الناخبون الليبيون يتوجهون اليوم إلي مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

يتوجه مليون وخمسمائة الف ناخب ليبي اليوم الأربعاء، إلي صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، لاختيار أعضاء مجلس النواب في عموم مدن ليبيا، ليحل محل المؤتمر الوطني العام، كسلطة تشريعية تقود المرحلة الانتقالية الثالثة والأخيرة، قبيل تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية دائمة، بعد أن أدلى نحو 11 ألف ناخب ليبي بالخارج بأصواتهم في الانتخابات يومي السبت والأحد الماضيين، من خلال 22 محطة انتخابية، موزعة في 13 دولة وهي مصر- تونس - الأردن - الإمارات - قطر - تركيا - ماليزيا - ايطاليا - ايرلندا - ألمانيا - كندا - المملكة المتحدة - الولايات المتحدة .
ويتنافس نحو 1714 مرشحاً لعضوية مجلس النواب، على أن يتم انتخاب 200 عضو، حيث يتوقع أن يدلي أكثر من 1.5 مليون ناخب بأصواتهم، في الانتخابات البرلمانية الثانية في غضون عامين.
وأعلنت وزارة الداخلية الليبية، عن تكامل الاستعدادات الأمنية، لتأمين عملية انتخاب مجلس النواب الجديد، وبحسب بيان صحفي للوزارة قالت الوزارة إنها ستقوم بتأمين عدد 1602 مركز انتخابي، وتقديم الحماية الأمنية لعدد 13 دائرة انتخابية رئيسية وعدد 19 لجنة انتخابية.
وأضاف البيان، أن عناصر وزارة الداخلية سيقومون بتأمين نقل المواد الانتخابية وصناديق الانتخاب من مخازن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتأمين نقل صناديق الانتخاب عقب الانتهاء من الانتخاب والعد والفرز، إضافة إلي حماية مقار المفوضية ومخازن المواد الانتخابية، وتأمين العاملين ووكلاء المرشحين والمراقبين والإعلاميين.
وأشارت وزارة الداخلية، أنها ستنشر دوريات أمنية مجهزة بالكامل حول كل المراكز الانتخابية، ووضع كافة الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي (رئاسة الأركان العامة) على أهبة الاستعداد، والتمركز بالنقاط التي ستحدد لاحقاً بالتنسيق مع مدراء الأمن.
وتتضمن الخطة الأمنية، وضع أقسام الطوارئ في (الصحة الكهرباء الاتصالات هيئة السلامة الوطنية) على أهبة الاستعداد خلال العملية الانتخابية، مع تمركز وحدات الإطفاء والإسعاف قرب جميع مراكز الانتخاب، بجانب القيام بعمليات الاستطلاع والتفتيش المسبق لكل مركز انتخاب قبل العملية الانتخابية.
من جانبها، أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، أن عملية الاقتراع لانتخاب مجلس النواب ستنظم ليوم واحد فقط، وهو غد الأربعاء.
وقال عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي، إنه "لا صحة للشائعات التي تحدث عن تنظيم يومين ليوم الاقتراع، حيث وصلتنا الكثير من المعلومات أن هناك من يروج لإشاعة، أن المفوضية قد حددت ال 25 وال 26 للاقتراع لانتخاب مجلس النواب، وهو أمر غير صحيح ويحاول مروجوه التشكيك في العملية الانتخابية والتأثير على الناخب.
ونوه السايح بأن" يوم الاقتراع هو يوم واحد بحسب قانون الانتخابات رقم (10) 2014، وسيصادف يوم غد الأربعاء ، وستفتح أبواب الاقتراع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء".
وأضاف أن أعضاء المفوضية وبالتعاون مع الأمم المتحدة وفروا كل سبل نجاح هذه التجربة الديمقراطية الجديدة في ليبيا رغم الأوضاع الأمنية، مشيراً إلي أن أربع منظمات دولية فقط طلبت مراقبة الانتخابات على الارض نظراً للتدهور الأمني في البلاد.
وشدد طارق متري المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة في طرابلس، على أن صناديق الاقتراع هي طريق الديمقراطية وأول خصائصها في ليبيا ، ويجب السير على هذه الخطى ، وقال إن " الانتخابات البرلمانية المقررة غدا فرصة أمام الاختيار الحر دون أي ضغط يمارس من خارج العملية السياسية (...)، همنا تأدية واجبنا في تقديم المشورة والمساعدة التقنية والقيام بمساع حميدة ،
وأكد متري على أهمية الانتخابات البرلمانية بعد أن أجريت بالخارج وسط حذر شديد، مشددا على أن الإنتخابات "مناسبة للمنافسة بدلا من المواجهة وفرصة للاختيار الحر دون ضغوط خارج العملية السياسية"، وأضاف أن الانتخابات لا يمكن أن تضع حدا للاضطراب والانقسام الحاد حول قضايا وطنية بالغة الأهمية والحساسية.
وبدوره، أكد حزب التغيير الليبي أنه لا مخرج من الأوضاع التي تمر بها البلاد غير الحوار والتوافق وإشراك الجميع في وضع الحلول والرؤى المستقبلية لبناء ليبيا التي لا مكان فيها للتطرف، حسب تعبيره، ودعا في بيان له المواطنين الليبيين الذين تم تسجيلهم للتصويت في الانتخابات البرلمانية بالمشاركة والإقبال على الانتخابات واختيار الأصلح والأفضل من الذين سيضعون مصلحة ليبيا نصب أعينهم.
وكان المؤتمر الوطني العام (البرلمان) قد واجه انتقادات لقراره تمديد ولايته التي انتهت في فبراير هذا العام إلى ديسمبر 2014، وكانت آخر أزماته السياسية التصويت على الثقة بالحكومة التي قدمها احمد معيتيق الذي انتخب عقب جلسة تصويت عمتها الفوضى وأثارت الجدل مطلع مايو الماضي ، لكن القضاء فصل في عدم دستورية الإجراء.
ويمثل المؤتمر أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد غير أنه أصبح موضع احتجاج العديد من القوى السياسية والعسكرية الليبية بعد محاولته تلك الداعية إلى تمديده ولايته التي انتهت في فبراير الماضي إلى ديسمبر 2014.