مفاجأة شرعية تؤكد: "المُسَعِّر" من أسماء الله الحسنى.. ارتفاع الأسعار وخفضها أمر إلهي.. والعباد أمناء فقط على تطبيقها بما لا يخالف الشرع.. دور الدولة مراقبة الأسواق وتحقيق العدالة

- الاحتكار من الكبائر.. ومن يحتكر أقوات العباد يحارب الله في أسمائه وصفاته
الثابت انه لا يقع شيء في هذا الكون من خير ومن شر الا بمراد الله ومشيئته جل في علاه ومن الأمور التي ترتبط بحياة البشر اليومية الغلاء بارتفاع الاسعار وانخفاضها وهي من الامور التي انفرد الله عز وجل بها كما انفرد بالخلق والتدبير فلا خالق الا هو ولا مدبر غيره.
ويقع دور البشر في مسألة الاسعار وتحديدها في منطقة انهم أمناء فقط عليها لانه سبحانه هو الذي يزيد من قيمة الأشياء ومكانتها فيرتفع سعرها بين الناس اما لقلتها وندرتها او لزيادة الطلب عليها او ينقصها فتغلي او ترخص بمقدار ما تقتضيه حكمته وعدله.
وهذا ما يسمي تدبير الله الكوني وهناك نوع آخر من التدبير وهو التدبير الشرعي الذي يحاكم عليه العباد فاذا قدر الله قيمة شيء بكذا وزاد الانسان عليها او احتكرها لنفسه فيكون بذلك قد خالف حكم الله بل وشاركه في صفة من صفاته وهي التسعير وهو أمر خطير يغيب عن كثير من الذين اخذتهم الدنيا من التجار وغيرهم فهم لا يعرفون انهم بزيادة سعر السلعة عما قدره الله لها لتحقيق مكاسب غير مشروعة لانفسهم انهم بذلك ارتكبوا اثما عظيما وكبيرة من الكبائر.
ومن الامور الجليلة التي تكاد تقشعر لها الابدان ان من أسماء الله الثابتة في الكتاب والسنة اسم الله "المسعر" ولعلك لم تكن قد سمعت به من قبل لكن علماء العقيدة علي مر التاريخ الاسلامي قد اثبتوا انه من الاسماء الثابتة التوقيفية التي لا يجوز لاحد ان ينكرها.
فعن أنس رضي الله عنه، قال : غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : يا رسول الله سعر لنا ، فقال : " إن الله هو القابض والباسط المسعر الرزاق ، وإني أرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في نفس ولا مال " .
يقول الدكتور محمود عبدالرازق الرضواني استاذ العقيدة والفرق والمذاهب ومقارنة الاديان ان اسم الله المسعر من الاسماء الثابتة التي اعتمدها العلماء والمفسرون واهل الحديث بناء علي هذا الحديث الصحيح ، وان النبي صلي الله عليه وسلم امتنع هنا عن ان ينفرد بالتسعير وان يجبر الناس علي شيء لا يقدر عليه فيظلم العباد.
فالنهي عن التسعير مرتبط بوقوع الظلم على العباد، أما التسعير المتعلق بالتدبير الشرعي فهو منع الظلم وكفه عن الناس وذلك بمنع استغلال حاجتهم أو احتكار التجار لسلعتهم طلبا لزيادة الأسعار، كأن يمتنع أرباب السلع عن بيعها مع توفرها وضرورة الناس إليها إلا بزيادة عن القيمة المناسبة، فهنا إلزامهم بقيمة المثل من الأحكام الواجبة، فالتسعير ههنا أمر شرعي وإلزام بالعدل الذي ألزمهم الله به