انكماش فائض اليابان التجاري بنسبة 63.7٪ في أغسطس

تراجع فائض ميزان المعاملات الجارية للبلاد بنحو 63.7٪ في أغسطس عنه قبل عام مع تأثر ميزان المدفوعات بعجز تجاري مزمن وانخفاض في دخل الاستثمارات الخارجية
وبالمقارنة مع تراجع الفائض كان متوسط التوقعات بزيادة سنوية نسبتها 23.4٪. وبلغ الفائض 161.5 مليار ين (1.66 مليار دولار) مقابل متوسط توقعات بفائض قدره 549 مليار ين.
وكان ثالث أكبر اقتصاد في العالم قد سجل عجزا تجاريا للشهر الرابع عشر على التوالي خلال شهر أغسطس الماضى بنحو 960.3 مليار ين (9.7 مليار دولار),وذلك على الرغم من نمو صادرات البلاد بنسبة 14.7% في الشهر نفسه بالمقارنه بمستواها قبل عام مدعومة بضعف قيمة الين وانتعاش الطلب العالمي.
هذا وتعتبر الزيادة في الصادرات في أغسطس هي الأسرع في 3 سنوات وتفوق متوسط الزيادة التي توقعها خبراء اقتصاديون والبالغ 14.5%.
وصعدت الواردات 16% في أغسطس عن مستواها قبل عام مع استيراد اليابان المزيد من الوقود الأحفوري للتعويض عن الطاقة المفقودة من محطات نووية مغلقة. وكانت الحكومة اليابانية كانت قد اعلنت فى تقرير حديث لها ,ان اقتصاد البلاد سجل خلال الفترة من أبريل إلى يونيو الماضى نموا بنسبة 0٫9%,وذلك بالمقارنة مع ربع السنة السابق، وذلك مقابل 0٫6% في القراءة الأولية.
تاتي هذه البيانات بالإتفاق مع التوقعات التي أجرتها «رويترز» لآراء الاقتصاديين,وهو ما يعني أن هذا نموا سنويا قدره 3٫8% ارتفاعا من 2٫6% في القراءة السابقة، بينما كان متوسط توقعات السوق 3٫7%.
وتوضح الأرقام المعدلة أن اقتصاد اليابان بصدد تعاف متوسط وهو ما قد يساعد رئيس الوزراء شينزو آبي على المضي قدما في زيادة ضريبة المبيعات من العام المقبل.
جدير بالذكر ان بنك اليابان المركزي كان قد أطلق حزمة قوية من الحوافز النقدية في أبريل متعهدا بأن يضاعف القاعدة النقدية ثلاث مرات تقريبا لتصل إلى 270 تريليون ين (2.8 تريليون دولار) بحلول نهاية 2014 عبر مشتريات قوية للسندات لإنهاء حلقة من انكماش الأسعار وتحقيق المستوى الذي يستهدفه للتضخم والبالغ 2% في غضون عامين.
وقال المركزي إن تحسنا في استهلاك واستثمارات الأفراد يظهر أن سياسة التيسير الكمي الموسع التي يتبعها البنك المركزي الياباني تسير في الاتجاه الصحيح. وقال إن مشتريات البنك المركزي من السندات الحكومية يدعم أيضا الاقتصاد وهو ما يساعد في إبقاء أسعار الفائدة منخفضة.
من جهة أخرى، دفعت نشوة فوز عرض طوكيو لاستضافة أولمبياد 2020 مؤشر نيكي للأسهم اليابانية للارتفاع إلى أعلى مستوى خلال خمسة أسابيع أمس وتعديل بيانات الناتج المحلي. وزاد نيكي 2٫5% إلى 14205٫23 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ السادس من أغسطس الماضي.
ومن المتوقع أن يساعد استضافة اليابان لدورة الألعاب الأولمبية المقررة عام 2020رفع ناتج البلاد المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% في هذا العام عبر تأثيرات اقتصادية إيجابية بقيمة 4.2 تريليون ين (الدولار=99 ينا يابانيا)، وهو ما يرجع جزئيا إلى تزايد متوقع للطلب على الإنشاءات الجديدة ودعم السياحة.