شهدت أولى جلسات اللجنة الإفريقية اليوم بمجلس الشورى بعد اكتمال تشكيلها، تبادل اللوم والشد والجذب بين نواب التيار الإسلامي وعدد من خبراء الاتحاد البرلماني الدولي الذين جاءوا لمصر لشرح التجارب العالمية في وضع الدساتير وقوانين الانتخابات وبصفة خاصة تجربة جنوب إفريقيا في المرحلة الانتقالية بعد الثورة، وعملية المصالحة. وفي الوقت الذي اعتبر فيه الخبراء الأجانب أن مصر في المرتبة الدنيا انصافا للنساء في العالم كله، مطالبين بضرورة السير على خطى 58 دولة من دول العالم التي خصصت كوتة للمرأة، اعترض أعضاء الأحزاب الإسلامية على وجود مثل هذه المحاصصة للمرأة، مؤكدين أنها ليست مشكلة كوتة وإنما المشكلة تكمن في أن المرأة المصرية لا تثق في قرينتها المرأة ولا تنتخبها. وشددت د.زينة هلال، الخبيرة بالاتحاد البرلماني الدولي، على أن البرلمانات لابد أن يمثل بها المرأة والشباب والأقليات من أجل مشاركة حقيقة في العملية السياسية وإلا لن يتحقق السلم الاجتماعي. وهاجمت “,”د.دورد دلروب“,”، أستاذ بجامعة استكهولم وصاحبة أول دراسة عن الكوتة النسائية، الأحزاب السياسية المصرية قائلة إنها تشعر بخيبة أمل إزاء تمثيل المرأة خاصة بعد الثورة، وكيف أن بلادًا مثل السعودية وبورندي سبقتها بمراحل طويلة في إنصاف المرأة من خلال الكوتة. لافتة إلى أن الأحزاب تتحدث كثيرًا عن المرأة في القوائم، ولكن “,”عزرائيل“,” يأتي في التفاصيل، ولا تمثل إلا في ذيل القوائم. مؤكدة أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تأخذ بكوتة برلمانية لوظائف مهنية من عمال وفلاحين ولا تأخذ بنفس التمييز لصالح المرأة. وعقب النائب محمد الصغير عن حزب البناء والتنمية أن “,”الشيطان إنما يكمن في “,”المحصاصة“,” والسبب هو أن المرأة في مصر لا تنتخب المرأة والمسألة ليست مشكلة الأحزاب وإنما مشكلة ثقافة، والأحزاب ذات المرجيعة الإسلامية لا تعارض الأمر، حيث إنه من كلام الله وأفعال النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) مع بداية نزول الوحي تشاور مع زوجته، ولم يسافر للفتوحات إلا مع زوجته. ووافقه الرأي محمد جابر عن حزب الحرية والعدالة مؤكدًا أن النساء لا تحتاج لتمييز إيجابي، والمرأة لا تنتخب قرينتها، ونحن لسنا في حاجة إلى وضع نص يميز جنس المرأة على جنس الرجل .