الصعوب: "الجسر العربي" محرك تنموي بامتياز..وتسهم في رفع وتيرة اقتصاديات دول المنطقة

أكد مدير عام شركة (الجسر العربي للملاحة) حسين الصعوب على أن الشركة تعد محركا تنمويا بامتياز وتسهم في رفع وتيرة اقتصاديات دول المنطقة من خلال منظومة النقل البحري والتجارة البينية..منوها بدورها المحوري في تحقيق التنمية الشاملة على مستوى دول مصر الأردن ، والعراق.
وقال الصعوب – خلال مقابلة أجرتها معه مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان - إن شركة الجسر العربي استحوذت على ما يتراوح بين 7 و10 % من الاقتصاد الجزئي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بما تملكه من إمكانيات مادية وبشرية وأصول ثابتة في البر والبحر وفي خدمة التجارة البينية بين دول المشرق والمغرب العربي.
وأشار إلى أنه وعلى الرغم من الظروف التي تشهدها المنطقة ، إلا أن (الجسر العربي) واصلت تحديث أسطولها البحري بالكامل واستمرت عجلة البناء والتطوير مرتكزة على رؤية وخطة مدروسة ، وهو ما انعكس على نمو وتطور مدينتي العقبة ونويبع من خلال النشاط الاقتصادي والتدفقات النقدية..مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة فهم صناعة النقل البحري من قبل كافة القطاعات العاملة.
ولفت إلى أن الأحداث التي شهدتها المنطقة تسببت في تراجع أعداد الركاب خلال العام الماضي إلى 700 ألف ، ومن المتوقع أن يصل إلى 550 ألفا خلال 2014..مؤكدا في الوقت ذاته على أن القائمين على الشركة سيبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على ديمومتها لأنها رمز على العمل العربي المشترك وتعطي صورة إيجابية للدول العربية والمؤسسات على ضرورة هذا العمل التشاركي.
وقال إن الجسر العربي أثبتت منذ إنشائها في العام 1985 أن هناك إمكانية لنجاح المشاريع الاقتصادية العربية المشتركة إذا ما توافرت لذلك الإرادة والإدارة التي تشرف على الاستثمار وتراعيه وفقا لمصالح الدول المساهمة فيه.
وعرض الصعوب واقع الجسر العربي بكافة تفاصيله خلال المرحلة الماضية ، موضحا أن موجودات الشركة خلال السنوات العشر الماضية بلغت 184 مليون دولار أمريكي بنسية زيادة بلغت 278% ، وهو ما يعكس حجم المشاريع التي تم تنفيذها من خلال الاستثمار في أصولها ، ومنها تملك وزيادة الوحدات البحرية التي تمتلكها لتمكينها من تنفيذ استراتيجيتها المتمثلة بالتوسع والانتشار وتحديث أسطولها.
وقال إن الشركة دأبت على زيادة رأسمالها من خلال الأرباح المتحققة سنويا لتمويل استثماراتها ، حيث ارتفع من 6 ملايين دولار أمريكي إلى 100 مليون دولار ، كما ارتفعت حقوق الملكية للدول المساهمة بنسبة 392%.
أما مجموع الأرباح التي حققتها الشركة منذ التأسيس وحتى نهاية 2012 فقد بلغت – وفقا للصعوب - 250 مليون دولار فيما بلغ مجموع الأرباح الموزعة على الدول المساهمة منذ التأسيس وحتى العام الماضي 131 مليون دولار.
وقال إن الجسر العربي شغلت مؤخرا باخرة للعمل ما بين أسبانيا والمغرب ترفع العلم المصري وتسير 300 رحلة شهريا كجزء من خطة توسيع نشاطاتها وتعزيز استثماراتها ، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الجسر تنقل 600 ألف راكب سنويا و100 ألف حافلة وتنقل ما قيمته (2 مليار دولار) كتجارة بينية.
وأفاد بأن الشركة تمارس جميع عمليات الملاحة البحرية والنقل البحري بما في ذلك نقل الركاب والبضائع بين ميناءي العقبة ونويبع ، حيث يعمل فيها حوالي 1000 شخص من الضباط والمهندسين والربابنة وتمتلك أسطولا بحريا يضم 7 وحدات موزعة ما بين قوارب سريعة لخدمة رجال الأعمال (الأميرة - نفرتيتي) وبواخر ضخمة لنقل الركاب (آيلة – عمان ) وبواخر متخصصة بالنقل السياحي على خط العقبة/ طابا " القارب بابل".
وبين الصعوب بأن الجسر العربي ومنذ تأسيسها وحتى العام 2002 كانت تؤدي أنشطتها باستخدام بواخر مستأجرة إلا أنها بعد ذلك أصبحت تمتلك أسطولا وزادت عدد وحداته تباعا إلى أن وصلت إلى 9 وحدات بحرية متخصصة في عام 2010 ونتيجة لإخراج البواخر القديمة (شهرزاد ، بيلا ، بلاك أيرس) فقد استقر على 7 وحدات بحرية متخصصة ..منوها بأن حداثة الأسطول أصبحت عنصرا للجذب.
وحول استعدادات الشركة الخاصة بموسم الحج والعمرة..أجاب الصعوب بأن الجسر العربي تضع على سلم أولوياتها توفير النقل الآمن والمريح لجميع الركاب ، قائلا "إن هذا الموسم سيكون آمنا وبدون أي تعقيدات نظرا لحجم التسهيلات التي تقدمها الشركة بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية المختلفة في مصر والأردن".
وعزا تراجع أعداد المعتمرين خلال العام الماضي إلى 70 ألفا مقابل 150 ألفا في الأعوام السابقة إلى أحداث المنطقة ، إضافة إلى تحديد الأعداد من قبل السلطات السعودية وهو ما أسهم في انخفاض أعدادهم عبر الخط البحري الدولي العقبة – نويبع.
وثمن الصعوب الدور الذي تقوم به الأكاديمية البحرية في الأسكندرية ، قائلا "إنها تعد مصدرا للخبرات والكوادر العربية في قطاع النقل البحري ولها دور في دفع هذه الصناعة إلى الأمام خاصة وأنها تضاهي الأكاديميات البحرية في العالم".
جدير بالذكر أن شركة الجسر العربي للملاحة تتخذ من عمان مقرا لها ، فيما يوجد لها فروع بكل من العقبة والقاهرة وبغداد..وهي نتاج الاتفاق المتميز بين حكومات الأردن ، مصر ، والعراق وقد تم تأسيسها في نوفمبر 1985 برأسمال مدفوع قدره 6 ملايين دولار أمريكي مقسمة بالتساوي بين الدول الثلاث المؤسسة ، وقد تمت زيادة رأس المال عدة مرات ليصبح 30 مليون دولار عام 2006 ، و 40 مليون دولار في عام 2007.
أما في عام 2008 فقد أصبح رأسمال الشركة 59 مليون دولار ، وفي عام 2009 بلغ 66 مليون دولار أمريكي فيما تمت خلال العام الماضي زيادة رأس المال من الأرباح ليصل إلى 100 مليون دولار أمريكي.