بدأت محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، في قضية "تراخيص الحديد". وأودعت المحكمة عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، وأحمد عز داخل قفص الاتهام، وحيث ارتدى "عز" نظارة سوداء. ولم تستغرق الجلسة عشر دقائق، حيث تقدم عضو اللجنة الفنية بالتقرير عن القضية، وطالب ممثل النيابة وهيئة الدفاع مد أجل للاطلاع علي التقارير المقدمة، وتقديم ما لديها من ملاحظات مع ضم أوراق الدعوى، ورفعت المحكمة الجلسة بعد الاستماع إلا طلبات الدفاع والنيابة، لإصدار القرار. يشار إلى أن محكمة النقض قد سبق لها أن قضت، فى ديسمبر الماضى، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته "غيابيًا" بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التى أصدرت الحكم بالإدانة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التى تقضى أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية. وتضمن حكم الجنايات أيضًا تغريم كل من "عز" و"عسل" 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتى الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد، مليار و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتى الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.