الصناعة تعد قوانين لتمويل المشروعات الصغيرة وتحقيق الشفافية

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية مشاركة مختلف الشركات في تطوير المجتمع المدني والمساهمة في تنفيذ برامج التنمية المستدامة والعمل على تشجيع ريادة الأعمال والاهتمام بالمسئولية الاجتماعية وطرح العديد من المبادرات اللازمة للنهوض بالبيئة المحيطة والمساهمة في تنمية المجتمع والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجاً.
وأضاف الوزير خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمه المركز المصري لمسؤولية الشركات حول مسؤولية الشركات المصرية "الطريق للمستقبل" اليوم الأحد، أن توسيع دور المسئولية الاجتماعية للشركات يعد ضمن أهم اولويات الحكومة الحالية.
وقال الوزير إن "مصر مرت بسنوات صعبة غابت خلالها العدالة والمساواة الاجتماعية وحدثت فجوة كبيرة في الدخول"، لافتا إلى انه حان الوقت لبدء صفحة جديدة لبناء دولة ديموقراطية من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية.
واكد عبد النور أن الحكومة الحالية ستبذل قصاري جهدها لإعادة التوزيع العادل للإيرادات، وخلق مناخ مناسب لجذب المزيد من رؤوس الأموال لتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اهتماما كبيرا بمنظومة التعليم والتدريب والتدريب المهني والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة اعدت قانوناً جديداً يدعم عمليات التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن الوزارة ستحاول بشتى الطرق ضم القطاع غير الرسمي لمنظومة القطاع الرسمي وذلك من خلال قانون جديد يحقق هذا الهدف.
وقال إن الوزارة ستولي اهتماماً خاصاً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير كافة الخدمات لتلك المشروعات وبالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات، مشيرا إلى ضرورة ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمشروعات الكبيرة.
وحث الوزير القطاع الخاص على ضرورة توفير المناخ المناسب للعمل وتحقيق العدالة في الأجور واحترام المعايير الخاصة بحماية البيئة.
واضاف عبد النور أن الوزارة بصدد اصدار قانون جديد متعلق بالشفافية وهو قانون ملزم لكافة العاملين بقطاعي التجارة والصناعة بتوفير كافة المعلومات المتعلقة بنشاطه وهو ما يمكن الحكومة من اتخاذ القرارات المناسبة مما يدعم الديموقراطية والحرية.
شارك في المؤتمر جيرارد ستيج سفير هولندا بالقاهرة، وآنيتا نيرودي الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأحمد طه مدير مركز تحديث الصناعة، والمهندس وليد جمال الدين ممثل اتحاد الصناعات، وشيرين الشوربجي مدير التنمية المستدامة والدعم الفني بمركز تحديث الصناعة والمنسق الوطني للمركز المصري لمسؤولية الشركات، بالإضافة إلى العديد من المتخصصين في مختلف قطاعات العمل الخاص من الشركات المصرية والشركات متعددة الجنسيات وقطاع البنوك والأعمال المصرفية.