ومن هم العناصر الكامنة فيها، وما هى الإجراءات التى تضمن عدم الطعن فيها والنجاح فى الارتداد مرة أخرى إلى نفس الحال، كما ينبغى توفير ضمانات ألا تطال هذه الإجراءات أبرياء من خارج منطقة الشبهات، إما أن يقع هذا بالخطأ وحُسن النية، وإما أن يكون بتعمد تصفية حسابات ليس لها علاقة بهدف حماية الوطن وعموم المواطنين من إرهاب الإخوان، وهو ما قد يستغله البعض بإيذاء خصومهم تحت ظل هذه الحملة الوطنية.
أول ما ينبغى وضعه فى الحسبان هو أن المعركة ضد الإخوان ممتدة وأنها سوف تستغرق زمناً يطول، حتى بعد أن خسروا الحكم، وحتى بعد أن بات واضحاً أنهم فقدوا فرصة العودة للحكم فى المدى المنظور والمتوقع، لأن هذا، أولاً, لا يعنى أنهم فقدوا الأمل فى العودة، كما أن حساباتهم التى أدمنوا فيها الخطأ، قد توقعهم، أو هى توقعهم بالفعل، فى وهم إمكانية العودة. وثانياً، إن الإخوان، ولأنهم كانوا طول تاريخهم خارج الحكم، ما عدا العام الكئيب الذى تمكنوا من التوصل فيه إلى الكرسى، فقد حصلوا على تعاطف من الكثيرين، كما أن هذه الحال طوَّرت مهاراتهم فى التعامل مع الجماهير بما لا يجوز الاستهانة به، وأن هذا هو ما يُفسّر أنهم، حتى الآن، لا يزال لهم مؤيدون، حتى إذا كانت أعدادهم قليلة. وثالثا، وهو الأهم، فإن التأييد الخارجى الضخم الذى يناله الإخوان يُوفِّر لهم دعماً مادياً كما أنه يعطيهم دفعات معنوية، خاصة أن بعض الداعمين هم من القوى الدولية العظمى المعادية لأن يتحقق يوماً لمصر نجاح تنطلق به إلى مصاف الدول المستقلة بالفعل القوية بذاتها وبقوة أوضاعها الداخلية، وبتواجدها القوى فى مجالها الحيوى إقليمياً وعالمياً، وقد اكتشفت هذه القوى الدولية أن الإخوان هم أفضل عون لهم على كبح مصر من الانطلاق، سواء للرؤى المتخلفة التى تتبناها الجماعة عما تسميه النهضة، وهى فى الحقيقة عوامل تخلف ضد حركة التاريخ، أو بسبب أن الجماعة طائفية تكن عداءً لمن يختلف معها فى الدين أو المذهب، كما أنها تكن عداء ليس له أن يتغير ضد كل قوى التقدم فى الفكر والسياسة والفن والأدب، ثم لأن الجماعة أثبتت لهم بالفعل، وعلى عكس ما تشيعه، أن قياداتها هم أكثر حرصاً على تقوية علاقاتهم بهذه القوى، وأنهم أكثر مرونة من غيرهم..إلخ
ومن الممكن البدء بعزل مَن جرى زرعهم فى مناصبهم بقرارات من الدكتور مرسى ومن الحكومة الإخوانية، ومن السهل رصدهم بأسرع ما يكون، ومن الممكن الاسترشاد بما أعلنه حزب النور عن الاختراق الإخوانى لمفاصل الدولة بالسيطرة على أكثر من 13 ألف وظيفة، كما يمكن فى الخطوات التالية الرجوع إلى ما تمكنوا منه عن طريق الخلايا النائمة فى عصر مبارك.
وأما الحجة التى سوف تنطلق فور بدء التخلص من هؤلاء، فهى أنهم مواطنون لهم مثل ما لغيرهم، وأنه لا يجوز عزلهم، والرد على هذه المغالطة هى أنهم خطر على مصلحة الوطن وعلى أمن المواطنين، وأن المصلحة العامة تتقدم منافع الأفراد، خاصة وأن بعض أفعال هؤلاء المخربين مما يُجرِّمه القانون.
ومن المنطقى أن ترتفع المعارضة ضد هذه الإجراءات، إذا هى صدرت بالطريق الإدارى، والمطالبة بأن يكون العزل عن طريق القضاء، خشية أن ينتشر سُعار قد يشبّ فى مجالات هى أبعد ما تكون عن الهدف المرصود، وهو اعتراض له وجاهته، ولكن ينبغى إيجاد حل لبطء إجراءات التقاضى حتى لا نقع فى الدوَّامة التى نراها كل يوم فى حالات ماثلة فى قفص المحكمة لم يُقض فيها بعد، ولا يعلم أحد متى تصدر الأحكام، ثم أنه لا يزال بعد ذلك طعن واستئناف ونقض، بالرغم من أن البعض اعترف بالتهمة، بالصوت والصورة، ووقع على اعترافه بأنه قتل أو شارك فى قتل الأبرياء!