"التمويل العقارى": نسعى لخفض الفائدة ورفع قيمة الوحدة السكنية لمواكبة ارتفاع أسعار الأراضى ومواد البناء

مى عبدالحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى:
خفض الفائدة 3% قريبا.. ونسعى لنشر التمويل العقارى بين الفئات الأقل دخلاً
رفع الحد الأقصى للدخل سنويا.. 27 ألف جنيه للفرد و40 ألفاً للأسرة
ارتفاع الأجور تمكن الصندوق من أداء دوره لمواكبة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الوحدات السكنية
أكدت مى عبدالحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، أن هناك تواصلاً حالياً بين الصندوق والبنك المركزى لخفض تكلفة وفائدة التمويل العقارى المقررة للصندوق من 12 % حالياً إلى 9 أو 10%.
وأضافت رئيس الصندوق في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن هذا الخفض سيتكمل تكلفته البنك المركزى، وخفض الفائدة سيكون خطوة مهمة في تدعيم ونشر التمويل العقارى ين الفئات الأقل دخلاً.
وأوضحت عبدالحميد، أن فائدة التمويل العقارى بالعديد من الدولة لا تتجاوز 4%، لكن نحن في مصر رغم انخفاض الأجور، إلا أننا مرتبطون بمعدل مرتفع للفائدة مرتبط بدوره بما يحدده البنك المركزى وبمعدلات التضخم.
وكان المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أكد في تصريحات سابقة ل"صدى البلد" توجه الوزارة نحو الاعتماد بصورة أكبر في تمليك وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، مع دراسة خفض قيمة الفائدة لتخفيف العبء عن المواطنين المستفيدين من المشروع.
على جانب آخر، قالت رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، إن الصندوق تقدم بطلب لمجلس الوزراء لرفع الحدين الأقصى والأدنى للدخول التى يخدمها الصندوق، إلى 27 ألفاً سنويا للفرد بدلاً من 21 ألف جنيه سنويا حاليا بمعدل دخل شهرى 2250 جنيهاً شهريًا بدلاً من 1750 جنيهًا شهريًا حاليًا.
وأضافت عبدالحميد، أن الحد الأقصى للأسرة سيتم رفعه ل40 ألف جنيه سنويا بدلا من 30 ألف جنيه حاليا بمعدل نحو 3300 جنيه شهريا بدلا من 2500 جنيهًا شهريًا حاليًا.
وأوضحت عبدالحميد أن هذا الطلب لمواكبة الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات السكنية حتى يتمكن الصندوق من أداء دوره، وكذلك سيصحب هذا الرفع رفع قيمة الوحدة النهائية بدلاً من 110 ألفًا حاليا لتصل لنحو 150 ألف جنيه، خاصة أن كافة الوحدات للشرائح التى يخدمها الصندوق من محدودى الدخل ارتفعت قيمتها بسبب ارتفاع كافة أسعار المدخلات من الأرض ومواد البناء المختلفة.