سجل قطاع العقار الكويتي مبيعات خلال - مايو2014- 355 مليون دينار، مسجلًا زيادة بواقع 24٪. وذلك طبقا لتقرير صادر عن بنك الكويت الوطني اليوم " الأربعاء " وبلغت قيمة المبيعات في القطاع السكني 170 مليون دينار في مايو، بزيادة بلغت 15٪ سنويًا. ولا يزال عدد الصفقات الذي بلغ 462 صفقة خلال مايو منخفضًا مقارنة بعدد الصفقات في مايو من العام الماضي، الأمر الذي قد يعكس الانخفاض في عدد الوحدات السكنية. ومن ناحية المناطق، فقد استحوذت محافظة الأحمدي على 35٪ من كل الصفقات، تتبعها محافظة مبارك الكبير بحصة بلغت 24٪ وحولي بنسبة بلغت 15٪. وقد شكلت القسائم 57٪ من كل عمليات البيع والشراء في القطاع السكني. وقد استقرت مبيعات قطاع الاستثمار عند 145 مليون دينار في مايو، مسجلة ارتفاع بواقع 41٪ على أساس سنوي. كما شهد القطاع تراجعًا في عدد الصفقات بواقع 22٪ على أساس سنوي لينخفض إلى 136 صفقة. ومع انخفاض عدد الصفقات وارتفاع قيمتها، فقد ارتفع متوسط حجم الصفقة خلال مايو ليصل إلى 1.1 مليون دينار. ويستمر هذا القطاع في النمو على خلفية زيادة الطلب، وذلك نتيجة اعتبار الكثير من المستثمرين العقار بديلًا استثماريًا جذابًا. وفي ما يخص بنك الائتمان الكويتي، فقد بلغت قيمة القروض المقررة 551 قرضًا، لتصل قيمتها إلى 33 مليون دينار خلال مايو، مسجلة انخفاض بواقع 16٪ على أساس سنوي. وقد شهد العام الماضي نشاطًا كثيفًا، على الرغم التباطؤ الملحوظ الذي شهدته البضعة أشهر الأخيرة في عملية توزيع الأراضي السكنية. وقد بلغت قيمة القروض المنصرفة 16 مليون دينار بزيادة بلغت 60٪ على أساس سنوي.