أكدت مى عبدالحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، إنه تم رفع سقف الأسعار للوحدات السكنية لمحدودى الدخل التي يقوم الصندوق بتمويلها حتى 150 ألف جنيه مؤخرا. وأضافت رئيس الصندوق في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن هذا الإجراء اتخذه مجلس الإدارة في اجتماع له بعد ارتفاع تكلفة الوحدات بصورة كبيرة، مع ارتفاع أسعار مواد البناء. وأكدت رئيس الصندوق، أن التسعير الجديد يتضمن سعر 125 ألف جنيه حد أقصى للوحدات النصف تشطيب، و150 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب، خاصة أن وزارة الإسكان سعرت الوحدات المملوكة لها بمشروع الإسكان الاجتماعي الجديد لمحدودي الدخل "المليون وحدة" ب135 ألف جنيه. وأوضحت، أن التسعير سيتم تعديله بشكل دوري وفقا لوضع السوق والأسعار المتاحة به للوحدات وتأثر الوحدات بمختلف أسعار مواد البناء وأسعار الأراضي وتكلفة ترفيقها. يذكر أن الحكومة قامت بتعديل قانون التمويل العقاري مؤخرا وتم رفع سقف الحد الأقصى للأجر من 21 ألف جنيه سنويا للأعزب ل30 ألف جنيه سنويا، وكذلك من 30 ألف جنيه سنويا للأسرة ل40 ألف جنيه للأسرة، وكذلك تعديل نسبة القسط من الأجر التي تم رفعها من 25% ل40%.