شهد اليوم الأول لتطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الوقود صباح اليوم جدلا واسعا بالشارع الاسماعيلاوي، حيث تجمهر العشرات من أصحاب سيارات الأجرة والتاكسي اليوم أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، للمطالبة بزيادة تعريفة الأجرة بعد قيام الحكومة برفع أسعار الوقود. وأكد السائقون أن سعر لتر السولار الذي يباع ب110 قروش، سيتم زيادته ليبلغ 150 قرشًا، بينما تم رفع سعر لتر بنزين 80 من 90 قرشا إلى 140 قرشًا، مؤكدين أن ما يحدث رد فعل طبيعي وسيتبعه ارتفاعات جنونية في شتى مجالات الحياة ستشمل السلع الاستهلاكية وجميع الخدمات. كما شهدت محطات الوقود أيضًا ارتباكًا شديدًا بسبب وقوع مشاحنات بين قائدي السيارات وبين أصحاب المحطات. وفي موقف الفردوس بالإسماعيلية نشبت العديد من المشاجرات بين الركاب وسائقي سيارت الأجرة، لإصرارهم على زيادة تعريفة الركوب. ومن جانبه قال سامح محمد - أحد سائقي سيارات الأجرة: "أن قرار رفع أسعار البنزين ستحدث مشكلة كبيرة لنا والراكب هيشتكي من زيادة الأجرة والناس الغلابة هي اللى هتفرق معاهم والموضوع مش هيفرق مع اللى معاه فلوس. وأضاف أن غلاء البنزين سيؤثر على حركة المواصلات في البلد وكله هينعكس على المواطن ومش هيبقى فيه التزام بالتسعيرة وكله هيزود السعر على مزاجه وهيبقى فيه مشاكل ولو المرور تدخل هيحصل مشاكل كتير، هنعمل إيه يعنى، إضرابات ومش هنقدر لأن علينا التزامات وأقساط وديون لابد من تسديدها. وأكد أن "زيادة تعريفة الركوب (الأجرة) منطقية جدًا، متسائلا: هل تريد الحكومة أن يتحمل السائق زيادة أسعار الوقود، كيف يعقل هذا؟". وحول تصريح رئيس الوزراء بأن زيادة الأجرة ستكون 6% فقط، قال "هذا كلام غير منطقي ولن يطبق على ارض الواقع". وأوضح أنه طالما ارتفع سعر الوقود بنسبة كبيرة، فطبيعي أن تزيد الأجرة و أشار عبد الله محمود موظف إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء سيؤدي إلى تفاقم غلاء أسعار السلع والخدمات، قائلا " كفى الفقراء غلاء. وأوضح أنه في حالة رغبة الدولة في تغطية عجز الموازنة فلابد أن تتجه للأغنياء وليس الفقراء من خلال رفع دعم الطاقة نهائيا عن المصانع كثيفة الطاقة خاصة الأسمنت، مؤكدا أن التوقيت غير ملائم لرفع أسعار الوقود والكهرباء في ظل ارتفاع الأسعار والحالة الاقتصادية المتدنية للمواطنين،لافتا إلى أن عجز الموزانة من الضروري أن يتم تغطيته من الأغنياء وليس الفقراء. وأضاف أن الأسعار الإرشادية التي ستفرضها الحكومة على السائقين لن يتم العمل بها، متسائلا كيف يتم زيادة أسعار الوقود بنسب تصل إلى 80 في المائة، ثم تطالبنا الحكومة بزيادة الأجرة 6% فقط؟ وهل تريد الحكومة أن تدعم المواطنين على حساب السائقين؟. واستطرد عبد اللطيف سائق بموقف الفردوس أن زيادة أسعار السولار والبنزين هي تكرار لأزمات سابقة في صور مختلفة، ففى عهد مرسي نشبت أزمة نقص السولار، والأن نعيش أزمة زيادة سعره. وأضاف أن الحل الوحيد أمام السائقين هو زيادة الأجرة على الركاب ،رغم أنه حل يتسبب في مشكلات أخرى كمشاجرات مع الركاب الذين لا يوافقوا على دفع الأجرة الجديدة وتلتقط منه اطراف الحديث مروة صابر ربة منزل "هي الحكومة خسرانة ايه السائقين ليس لديهم حل سوى رفع الأجرة، موضحا أن السائقين والركاب سيعانوا معانا من سوء قرارات الحكومة وفى النهاية الحكومة لا تخسر شيئا ولا تشعر بمعاناة الجمهور. وأشار عمر متولى أن السائقين يشعرون جيدا بالمعاناة الاقتصادية للجمهور، لأنهم جزء من هذا الجمهور "إلى مش لاقى ياكل "، ولكن ما الحل، موضحا أن الحكومة التي قررت زيادة الأسعار عليها أيضا أن تجد حل للأزمة التي ستحدث بين السائقين والجمهور متمثل في توزيع نشرات بتسعيرة جديدة للميكروباص تتناسب مع أسعار البنزين والسولار، مؤكدا أن بعض السائقين بدأو في زيادة الأسعار على الركاب من الآن، ردا على قرارات الحكومة الصادمة وفي مواقف القرى اشتكى المواطنون من ارتفاع أسعار الاجرة إلى الضعف، حيث أوضحت الهام حنيدق أنه عند ركوبها من أبو صوير صباحا متوجهه إلى عملها دفعت جنيها زيادة عن التعريفة المقررة وقالت علمت بالاجره بعد ركوبي، وقال لها السائق أنه فد زاد سعر الغاز مما اضطر اربعة ركاب إلى النزول لعدم امتلاكهم قيمه الأجرة الجديدة. وأضافت، أنها تدفع ما يقرب من 300 أو 400 جنيها شهريا للمواصلات فهي ليس لديها المال الكافي لدفع هذا المبلغ شهريا، موضحة انها تعيش في مساكن ايواء غرفه واحده وصاله رديئه الخدمات لا مياه ولا كهرباء وحشرات ولا تجد ماتنفق منه على والمعاش لا يكفي سد حاجتها مع ارتفاع سعر الكهرباء. وقال الحاج خالد "اضطررنا إلى الرضوخ لمعرفتنا السابقة بزيادة أسعار الوقود، غير أن السائقين بالغوا في الزيادة وأضاف، أن عددًا كبيرًا من المواطنين اعترضوا على الزيادة المبالغ فيها، فطلب منهم السائق النزول من السيارة قائلا "اللي مش عاجبه يتفضل ينزل، الأجرة موحدة بين كل السائقين.