وزير الصناعة: الحكومة تبذل كل جهدها لخلق مناخ مناسب يجذب رءوس الأموال

أكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أهمية مشاركة مختلف الشركات في تطوير المجتمع المدنى والمساهمة في تنفيذ برامج التنمية المستدامة والعمل على تشجيع ريادة الأعمال والاهتمام بالمسئولية الاجتماعية وطرح العديد من المبادرات اللازمة للنهوض بالبيئة المحيطة والمساهمة في تنمية المجتمع والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا الأمر الذي يعمل على تحقيق استقرار وتنمية المجتمع خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في المؤتمر الذي نظمه المركز المصري لمسئولية الشركات حول مسئولية الشركات المصرية "الطريق للمستقبل" بمشاركة جيرارد ستيج سفير هولندا بالقاهرة وآنيتا نيرودي الممثل المقيم للامم المتحدة في مصر، وأحمد طه مدير مركز تحديث الصناعة، والمهندس وليد جمال الدين ممثل اتحاد الصناعات وشيرين الشوربجي مدير التنمية المستدامة والدعم الفني بمركز تحديث الصناعه والمنسق الوطني للمركز المصري لمسئولية الشركات إضافة إلى العديد من المتخصصين في مختلف قطاعات العمل الخاص من الشركات المصريه والشركات متعددة الجنسيات وقطاع البنوك والأعمال المصرفيه.
وأضاف الوزير أن توسيع دور المسئولية الاجتماعية للشركات يعد ضمن أهم اولويات الحكومة الحالية،مشيرا إلى أن مصر مرت بسنوات صعبة غابت خلالها العدالة والمساواة الاجتماعية وحدثت فجوة كبيرة في الدخول، لافتا إلى أنه حان الوقت لبدء صفحة جديدة لبناء دولة ديموقراطية من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد عبد النور أن الحكومة الحالية ستبذل قصاري جهدها لاعادة التوزيع العادل للايرادات وخلق مناخ مناسب لجذب المزيد من رءوس الأموال لتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اهتماما كبيرا بمنظومة التعليم والتدريب والتدريب المهني والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأشار الوزير أن الوزارة اعدت سنت قانونًا جديدًا يدعم عمليات التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن الوزارة ستحاول بشتي الطرق ضم القطاع غير رسمي لمنظومة القطاع الرسمي وذلك من خلال قانون جديد يحقق هذا الهدف.
وقال إن الوزارة ستولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال توفير كل الخدمات لتلك المشروعات وبالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات، مشيرا إلى ضرورة ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمشروعات الكبيرة.
وحث الوزير القطاع الخاص على ضرورة توفير المناخ المناسب للعمل وتحقيق العدالة في الأجور واحترام المعايير الخاصة بحماية البيئة، لافتا إلى أن احترام نهر النيل يعد واجب وطني يجب على الجميع الالتزام به الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع.
وأضاف عبد النور أن الوزارة بصدد إصدار قانون جديد متعلق بالشفافية وهو قانون ملزم لكافة العاملين بقطاعي التجارة والصناعة بتوفير كل المعلومات المتعلقة بنشاطه وهو ما يمكن الحكومة من اتخاذ القرارات المناسبة مما يدعم الديمقراطية والحرية.