قرر هشام زعزوع وزير السياحة اعتبار الفترة من 25 يناير 2011 وحتى نهاية العام الحالى 2014، فترة ظرف قهرى بصفة عامة يسمح فيه بتوقف المنشآت السياحية عن العمل. وأوضح شريف إسماعيل المستشار القانونى للوزير، أن عددا من المنشآت الفندقية والسياحية اضطرت لغلق أبوابها بشكل مؤقت منذ اندلاع ثورة يناير لتوقف الحركة وتراكم المديونيات عليها، ما أثقل المسئولية على كاهل رجال الأعمال الذين تقدموا بطلبات عدة للوزارة لمساعدتهم في إنقاذهم من المديونيات والحبس، حتى طالبت المنشآت وزير السياحة بتعطيل العمل بالقانون 181 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والقانون 444 لسنة 2011 في شأن الغوص والانشطة البحرية وكذا قوانين السلع والعاديات السياحية والمطاعم والمحال، والتي تنص في مجملها على سحب ترخيص المنشأة التي أغلقت لفترة 24 شهرا متصلة. وأضاف إسماعيل أن الوزير وطبقا للأوضاع المتردية التي تعانيها السياحة قرر الاستجابة لمطالب أصحاب المنشآت السياحية المختلفة وأعتبار الفترة المشار اليها فترة ظرف قهرى يسمح خلالها بتجاوز قانون الغلق وسحب الترخيص.