تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا السبت، نظر الدعوى المقامة من نبيه طه البهي، المحامي، والتي طالب فيها ببطلان عقد بيع أسهم شركة الغازات الصناعية والذي أبرم في ديسمبر 1999، وبطلان كل العقود المبنية على أساس هذا العقد. وحملت الدعوى رقم 50369 لسنة 68 قضائية، واختصمت كلّا من وزير الاستثمار والممثل القانوني للشركة السويدية لأسلاك اللحام وعددًا من المسئولين داخل الشركة. وذكرت الدعوى أن المدعى عليهم لم يلتزموا ببنود العقد وملحقاته، واستخدموا برنامج الخصخصة أسوأ استخدام، كما قاموا بالتصرف في حصة الأرباح التراكمية للعاملين بالشركة وضياعها، وهو ما يمثل إهدارًا لحقوق العاملين بالشركة.