تحسن الفائض في ميزان المعاملات الجارية لليابان في مايو

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الثلاثاء، أن ميزان المعاملات الجارية الياباني سجل فائضًا أعلى من المتوقع في مايو مع تراجع العجز التجاري نتيجة انخفاض في الواردات.
لكن هذا التحسن في فائض المعاملات الجارية قد يكون مؤقتًا مع تباطؤ الصادرات.
وأبرزت البيانات أيضًا الحاجة إلى تحفيز الطلب المحلي وقطاع الخدمات، لأن الصادرات لم تعد كافية لقيادة النمو الاقتصادي.
وقالت وزارة المالية، إن الفائض في ميزان المعاملات الجارية في مايو بلغ 522.8 مليار ين (5.14 مليار دولار) مرتفعا عن متوسط التوقعات البالغ 403.6 مليار ين. واستمر الفائض للشهر الرابع على التوالي.
وفي إبريل بلغ الفائض 187.4 مليار ين.
وزادت الصادرات 2.0 بالمئة على أساس سنوي في مايو، لكنها تباطأت من زيادة سنوية بلغت 6.2 في إبريل.
وتراجعت الواردات 0.4 على اساس سنوي في اعقاب زيادة سنوية بلغت 6.6 بالمئة في أبريل. ونتيجة لذلك ضاق العجز التجاري في مايو ايار الي 675.9 مليار ين.
ويتوقع محللون ان الاقتصاد الياباني انكمش في الربع الثاني من العام بعد زيادة في ضريبة المبيعات وأشار مسح أجرته رويترز في يونيو إلي هبوط فصلي قدره 1.2 بالمئة.
ومن المتوقع ان ينمو ثالث اكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.6 بالمئة في الربع الحالي مع تعافي انفاق المستهلكين من اثار الزيادة في ضريبة المبيعات ومع تلقي الطلب المحلي دفعة من حزمة اجراءات لتحفيز الانفاق الحكومي.
(الدولار= 101.79 ين ياباني)